ترفند احمدی‌نژادی در دولت روحانی/ بدهی‌های دولت بدون پرداخت پول کم می‌شود؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در یکی از مواد لایحه خروج غیرتورمی از رکود به جبران بدهی‌های دولت از رهگذر تسعیر اشاره شده که به نظر می‌رسد مجلس با استدلال تورم‌زا بودن از جهت رشد پایه پولی با این لایحه مخالف است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، اقتصاد نوشت: ماجرا از دو مصوبه و بند قانونی آغاز می‌شود. بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و خارج شدن آن از حالت قانون در سال 91 توسط مجلس شورای اسلامی.

براساس بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 مقرر شده بود: « سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد و مازاد آن به خزانه دولت تحویل شود.» 

 دولت دهم در اواخر عمر خود جهت کاستن از میزان بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی و با استناد به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی در نظر داشت تا سقف 74 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پوشش دهد. اصلی‌ترین ابزار دولت در اصطلاح اقتصادی برای پوشش چنین فرایندی تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی است که مد نظر مقامات وقت وزارت اقتصاد قرار گرفت.

این حرکت دولت دهم از سوی مجلس و با استدلال افزایش پایه پولی همراه شد و در نهایت به اجرا در نیامد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در زمان تصویب رقم 74 هزار میلیارد تومان از رهگذر تسعیر به مخالفت با این رویه اقدام کردند و به استناد تورم‌زا بودن چنین مصوبه‌ای با آن مخالفت کردند.

از قضا در میان منتقدان آن روزها، برخی از مسئولان دولت یازدهم نیز بودند که به شدت بر تورم زا بودن فرایند تسعیر و بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی تاکید می‌کردند.

یک سال پس از مستقر شدن دولت یازدهم مشغول تنظیم طرحی بود که به برنامه خروج غیر تورمی از رکود نام گرفت. این برنامه شامل 177 بند می‌شود و 34 بند آن برای اجرایی شدن نیاز به تصویب مجلس دارد. یکی از همین بندها که به ماده 24 لایحه خروج از رکود نام گرفت، به احیای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی می‌پردازد و با اشاره به آن و باز از رهگذر تسعیر این‌بار تا سقف 40 هزار میلیارد تومان درصدد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولت است. 

تسعیر چیست؟
اما تسعیر چیست و پایه پولی که از این رهگذر رشد می‌کند، چگونه بر تورم تاثیر می‌گذارد؟ آن کارشناسانی که تا  چند وقت پیش به چنین رفتاری انتقاد می‌کردند، چگونه با ورود به قدرت در دولت یازدهم دوباره دست به چنین اقدامی زده‌اند؟

کلمه تسعیر مصدر سعر به معنای هر گونه ارز  است و در معنای اقتصادی به تبدیل انواع ارز خارجی به پول داخلی اشاره دارد. پایه پولی که شامل چهار جز اصلی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها و خالص سایر اقلام است، براساس نظریه‌های پولی ریشه اصلی تورم محسوب می‌شود. 

براساس بند «الف» ماده 26 قانون پولی و بانکی در صورتی که در اثر تغییر نرخ برابری‌های قانونی ریال نسبت به طلا و پول‌های خارجی زیانی حاصل شود که به تبع آن ترازنامه بانک مرکزی تحت تأثیر قرار بگیرد و به بیانی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی جز اول پایه پولی کاهش پیدا کند، دولت موظف است که اوراق خزانه بی‌نام منتشر و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. 

بند ب در مقابل بند الف این ماده قرار می‌گیرد و به شکل مقابلش اشاره دارد. در واقع اگر در این فرایند سود حاصل شود، تکلیف چیست؟ در این صورت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ریال افزایش پیدا می‌کند. برای مثال اگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 70 میلیارد دلار باشد و نرخ ارز (دلار) از 1226 تومان به 2460 تومان افزایش پیدا کند، به میزان مابه‌التفاوت این دو نرخ، ضرب در خالص دارایی‌های خارجی (70 میلیارد دلار)، به رقم خالص دارایی‌های خارجی بر حسب ریال که جزئی از پایه پولی است، افزوده می‌شود. 

در حالت الف ماده 26 و در پاسخ به نداشتن تاثیر بر پایه پولی چنین استدلال می‌شود: اگر یک جزء پایه پولی در اینجا خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا کرد، اثر آن بر پایه پولی با افزایش جزء دیگری از آن، یعنی طلب این بانک از دولت خنثی شود. 

در حالت ب ماده 26 و تاثیر ناپذیری پایه پولی داریم: تلاش بر این است تا این اثر بر پایه پولی خنثی شود، به همین دلیل قانون‌گذار گفته است که در وهله اول، سود حاصل باید صرف تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود تا جزء دیگر پایه پولی که همان بدهی دولت به بانک مرکزی است، کاهش پیدا کند و باز این اثر خنثی شود. 

 به هرحال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم برآن‌ هستند تا 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به گفته بسیاری از کارشناسان این تصمیم در حقیقت از جنس همان است که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی که تا به‌حال تنها موضع‌گیر دولت در این زمینه است، گفته رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود و این رقم نیازمند تعدیلاتی بود.

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

به هر حال موضوع تسعیر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها موضوع نه چندان جدیدی است که شاید به بحران جدی میان مجلس و دولت برای تصویب لایحه خروج غیر تورمی از رکود تبدیل شود. باید دید دولت در روزهای آینده چه موضعی در برابر تورم زا بودن این بند از مواد لایحه خروج از رکود خواهد گرفت؟