پول خرید و فروش جسد در کشور کجا می رود؟
تلاش‌هاي مسئولين اين دانشگاه در انجام مكاتبه با مسئولين پزشكي قانوني و حتي سازمان نظام پزشكي در تحويل جسد يا استرداد وجه بعد از گذشت شش سال به نتيجه نمي‌رسد
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- كليات و جزئيات درآمدهاي عمومي، اختصاصي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و عوارض قابل وصول از كالا و خدمات شركت‌هاي خصوصي در قسمت سوم بودجه كل كشور در قالب بخش، بند و جزء احصا شده و براي هر يك رديف درآمدي كه مي‌بايستي درآمد وصولي بر آن حساب منظور شود، به تصويب و تاييد مجلس و شوراي نگهبان رسيده و براي اجرا به دولت در قالب بودجه سنواتي ابلاغ مي‌شود.
چندي پيش نگارنده جاي خالي رديف درآمدي حاصل از عوايد فروش مواد مخدر براي مصارف دارويي را رونمايي و لزوم ايجاد رديف درآمدي مختص اين درآمد كه در بودجه نيست متذكر شد چرا كه آنچه در مورد عوايد حاصل از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر در بودجه است و مبلغ پيش‌بيني شده آن در سال 93، 900 ميليارد تومان است حاصل اعمال مجازات‌ها و جزاي نقدي ناشي از جرم خريد و فروش و نگهداري و حمل و نقل مواد مخدر است نه اصل محموله و ارزش ميلياردي آن، چه در بازار بين‌المللي مصرف و چه در بازار شركت‌هاي دارويي. اينك به مصداق و نمونه ديگري از درآمدهاي قابل وصول و فاقد ايصال يعني خريد و فروش جسد مي‌پردازيم.
توجه و تدقيق به مراتب زير و تامل بر جنبه‌هاي حقوقي شرعي و قانوني سواي ملاحظات مالي محاسباتي مي‌تواند مخاطب خاص (مسئولين سه قوه) و مخاطب عام اعم از دست‌اندركاران مسئول يا غيرمسئول را در شناخت و داوري و قضاوت در خصوص آن ياري رساند.
1- بضاعت حقوقي نگارنده اين است كه خريد و فروش جسد به هر منظور چه متوفي مسلم يا مسلمه باشد يا نباشد، تابع ممنوعيت‌ها و جوازات شرعي از مراجع مسلم تقليد و تابع احكام شرع انور اسلام است نه تابع اراده مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي.
2- متولي امور در بحث متوفيات در چرخه‌اي قرار دارد كه از صاحب و بستگان متوفي آغاز و به پزشكي‌قانوني و مسئولين بهشت زهرا در حوزه اجراييات آرامستان‌ها در سطح كشور ختم مي‌شود.
3- قرائن و شواهد موجود نشان مي‌دهد برخي از واحدهاي آموزشي در دانشكده‌هاي پزشكي براي تامين نيازهاي آموزشي در گروه‌هاي آناتومي خود نسبت به تامين جسد از مجاري قانوني اقدام نمي‌كنند. تعداد اين خريد و فروش‌ها چند مورد است؟ در طي سنوات گذشته و حال چه مبلغ هزينه از اين باب در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از محل اعتبارات مصوب عمومي يا اختصاصي هزينه شده و در طرف مقابل چه ميزان درآمد به عنوان فروشنده جسد تحصيل شده؟ معلوم نيست كه بايد مراجع نظارتي معلوم نمايند.
4- رهگيري و رصد يكي از اين معاملات كه گفته شد مباني قانوني و شرعي آن مستلزم اظهارنظر مرجع صاحب صلاحيت شرعي است، نشان مي‌دهد كه جريان مالي و محاسباتي آن، مسير بحراني را طي مي‌كند و حداقل زيان چنين عملكردي آن است كه در اين خريد و فروش و وصول و ايصال وجه معامله درآمدي نصيب خزانه كشور نمي‌شود و وجهي هم به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمي‌شود. چرا؟
5- متكي به فراز اول اصل 53 و مستند به حكم ماده 11 قانون محاسبات همه دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه متمركز باشد. ولي در مانحن فيه حصول اطمينان بر واريز تمامي يا بخشي از درآمد حاصل از فروش جسد توسط پزشكي قانوني به دانشكده‌هاي پزشكي به خزانه نيست.
