تلاش براي شوراي عالي فراقوه اي آسيب هاي اجتماعي
محورهای تکان دهنده آسیب های اجتماعی / اعتیاد، طلاق، پیری جمعیت، مفاسد جنسی و بی بند و باری؛ بدترین آسیب ها
احتمال مي رود يكي از نشست هاي آتي راهبردي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در خصوص آسيب هاي اجتماعي باشد.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- چالش هاي اجتماعي، هر روز پيچيدگي بيشتري پيدا مي كند و در اين ميان كم كاري دولت و مجلس به عنوان پيشگيري از جرم و كمبود قوانين در حوزه قضايي در برخورد با مجرمان موجب شده تا شاهد به هم خوردن تبادل عمومي و زندگي اجتماعي مردم باشيم بر همين اساس دبيرخانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه معمولا محتواي علمي نشست هاي راهبردي نخبگان حوزه و دانشگاه را با حضور رهبر معظم انقلاب فراهم مي آورد با مشورت نخبگان آسيب هاي اجتماعي را احصا و درصدد است تا راهكارهاي علمي و عملي آن را مبتني بر چارچوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ارايه نمايد.
خبرنگار پايگاه خبري تحليلي «پارس»، مطلع شد، دكتر صادق واعظ زاده، مسوول دبيرخانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در اين زمينه پيش نويسي را آماده كرده كه در آن اولويت هاي جمع بندي شده در دبيرخانه ارايه شده است:
1- اعتياد به مواد مخدر و الکل
2- طلاق
3- بي انضباطي و قانون گريزي
4- بداخلاقي اجتماعي
5- حرام خواري و رشوه خواري
6- بي هويتي
7- کاهش اعتماد به نفس ملي
8- ياس و نا اميدي
9- نارضايتي
10- جريان هاي انحرافي و گمراه کننده
11- پيري جمعيت
12- بدحجابي و بي عفتي
13- مفاسد جنسي
14- اراذل و اوباش
15- درگيري و نزاع
16- و بي اعتمادي اجتماعي
17- بي حجابي و بي عفتي
در ميان اين 17 بند، سه اولويت اصلي هم ذكر شده كه به ترتيب ذيل است:
1- اعتياد جزء بدترين آسيب هاي اجتماعي
2- طلاق
3- پيري جمعيت
4- مفاسد جنسي و بي بند و باري
بر اساس اين پيش نويس و بعد از مشورت با كارشناسان و رفت و برگشت پيش نويس، احتمال مي رود يكي از نشست هاي آتي راهبردي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در خصوص آسيب هاي اجتماعي باشد.
به گزارش «پارس»، يكي ديگر از نكاتي كه در دبيرخانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، برروي آن تمركز و بحث وجود دارد مسووليت دستگاهها و وظايف آنهاست كه در حوزه مسايل اجتماعي روشن نيست و اگر شورايي كه در دستگاهي وجود دارد صرفا محدود به آن دستگاه و در سطح آن قوه يا قواي ديگر مورد پذيرش نيست.
به عنوان نمونه برخي معتقدند شوراي اجتماعي در وزارت کشور فقط در محدوده وزارت كشور و با اندكي اغماض در سطح قوه مجريه مورد پذيرش است و ساير قوا، شاني براي ان قايل نيستند و ضروري است شوراي عالي فراقوه اي درباره آسيب هاي اجتماعي تشکيل و سياستگذاري و اقدام کند.
ارسال نظر