پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفت: حدودا 24 دستگاه فرهنگي داريم كه از خزانه بودجه مي‌گيرند و كارشان اين است كه بتوانند با كار فرهنگي اين مباحث را پيش ببرند و تاثير لازم را داشته باشند.

شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، عنوان کرد: در مقوله حجاب و عفاف در جامعه دو رويكرد وجود دارد، يكي تاكيد دارد بر كنترل بيروني اين پديده به قول حقوقدانان شداد و غلاظ با موضوع كه بيشتر در چارچوب برخورد انتظامي خودش را نشان مي‌دهد. يك رويكرد هم توجه دارد به اينكه تا عقيده و باور لازم به وجود نيايد و دروني و نهادينه نشود، ما نمي‌توانيم و حق نداريم كه برخورد فيزيكي و سلبي با موضوع داشته باشيم. 

وی با تاکید بر اینکه حجاب به عنوان يك هنجار مطرح است گفت: در قانون مجازات اسلامي به برخورد با زنان بي‌حجاب در انظار عمومي اشاره شده است البته این هم جاي برداشت‌هاي مختلفي دارد كه آيا هر نوع بدحجابي را مساوي بي‌حجابي تلقي مي‌كنيم يا نه- لیکن تا زماني كه اين هنجار را در قانون داريم، پايبندي به قانون‌مداري و قانون‌گرايي اين ايجاب را مي‌كند كه زنان و دختران ما به حداقل‌هاي اين هنجار پايبند باشند.

وی با اشاره به ضرورت بحث حجاب و عفاف گفت: آنچه به عنوان برخورد انتظامي دارد بر آن تاكيد مي‌شود، مرحله آخر است، نه مرحله اول و نخستين راه‌حل. 

مولاوردي اضافه کرد: اگر ما به قانون راهكارهاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف هم مراجعه كنيم، 26 دستگاه هستند كه بين‌شان تقسيم كار شده و نيروي انتظامي يكي از اين دستگاه‌هاست. حدودا 24 دستگاه فرهنگي داريم كه از خزانه بودجه مي‌گيرند و كارشان اين است كه بتوانند با كار فرهنگي اين مباحث را پيش ببرند و تاثير لازم را داشته باشند. نهايتا اگر هيچ كدام از اين تلاش‌ها به ثمر ننشست و تاثير لازم را نداشت، نيروي انتظامي وارد عمل شود. 

معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري درخصوص سیاستهای افزایش جمعیتی گفت: برآوردي كه جمعيت‌شناسان و صاحبنظران دارند، اين است كه اگر ما صرفا برويم سمت مشوق‌هاي مالي و اقتصادي، قطعا به هدف مورد نظر نخواهيم رسيد، شايد هم تبعات و آثاري كه به دست‌مان مي‌آيد، ما را از آن هدف دور هم بكند. 

وی افزود: ما يك سندي را در دوره قبلي ستاد ملي زن و خانواده كه دبيرخانه‌اش در اين معاونت مستقر است، داريم كه سند جامعي است مربوط به افزايش جمعيت و طي آن تقسيم كار ملي شده، مصوبات اين ستاد هم لازم‌الاجراست، معاون اول رييس‌جمهور و هشت وزير در اين ستاد شركت داشتند اما آنچه براي ما به عنوان دغدغه مطرح است اين است كه بتوانيم با بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم، بسته حمايتي را براي زنان در فرآيند اجراي قانوني كه به تصويب خواهد رسيد، آماده كنيم. زنان بتوانند با كمترين فشار و آسيب اين فرآيند را طي كنند، با تجربه‌ ای كه كشورهاي ديگر دارند و با بررسي تطبيقي، بسته حمايتي قابل اجرا را بتوانيم ارائه دهيم.

وی اضافه کرد: اين تسهيلات در مورد زنان شاغل بيشتر است، در پروسه ای كه دارد اتفاق مي‌افتد بيشتر سنگيني بار را زنان شاغل و همچنين زنان خانه‌ دار بايد متحمل شوند. وجوه مختلف را داريم بررسي مي‌كنيم چه تسهيلات و امتيازاتي را براي زنان بايد قايل شويم تا امنيت شغلي‌شان را داشته باشند و هم به تحقق اين هدف ياري رسانند. 

مولاوردي خاطرنشان ساخت: تشكيل خانواده و تسهيلات ازدواج، از وظايفي است كه وزارت ورزش و جوانان برعهده دارد، وظيفه رصد و سياستگذاري براي تحكيم و تعالي آن با ما است اما زيرساخت‌هاي لازم مسكن و اشتغال جوانان را بايد وزارتخانه‌هاي مربوطه پيش ببرند. 

اشتغال افزایش جمعیت بودجه جامعه حجاب خانواده ریاست جمهوری زنان قانون معاون