6- آنچه اين عدم اطمينان را تقويت مي‌كند، آن است كه يكي از دانشكده‌ها در سال 86 مبلغ 200 ميليون ريال بابت خريد دو جسد به پزشكي قانوني پرداخت مي‌كند و تلاش‌هاي مسئولين اين دانشگاه در انجام مكاتبه با مسئولين پزشكي قانوني و حتي سازمان نظام پزشكي در تحويل جسد يا استرداد وجه بعد از گذشت شش سال به نتيجه نمي‌رسد (1) اشكال كار كجاست؟
7- در كنكاش بيشتر معلوم مي‌گردد مبلغ نهايي اجساد نه به حساب پزشكي قانوني و نه به حساب خزانه بلكه به حساب شركت تعاوني كاركنان پزشكي قانوني واريز شده است.(2)
8- سخن اين است كه آيا حساب شركت تعاوني يك موسسه مي‌تواند محل تمركز و تجميع درآمدهاي يك موسسه دولتي باشد؟ اين شركت يا تعاوني مصرف است يا تعاوني مسكن و آيا يك شركت تعاوني در كنار فروش برنج و روغن و گوشت گوساله و گاو و گوسفند و مرغ مي‌تواند جسد فروشي كند؟
9- بيش از 90 دانشكده پزشكي در گستره تهران بزرگ و 30 استان كشور و بسياري از شهرهاي بزرگ تابعه استان‌ها در كشور فعالند. هر يك از اين دانشكده‌ها اگر فقط در سال به يك جسد مرد و يك جسد زن براي آناتومي احتياج داشته باشند و قيمت تعاوني هر جسد 100 ميليون ريال باشد كه با توجه به نرخ ارز و نرخ تورم حداقل امروزه به قيمت 300 ميليون ريال كمتر نخواهد بود، هزينه‌اي را معادل حداقل 54 ميليارد ريال براي يك موسسه دولتي (دانشكده پزشكي) يا خصوصي و درآمدي را معادل همان مبلغ براي متولي فروش جسد كه نمي‌تواند خارج از دستگاه‌هاي حاكميتي باشد ايجاد مي‌كند. سهم درآمد عمومي كشور از اين درآمدي كه سرانگشتي تقويم شد در كدام رديف درآمدي قسمت سوم بودجه كل كشور آمده و مباني شرعي و قانوني تحصيل چنين درآمدي با توجه به اينكه طرف دوم آن، هزينه‌اي اجتناب‌ناپذير است، چيست؟
10- ختم كلام آنكه ممكن است بر راقم اين سطور از سوي مخاطب خرده گرفته شود كه اين مباحث درآمدي به دليل قلت وصول ارزش طرح در بودجه را ندارد. پاسخ اين است كه اگر در اقتصاد مقاومتي و در تقابل با شرايط تحريم و قطع بودجه از بند ناف درآمدهاي نفتي به ريال به ريال مبالغ تامين اعتبار قابل وصول حساب باز نكنيم قافيه را در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي كل كشور باخته‌ايم و در اين برد و باخت آنچه زيان مي‌بيند يا نفع مي‌برد خزانه كل كشور است چرا كه وقتي براي هر نخ سيگار A ريال در بودجه پيش‌بيني مي‌شود چرا براي اين‌گونه امور نشود.
پي‌نوشتها:
1-نامه شماره 1518/1/29 مورخ 5/8/88 دانشگاه به سازمان نظام پزشكي
2- فيش شماره 459532/75 مورخ 21/2/86 به حساب 6792502 تعاوني
خیلی بد نوشتی.
یکم ملموس تر بنویسید
خوب این چیه:...ولي در مانحن فيه حصول اطمينان بر...