كمك نهاد رياست جمهوري به نهاد رياست جمهوري؟!

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- اعتبارات خاص و پيش‌بيني نشده رديف 510000 در بودجه سال 93 كل كشور 1260 ميليارد تومان است كه 125 ميليارد تومان آن هزينه‌اي و 1135 ميليارد تومان آن تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است(1) كه كلا در اختيار نهاد رياست‌جمهوري بوده و با مصوبه هيئت ‌وزيران حسب مورد به دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي براي هزينه‌‌هاي پيش‌بيني نشده تخصيص مي‌يابد. 

اطلاق واژه كمك به اين اعتبار به معناي آن است كه با امضاي گيرنده وجه در حساب هزينه قطعي منظور مي‌شود. قانون محاسبات عمومي عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور را منحصرا ناظر بر اعتبارات جاري بخوانيد بودجه هزينه‌اي مي‌شناسد. معنا و مفهوم اين حصر آن است كه اعتبارات عمراني را نمي‌توان به صورت كمك تخصيص داد. اما در دولت دهم در تدوين لايحه بودجه سنواتي لفظ كمك به انتهاي تمامي عناوين رديف متفرقه 510000 اضافه شد و بدون آنكه حكمي در ماده واحده و تبصره‌ها و بندهاي بودجه سنواتي به عنوان قانون موخر در مورد كمك تلقي شدن اعتبارات طرح تملك رديف‌‌هاي متفرقه باشد و يا بند و تبصره‌اي از قانون موخر التصويب بودجه ماده 67 قانون محاسبات عمومي را در اين خصوص ملغي الاثر كرده باشد، اعتبارات طرح تملك رديف متفرقه 510000 علاوه بر اعتبار جاري هم كمك تلقي شد. و اين رويكرد خلاف قانون محاسبات عمومي در دولت يازدهم هم ادامه دارد، كه موضوع اين مقال نيست. موضوع اين مقال ناظر بر عدم تطبيق بخشي از مصرف اعتبار 125 ميليارد توماني هزينه‌اي رديف 510000 است كه مي‌بايستي وفق ماده 55 قانون محاسبات عمومي هزينه شود كه موضوعا هزينه‌‌هاي پيش‌بيني نشده است (نه هزينه‌هايي كه قابل پيش‌بيني بوده و در سرجمع اعتبارات مصوب هر دستگاه منظور شده) و حواله و درخواست وجه موضوع اين گونه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده با درخواست و پيشنهاد مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط (نه نامربوط) بايد انجام شود(2) كه در مانحن فيه نمي‌شود. توجه و تأمل در مراتب ذيل مويد اين ادعاست. 

هيئت‌وزيران در جلسه 18/2/1393 به پيشنهاد شماره 26928 مورخ 18/3/1393 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد مبلغ چهارصدونود ميليارد (490.000.000.490) ريال از محل اعتبارات جزء(1) رديف (510000) قانون بودجه سال 1393 كل كشور تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، "كمك" به شرح جدول زير در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.(3)

به مصوبه فوق ايرادات مالي و محاسباتي كه حسابدهي چنين وجوهي را در مسيرهاي بحراني غيرقابل رصد به محاق مي‌برد، وارد است كه مراتب آن به قرار زير است:

1- مستند قانوني كه در توزيع 49 ميليارد تومان از محل اعتبار رديف 510000 كه مربوط است به اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده كه به آن تمسك جسته شده ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. موضوع اين ماده كمك است و اعطاي آن مشروط به پيشنهاد بالاترين مقام مسئول در دستگاه اجرايي است.

2- بالاترين مقام مسئول دستگاه متولي سربازان گمنام، وزارت اطلاعات است كه بايد پيشنهاد نياز چنين كمكي را ارائه دهد نه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور. فلذا مصوبه از آن جهت كه به جاي بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي وزارت اطلاعات معاون رئيس‌جمهور پيشنهاد دهنده مي‌باشد، مغاير با ماده 55 قانون محاسبات عمومي است و كمك 19 ميليارد توماني هيئت ‌وزيران به نهاد رياست‌جمهوري به معناي كمك خود به خود تلقي مي‌شود. به عبارت ساده‌تر ذينفع‌ اين كمك با توجه به نوع مصرف، وزارت اطلاعات است نه نهاد رياست‌جمهوري.

3- در مورد كمك 20 ميليارد توماني هيئت وزيران به نهاد رياست‌جمهوري با موضوع فعاليت‌هاي فرهنگي گفتني است كه با وجود دستگاه‌هاي متعدد اجرايي متولي فرهنگ از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، و ديگر نهادهاي علمي فرهنگي، آموزشي و فرهنگستان‌ها، آنها مي‌توانند ذينفع چنين كمكي باشند كه هريك خود دستگاه اجرايي جداگانه با داشتن بالاترين مقام مسئول هستند كه هيچ يك متقاضي يا پيشنهاددهنده دريافت كمك 20 ميليارد توماني نيستند و اصولا نهاد رياست‌جمهوري بماهو يك دستگاه اجرايي با رديف بودجه‌اي 101000 با سه زير رديف

با داشتن مجموع 1.709.200 ميليون ريال اعتبار مصوب مخصوص به خود و مبلغ 2.930.163 ميليون ريال اعتبار جداگانه براي 19 دستگاه اجرايي زيرمجموعه خود دارد و دستگاه مستمندي نيست كه نيازمند كمك براي هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده باشد چه رسد كمك براي فعاليتي دريافت كند كه دستگاه اجرايي مسئول و متولي رسمي ديگري دارد.

4- موجه‌ترين كمك مندرج در مصوبه هيئت وزيران به شرح فوق كمك 10ميليارد توماني از محل رديف 510000 به وزارت ورزش و جوانان است كه آن هم فاقد پيشنهاد وزير ورزش به عنوان بالاترين مقام دستگاه اجرايي وزارت ورزش و جوانان است. عدم پيشنهاد وزير معناي خاص خود را دارد چرا كه وزارت ورزش مجموع اعتبارات مصوب سال 93خود را بيش از 326 ميليارد تومان كليه اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي خود از جمله هزينه‌هاي حضور در جام‌جهاني و بازي‌هاي آسيايي در بودجه مصوب خود پيش‌بيني كرده و در قالب كمك به فدراسيون‌هاي مربوط از جمله فدراسيون فوتبال در نظر گرفته و اين موضوع (حضور در جام‌جهاني فوتبال) امري پيش‌بيني نشده‌ در برنامه‌‌هاي مدون دستگاه اجرايي نبوده تا نياز به تخصيص اعتبار از محل رديف هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده 510000 آن هم بدون پيشنهاد وزير داشته باشد. اهميت ايرادات فوق به مصوبه از آن جهت است كه اين وجوه (كمك) با امضاي گيرنده وجه به حساب هزينه قطعي منظور مي‌شود و مصرف آن در محل معين قابل رصد نيست و شكلا و ماهوا كمك نهاد رياست جمهوري به خود تلقي مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:
1- جدول شماره 9 رديف‌هاي متفرقه
2- ماده 55 قانون محاسبات عمومي مصوب 66 و تبصره ذيل آن
3- تصويب‌نامه شماره 29370 مورخ 19/3/93