کیفرخواست را منتشر کنید

به گزار ش پارس روزنامه وطن امروز نوشت ، سرانجام قرائت کیفرخواست مهدی هاشمی‌رفسنجانی در نوبت سوم دادگاه به اتمام رسید. کیفرخواستی که 125 صفحه است و 12 عنوان اتهامی دارد، دیروز یکشنبه در نوبت سوم دادگاه و مجموعا پس از حدود 7 ساعت قرائت آن به اتمام رسید و این یعنی حجم کیفرخواست سنگین است. به گزارش «وطن امروز»، نوبت سوم دادگاه مهدی هاشمی دیروز صبح از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 10:30 دقیقه طول کشید. در این جلسه قرائت متن کیفرخواست به اتمام رسید. مطابق قانون در متن کیفرخواست مهدی هاشمی‌رفسنجانی این موارد کلی قید شده است:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد یا بی‌سواد بودن، مجرد یا متأهل بودن؛
2 - نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد؛
3 - نوع اتهام
4 - دلائل اتهام
5 - تاریخ و محل وقوع جرم
6 - موارد قانونی مورد استناد
7 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد
عمده اتهاماتی که درباره مهدی هاشمی مطرح شده، اتهامات اقتصادی است. پرونده بین‌المللی فساد نفتی استات اویل یکی از مهم‌ترین این اتهامات است. اتهاماتی درباره فساد گازی کرسنت هم درباره مهدی هاشمی مطرح شده است. در کنار دیگر اتهامات اقتصادی برخی اتهامات امنیتی و سیاسی نیز طی سال‌های اخیر درباره مهدی هاشمی‌رفسنجانی مطرح شده است. عمده این اتهامات درباره برخی ارتباطات و اقدامات مشکوک او در فتنه 88 است که البته برخی جوانب کلی آن چندی پیش در نمایشگاهی که وزارت اطلاعات بر پا کرده بود؛ قابل مشاهده بود. هنوز زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی‌رفسنجانی مشخص نشده است اما براساس قانون در جلسه آینده دادگاه، متهم باید تفهیم اتهام شده و سپس از خود دفاع کند. مردم باید بدانند دادگاه مهدی هاشمی‌رفسنجانی علنی نیست. افکار عمومی از محتوای اتهامات مربوط به این آقازاده اطلاعی ندارند. در کنار قدردانی از دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده اتهامات مهدی هاشمی، اما یک مطالبه عمومی از این قوه نیز وجود دارد و آن علنی کردن دادگاه او یا انتشار متن کیفرخواست این متهم دانه‌درشت است. درخواست برای انتشار کیفرخواست مهدی هاشمی‌رفسنجانی از همان روز نخست دادگاه این متهم دانه‌درشت مطرح شد و دیروز یکشنبه نیز ادامه داشت. از دستگاه قضایی خواسته شد مردم را محرم دانسته و در جریان روند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی قرار دهند. روز گذشته 50 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از دفاتر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای نکاتی را درباره دادگاه مهدی هاشمی مطرح کردند. در این بیانیه ضمن قدردانی از قوه‌قضائیه به خاطر رسیدگی به این پرونده مهم و حساس آمده است: «از قوه‌قضائیه می‌خواهیم مردم را در این پرونده محرم خویش بداند تا افکار عمومی در جریان این پرونده قرار گیرد چرا که تا هنگامی که این قوه، مستقل از باندهای قدرت و ثروت عمل نماید مورد حمایت همه مردم  خواهد بود. مردم معتقدند در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری نباید با هیچ شخص، گروه و جریانی تعارف داشت.» در این بیانیه همچنین آمده است: همان طوری که در طول تاریخ بسیاری از بزرگان از ناحیه فرزندان مورد امتحان الهی واقع شدند، این دادگاه نیز برای آقای هاشمی‌رفسنجانی آزمونی تاریخی و اخروی خواهد بود و امیدواریم با موضع شفاف ایشان در این باره از جایگاه
«هاشمی رفسنجانی» سوءاستفاده نشود.
