آيا آمريکا واقعا تحريم جديدي اعمال نکرده است؟/ این جدول گویا نیست؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اميرحسين يزدان‌پناه- رهبر انقلاب در بيانات اخير خود در جمع ديپلمات هاي ايران، با اشاره به موضوع تحريم ها و «تجربه ذي قيمت» يکسال مذاکره با آمريکا گفتند: «آمريکايي ها نه تنها دشمني ها را کم نکردند بلکه تحريم ها را هم افزايش دادند! البته مي گويند اين تحريم ها، جديد نيست اما در واقع جديد است و مذاکره در زمينه  تحريم هم، فايده اي نداشته است.» ساعاتي پس از بيانات ايشان، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا تلاش کرد تا با همان ادبيات 8 ماهه اخير انتشار ليست جديد تحريم ها را توجيه کند و آن را در ادامه تحريم هاي سابق تفسير کرد و گفت: «آمريکا از هنگام اجراي طرح اقدام مشترک هيچ تحريم جديدي در رابطه با برنامه هسته اي ايران اضافه نکرده است.». در اين ميان سوال اين است که اولا منظور از تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران چيست و دوما آيا آمريکا واقعا تحريم جديدي در رابطه با برنامه هسته اي ايران اعمال نکرده است؟

اسناد تحريم هايي که بعد از توافق ژنو (3 آذر 92) منتشر شده در وب سايت وزارت خزانه داري آمريکا (treasury.gov) که اتفاقا بخش خاصي براي تحريم هاي ايران در آن تعبيه شده و نيز وب سايت اتحاديه اروپا قابل دسترسي است. براين اساس حداقل در 10 نوبت ليست هاي جديد تحريم عليه ايران منتشر شده است که مستقيما يا غير مستقيم به برنامه هسته اي ايران ارتباط دارد. به عنوان مثال کمتر از يک هفته پس از توافق ژنو اتحاديه اروپا نام شرکت «مديريت ساخت نيروگاه هاي هسته اي ايران» و «16 شرکت کشتيراني» را به فهرست شرکت هاي ايراني تحت تحريم اين اتحاديه عليه ايران افزود. 2 هفته بعد وزارت خزانه داري آمريکا، 14 شرکت و 4 فرد جديد را به بهانه «دور زدن تحريم هاي نفتي و بانکي» به ليست تحريم هاي ايران افزود تا جايي که تيم هسته اي کشورمان که در وين بود مذاکرات را ترک کرد و به تهران برگشت. در نمونه اي ديگر وزارت خزانه داري آمريکا 31 شرکت و فرد حقيقي را با اين ادعا که «تحريم هاي وضع شده عليه ايران را زيرپا گذاشته اند» به ليست تحريم ها اضافه کرد. البته از اين نمونه ها بازهم مي توان ذکر کرد که در نوبت هاي مختلف در رسانه ها منتشر شده و بازهم خواهد شد و جالب اين جاست که هربار وزارت خزانه داري آمريکا ليست جديدي عليه ايران منتشر مي کند از عنوان «Iran Sanctions Update» يا به روز رساني تحريم هاي ايران استفاده مي کند که واضح است منظور از آن «اضافه شدن تحريم هاي جديد» به ليست هاي قبلي است. به اين موضوع از 3 زاويه قابل تامل مي توان نگاه کرد:

1- اولين نکته مهم همين سوال چالش برانگيز است که اصولا همين ليست هايي که به قول آمريکايي ها هرازگاهي «Update» مي شود با چه بهانه اي در روز اول وضع شده اند؟ آيا جز اين است که تحريم هاي نفتي، بانکي و کشتيراني که عليه ايران وضع شده و بخش هاي زيادي از آن هنوز اجرا مي شود به بهانه برنامه هسته اي کشورمان از سال 2011 به بعد عليه ايران اعمال شده است؟ حتي آمريکايي ها در اظهارات کنوني خود نيز هرگاه درباره تحريم ها صحبت مي کنند وضع اين تحريم ها را، البته به غلط، عامل اصلي آن چه آن را بازگشت ايران به مذاکرات توصيف مي کنند، مي دانند. در چنين شرايطي که عملا به ليست هاي قبلي تحريم درباره برنامه هسته اي ايران، اسامي جديد اضافه مي شود، آيا مي توان اين ادعاي وزارت خارجه آمريکا که مي گويد تحريم هاي جديد مرتبط با برنامه هسته اي ايران وضع نکرده است را پذيرفت؟

