به گزارش پارس به نقل از ایسنا،محمدرضا نادری تاکید کرد که هنوز حکمی درباره موکلش صادر نشده است. وی با تکذیب خبری مبنی بر محکومیت موکلش به ۵ سال حبس و رد مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان گفت که اگر حکم صادر شده باشد او و موکلش باید توسط شعبه رسیدگی کننده مطلع می‌شدند.


پس از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی در روزهای پایانی سال ۹۲ پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد برای رسیدگی به اتهاماتی که تاکنون رسما از آنها نامی برده نشده است به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. این شعبه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی در روزهای سوم و هفدهم خردادماه ۹۳ به اتهامات رحیمی رسیدگی کرد.

قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳به ایسنا گفت که تا پایان مرداد ۹۳ حکم پرونده محمدرضا رحیمی صادر می‌شود. بر اساس این گزارش، دادستانی تهران شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفند در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.