قانونی که عطف به ما سبق شد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در چند سال اخیر سایت‌های عرضه کالا با رویکرد بازاریابی شبکه‌ای آغاز به کار کرده‌اند که در وهله اول به دلیل آن که نام شبکه با آن آمیخته شده است ابهامی ایجاد می‌کند که آیا این فعالیت رنگ و بوی فعالیت‌های شبکه‌ای سابق را دارد که زیرشاخه‌های متعددی همچون گلدکوئیست ایجاد خواهد شد.

اما روند کار به صورتی است که تمام مجوزها و کمیته‌های بازرسی به گونه‌ای انجام می‌شود که هیچ گونه‌ مشکلی ایجاد نشود و به دلیل آن که فرد در این سایت‌ها کالا خریداری کرده و کالا به فرد دیگر معرفی می‌کند درصدی از سود کالا به آن تعلق می‌گیرد و به اصطلاح به میزان فعالیت خود حق العمل کاری به آن پرداخت می‌شود.

اما فارغ از این بحث‌ها تا به امروز ۸ سایت بازاریابی و فروش شبکه‌ای در حال فعالیت بوده و در کنار آن‌ها ۳ شرکت دیگر درگیر تغییر آیین نامه مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای شده اند که این موضوع در حالی رخ داده است که تمام فعالیت‌های این سه شرکت در سال گذشته صورت گرفته و تنها نیاز به مجوز پایانی دارد.

مدیر یکی از این سایت‌ها در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به این که تغییر آیین نامه نباید عطف به گذشته شود و تاوان اشتباه یا تغییر آیین نامه را نباید مردم بپردازند، گفت: آغاز به کار فعالیت بازاریابی شبکه‌ای مراحل مختلفی دارد که دریافت مجوز هر مرحله اجازه ورود به مرحله بعد است.

محمود مهدی ادامه داد: در مرحله اول بعد از ارائه درخواست به معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طرح درآمدزایی که چگونگی درآمدزایی و اعطای سود در آن ذکر شده است ارائه می شود و کمیته نظارت آن را تایید می‌کند که نگارش طرح هزینه بسیار بالایی در بر دارد.

وی افزود: بعد از تایید طرح درآمدزایی باید نرم افزار مرتبط با آن نگارش شده و به تایید کمیته رسد که نگارش و تهیه این نرم افزار ۱۰ تا ۳۰ میلیون هزینه دربرخواهد داشت.

مهدی یادآور شد: مرحله بعدی ثبت شرکت بوده که نیاز به آدرس شرکت دارد و این خود به معنی آن است که قبل از درآمد زایی، آغاز به کار و دریافت مجوز نهایی باید چندماه هزینه محل شرکت و اجاره آن پرداخت شود، در کنار آن باید حداقل ۴۰ میلیون تومان نزد بانک سپرده شود.

او یادآور شد: مرکز امور اصناف مدعی شده ابهامی در آیین نامه صدور مجوز‌ها وجود دارد و باید آن رفع شود که جای سوال دارد شرکتی که در پایان سال ۹۲ تمام مراحل کار آن انجام شده است چرا باید درگیر ایجاد ابهام آیین نامه شود و این در حالی است که ایراد از سوی متقاضی نبوده و شخص هزینه بسیار بالایی را متحمل شده است.

حال جای سوال دارد که چرا در چند وقت گذشته اجرای برخی از قوانین و تغییرات عطف به ما سبق شده است.

این موضوع در حالی رخ داده است که مرکز امور اصناف برخی از وظایف خود را به بخش‌های دیگر واگذار کرده و این شائبه را ایجاد می‌کند که مرکز امور اصناف به دنبال آن است که وظایف خود در زمینه صدور مجوز و نظارت بر شبکه‌های بازاریابی را به بخش دیگری از وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان دیگری بسپارد.