انتقادات صریح سلیمی نمین
عباس سلیمی‌نمین هم که طی سال‌های اخیر اظهارنظرهایی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری داشته و پیشگام ماجرای انتقاد به دانشگاه آزاد بوده؛ معتقد است دادگاه مهدی هاشمی باید علنی برگزار شود. رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران درباره محاکمه مهدی هاشمی به تسنیم گفت: اینکه سال‌هاست گفته می‌شود افرادی در پرونده استات اویل رشوه گرفته‌اند و این رشوه گرفتن باعث زیرپا گذاشتن منافع عمومی شده و خلاف مصالح عمومی عمل شده است، در اذهان عمومی وجود داشته، اما قوه‌قضائیه ما با این تأخیر غیر قابل فهم و درک، امروز در حال رسیدگی به این پرونده است، البته همین که امروز هم این پرونده در حال رسیدگی است، جای شکر دارد و یک گام به جلو محسوب می‌شود، چراکه در گذشته نه‌چندان دور اصلاً کسی جرأت نمی‌کرد وارد حریم امن برخی شخصیت‌ها شود و باید این را به فال نیک گرفت. سلیمی‌نمین با بیان اینکه «تمهید قوه‌قضائیه در خصوص غیرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی را نمی‌پذیرم و برایم قابل درک نیست» گفت: پایه و اساس این تمهید را چندان قبول ندارم و معتقدم نتیجه آن به‌عکس خواهد شد، یعنی کسانی که در حریم امن آقای هاشمی قرار دارند، تلاش می‌کنند از محرمانه بودن دادگاه سوءاستفاده کنند و اینگونه به افکار عمومی جلوه‌گر کنند موضوعی که در دادگاه‌های اروپا و آمریکا محکوم شده، یک مساله سیاسی است و نه اقتصادی. رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: افرادی که در حاشیه امن قرار دارند در حالتی می‌توانند این دادگاه را سیاسی جلوه‌گر کنند که اطلاعاتی به جامعه منتقل نشود و علنی بودن دادگاه می‌تواند در یک روند منطقی دوجانبه باشد که هم نظام حقوقی کشور و هم طرف محکوم استدلالات خود را مطرح و از خود دفاع کنند تا هم اتهامات مطرح شود و هم دفاع مطرح شود و جامعه به این جمع‌بندی برسد که این مساله سیاسی است یا تخلفات اقتصادی. سلیمی‌نمین با بیان اینکه در سیستم قضایی سایر کشورها نیز این پرونده بدون اینکه جنبه سیاسی مطرح باشد، بررسی شد، خاطرنشان کرد: چراکه اگر اینگونه بود قطعاً آنها طرف یک جریان سیاسی را در پایان می‌گرفتند که گرایش بیشتری به غرب دارد و آنها باید ملاحظات جریان تاحدودی متمایل به غرب را لحاظ می‌کردند، در حالی که این کار را نکردند و طرف رشوه‌دهنده را محکوم کردند. وی اضافه کرد: طرف رشوه‌دهنده در این پرونده محکوم شده، اما در داخل کشور نیز رشوه‌گیرنده‌ای وجود داشته است؛ این رشوه‌گیرنده در آن دوران چه‌کسی بوده است؟ این اصلاً بحث سیاسی نیست. وقتی رشوه‌دهنده محکوم می‌شود، یک رشوه‌گیرنده‌ای هم در داخل کشور وجود دارد. این چه ربطی به بحث سیاسی دارد؟ وقتی شما دادگاه را به‌دلیل حرمت گذاشتن به آقای هاشمی یا هر دلیل دیگری غیر‌علنی می‌کنید، روند طبیعی اطلاع‌گیری جامعه را می‌بندید. رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران انتشار عمومی کیفرخواست مهدی هاشمی را حداقل و کمترین انتظار جامعه دانست و گفت: انتشار کیفرخواست می‌تواند تا حدی موضوعات را برای جامعه مشخص کند. سلیمی‌نمین اظهار داشت: امیدواریم در ادامه قوه‌قضائیه به این جمع‌بندی برسد که دادگاه را علنی برگزار کند. سلیمی‌نمین خاطرنشان کرد: تنها قضیه‌ای که می‌تواند جلوی این سوءاستفاده را بگیرد این است که قبول کنیم فردی فرزند هر شخصیتی می‌خواهد باشد، می‌تواند خاطی باشد؛ همان‌طور که فرزندان برخی پیامبران و برخی فرزندان ائمه خاطی بودند.