2- وجه بعدي ليست هاي تحريمي که به طور مداوم طي 8 ماه سپري شده از توافق ژنو توسط آمريکايي ها به روز شده اين است که سعي مي کند عملا فضايي را عليه ايران به وجود آورد که شرکت هاي تجاري و بانک هاي دنيا رغبتي به مراوده تجاري و مالي با ايران نداشته باشند چرا که مي ترسند در ليست بعدي که آمريکا منتشر مي کنند قرار بگيرند. در يک نمونه بانک «بي.ان.پي. پاريباس» فرانسه چند هفته پيش از سوي آمريکا حدود 9 ميليارد دلار جريمه شد! در چنين شرايطي کدام فعال تجاري و اقتصادي جرات مي کند به قرارداد با ايران فکر کند؟ به اين ترتيب حتي اگر اين ليست ها که شرکت ها و افراد جديدي را به ليست تحريم هاي ايران اضافه کرده است، آن گونه که آمريکايي‌ها ادعا مي کنند جديد نباشد، خود عامل يک تحريم جديد شده است؛ تحريم رواني. اين تحريم شايد حتي در برخي حوزه ها مهم تر و موثرتر از تحريم هاي واقعي باشد چرا که تحريم‌هاي واقعي ممکن است با حذف ليست تحريم حذف شود اما فضاي رواني را نمي توان به اين راحتي تغيير داد. براي اين هدف حتي زمستان پارسال در لندن و پاريس و چند شهرديگر جلسات محرمانه اي با حضور مسئولان برخي غول‌هاي اقتصادي دنيا برگزار کردند تا شرايط واقعي را برايشان ترسيم کنند. اين را هم اوباما، هم جان کري و هم ساير مسئولان آمريکايي از توافق ژنو به بعد بارها تکرار کرده اند که قرار نيست شرکت ها در مراوده با ايران آزاد باشند.

3- البته شايد اين سوال به ذهن برسد که اگر تحريم ها افزايش پيداکرده اند، پس چگونه بخشي از پول فروش نفت ايران به کشور واريز شده است. پاسخ به اين سوال روشن است چرا که آمريکايي ها از يک طرف بخش اندکي از پول هايي که قبلا بلوکه کرده بودند را آزاد کرده اند اما با تحريم هاي جديد اجازه ندادند که درآمدهاي پيش بيني شده براي ايران حاصل شود. به عبارت ديگر اگر اين تحريم هاي جديد خلاف توافق ژنو وضع نشده بود در آمدهاي ايران علاوه بر مبلغ آزاد شده طبق توافق اضافه مي‌شد. اين همان چيزي است که وال استريت ژورنال 4 هفته پيش به نقل از يک مقام آمريکايي نوشت: «درآمد ايران از برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) از رقم ۶ تا ۷ ميليارد دلاري که پيش بيني شده بود، کمتر بوده است.» شايد مردم تاثير اقتصادي اضافه کردن تحريم هاي جديد را به صورت ملموس حس نکنند اما آن چه مهم است اين است که براساس آنچه گفته شد آمريکايي‌ها هر وقت منافعشان ايجاب کند به تعهدات خود پايبند نيستند و در راهبردي که طراحي کرده اند تحريم ها را مهم ترين و موثرترين ابزار عليه ايران مي دانند و در اين مسير خوب گام بر مي دارند! و براي تحريم ايران سناريوهاي مختلف با عناوين متفاوت دارند و آن جا که هيچ عنواني نباشد تحريم مي کنند و پاي عواقبش نيز مي ايستند.

55 مو رد تحريم هسته اي پس از توافق ژنو توسط آمريکا
3 آذر 92 ايران و گروه 1+5، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر يک از دو طرف در ازاي امتيازاتي که از طرف مقابل دريافت کردند، متعهد به انجام برخي تعهدات شدند که يکي از چالشي ترين اين موارد ،بحث خودداري از اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران بود.در مذاکرات ژنو اين بندها مورد توافق قرار گرفته است:

هيچ تحريم جديدي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل بر فعاليت هاي هسته اي ايران وضع نمي شود.

هيچ تحريم جديدي از طرف اتحاديه اروپا بر فعاليت هاي هسته اي ايران وضع نمي شود.

دولت آمريکا، با همکاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحريم هاي جديد عليه فعاليت هاي هسته اي ايران خواهد شد.

