ادامه رویکرد غیرقانونمندانه احمدی نژاد در روحانی / تداوم چالش در منابع و مصارف قانون هدفمندی
اولا محمل قانوني اين رويداد مالي چيست؟ ثانيا اگر بعد از شش ماه دستگاه تنخواه‌بگير نتوانست اين تنخواه‌گردان را واريز و تسويه نمايد تكليف چيست؟!
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- وصول و ايصال درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، تخصيص و تامين منابع و پرداخت مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها، تامين مبالغ كسري از ساير منابع و دريافتي تحت عنوان تنخواه از بانك مركزي، وزارت نيرو، شركت ملي نفت و غيره از چالش‌هاي پيش‌روي اجراي اين قانون بود كه منتهي به تخلفات عديده از نظر مراجع نظارتي گرديده كه اجراي ناقص و غيرمنطبق با مفاد مواد و تبصره‌هاي مرتبط در قانون هدفمندي يارانه‌ها را موجب گرديد. يكي از اين تخلفات، مصرف اعتبارات ديگر دستگاه‌ها به اين منظور به صورت موقت و غيرقطعي در غير مورد معين شده براي موضوع هدفمندي يارانه ها در دولت دهم بود كه به نظر مي‌رسد آن رويكرد غيرقانونمندانه دولت دهم در دولت يازدهم در حال تكرار است. توجه و تدقيق به مصوبه زير مويد اين ادعاست:
هيئت وزيران در جلسه 31/2/1393 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده يك قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391- تصويب كرد: به منظور تنظيم بازار داخلي محصولات كشاورزي، مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت تنخواه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا پس از شش ماه به خزانه عودت داده شود.(1)
به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود اين مصوبه بخشي از درآمد خالص از اجراي قانون هدفمندي را كه در مورد معين شده در قانون هدفمندي بايد مصرف شود، به عنوان تنخواه در اختيار وزارت كشاورزي قرار داده است. اين درست عكس حركت دولت دهم است كه منابع ديگر دستگاهي و اجرايي را جهت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به سازمان هدفمندي تزريق مي‌كرد.
پرسش اين است: اولا محمل قانوني اين رويداد مالي چيست؟ ثانيا اگر بعد از شش ماه دستگاه تنخواه‌بگير نتوانست اين تنخواه‌گردان را واريز و تسويه نمايد تكليف چيست؟!
مگر تنظيم بازار داخلي محصولات كشاورزي متولي، مباشر و منابع خاص خود (تسهيلات بانكي) و يارانه مصوب مربوطه ندارد؟ مگر اين امور در سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده و در زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد؟ چه اين تنظيم بازار در مورد محصولات باغي كشاورزي يا نهادهاي دامي و غيرمرتبط كشاورزي باشد چه نباشد ربطي به قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد تا منابع آن مصروف تنظيم بازار گردد علي‌ايحال مصوبه فوق در مغايرت با قانون است كه مراتب اين مغايرت به شرح زير است:
1- منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مشتمل بر فرآورده بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت است كه منابع حاصل از اصلاح قيمت نفت‌خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي را هم شامل مي‌شود. وقتي دولت بهاي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها را يك پنجم فوب خليج فارس تعيين مي‌كند كسري منابع قانون هدفمندي قطعي است. علاوه بر آن عوايد حاصل از اصلاح قيمت برق و گاز را هم بايد به آن افزود.
2- مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها در مواد 7 و 8 و 10 و 11 مقرر شده است.
3- تنخواه مورد نياز براي اجراي قانون هدفمندي در تنخواه بودجه سنواتي مي‌بايستي منظور شود كه اين تنخواه به حكم ماده 13 قانون بايد از محل درآمد حاصل از اجراي قانون در طول سال مستهلك شود نه اينكه به موجب مصوبه فوق از محل درآمدهاي قانون هدفمندي برقرار شود و شش ماهه مستهلك شود يا نشود.
تاريخ تصويب مصوبه در زماني است كه هنوز سه ماهه اول سال مالي 93 سپري نشده و تا پايان سال مالي 9 ماه فرصت است. اگر قرار باشد دولت سنگ بناي اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اين‌گونه بگذارد، دست دولت قبل را در عدم رعايت مقررات و قوانين موضوعه و هدفمندي از پشت خواهد بست.
پي‌نوشت:
1- تصويب‌نامه شماره 27739 مورخ 13/3/93 هيئت وزيران
ارسال نظر