همچنين در مقدمه توافق ژنو يا همان برنامه اقدام مشترک نيز تصريح شده است که «در طول اين مدت همه طرف هاي ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضاي سازنده براي انجام مذاکرات با حسن نيت، پابرجا باقي بماند.» نکته اصلي اينجاست که در توافق ژنو براي راستي آزمايي اين که ايران به تعهدات خود عمل کرده يا نه مسئول آن تعيين شده و آژانس قرار است اين کار را انجام دهد و اين نهاد نيز تاکنون در 2 گزارش رسمي خود تاييد کرده که ايران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتي وزارت خارجه آمريکا نيز هفته گذشته در گزارشي همين موضوع را اعلام کرد.با اين حال، عملکرد آمريکا طي 8 ماه سپري شده از توافق ژنو، نشان مي دهد برخلاف ادعاهايي که مطرح مي شود ماشين تحريم آمريکا عليه ايران متوقف نشده است. براساس بررسي هاي انجام شده به ويژه بر پايه گزارش وزارت خزانه داري آمريکا در طي حدود ۸ماه پس از توافق ژنو بيش از55مورد تحريم جديد از سوي آمريکا عليه شرکت ها، بانک ها و افراد به ادعاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران يا مسائل حقوق بشر و تروريسم اعمال شده است البته اين تعداد شامل موارد جزئي نيست که قطعا تعداد اين تحريم ها را افزايش خواهد داد همچنين اتحاديه نيز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ايران تحريم کرد.

اعتراض روسيه به تحريم هاي آمريکا
در زمستان 92 و 2 ماه پس از اعمال گسترده تحريم هاي جديد عليه ايران، تيم هسته اي کشورمان مذاکرات کارشناسي وين را در اعتراض به رفتار آمريکايي ها ترک کرد، تحريم هاي جديد حتي با واکنش وزارت خارجه روسيه مواجه شد و اين وزارتخانه با صدور بيانيه اي ، تحريم هاي جديد را «نقض مستقيم توافقنامه ژنو» و نيز «نقض قوانين بين المللي» خواند. تحت چنين شرايطي است که حتي مقامات آمريکايي اذعان مي کنند توافق ژنو دستاورد مهمي براي اقتصاد ايران نداشته است.

گزارش معاون خزانه داري آمريکا درباره تحريم هاي ايران
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داري آمريکا که مسئول مستقيم تحريم هاي ايران در اين وزارتخانه است همين ماه در جمع نمايندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحريم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ايران کمکي نکرده است. وي افزود: ما سال گذشته زماني که برنامه اقدام مشترک را اعلام کرديم، گفتيم که انتظار نداريم بسته کاهش تحريم ها در توافق ژنو اقتصاد ايران را بهبود بخشد، و اين بسته اين کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکتها دلايل خوبي براي ترديد در زمينه تجارت با ايران دارند. عمده تحريم ها پابرجا هستند و ما قويا قصد داريم که به اجراي تحريم هاي سخت ادامه دهيم.کوهن به سناتورها اطمينان داد که: «معتقديم منابع لازم را براي تضمين اينکه تحريم ها به شيوه مؤثر اجرا مي شوند، در اختيار داريم و تحريم ها را ادامه خواهيم داد.»

درآمد 15.5 ميليارد دلاري آمريکا از جريمه چندبانک به بهانه نقض تحريم
با اين حال، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در سال هاي اخير منافع بسياري براي آمريکا داشته است. يکي از مهم ترين جريمه هايي که اخيرا رسانه اي شد، جريمه 9 ميليارد دلاري بانک «بي.ان.پي. پاريباس»فرانسه بود که حتي صداي فرانسوا اولاند رئيس جمهور و لوران فابيوس وزيرخارجه اين کشور را هم درآورد. به دنبال جريمه بانک بي ان پي پاريباس، آسوشيتدپرس طي گزارشي به نحوه هزينه کردن جريمه بي سابقه اين بانک پرداخت و نوشت، ايالت نيويورک نزديک به 3.3 ميليارد دلار از اين رقم را دريافت خواهد کرد.بر اساس اين گزارش، فرماندار ايالت نيويورک قصد دارد اين مبلغ را به بودجه سالانه اين ايالت اضافه کند. اين رقم بيش از کل بودجه سالانه زندان ها يا برنامه هاي رفاهي کودکان ايالت نيويورک است. البته اين جرايم فقط به اين بانک محدود نيست. به گزارش نيويورک تايمز، صرف نظر از تمامي اثراتي که اين جريمه و اقرارها مي تواند براي بانک ها و موسسات مالي در بر داشته باشد و حتي موجب متضرر شدن مشتريان شود، نکته جالب توجه درآمدزايي هنگفت واشنگتن از اين جريمه ها است. نيويورک تايمز نوشته که با يک جمع ساده از مبالغي که تنها براي برخي بانک ها ذکر شده است، به رقم 5.6 ميليارد دلار مي رسيم که با اضافه شدن مبلغ جريمه بي ان پي پاريباس اين رقم به 15.4 ميليارد دلار مي رسد.