پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سعید ساسانیان- رصد، این روزهای بحرانی عراق، به یاد آورنده حوادثی است که پنج سال قبل در همین روزها در ایران و سال گذشته در مصر رخ داد و حالا به نوعی دیگر در عراق تکرار می‌شود. اگرچه مختصات رفتاری گروه‌های مختلف و هم‌چنین شرایط داخلی این سه کشور با یکدیگر تفاوت‌های قابل توجهی دارد اما آن‌چه محور حوادث این سال‌ها در ایران، مصر و حالا عراق است، یک مسئله کلان است؛ شورش علیه رای مردم. پرونده دموکراسی در خاورمیانه اگرچه همیشه با آب‌وتاب از سوی غربی‌ها مطرح و بر ضرورت نهادینه شدن دموکراسی در ساختارهای حکومتی در کشورهای منطقه تاکید شده است اما تجربه نشان داده که هرجا نتیجه فرایند دموکراسی با منافع کلان غرب همسو نبوده، کارشکنی‌ها آغاز شده است و این در حالی است که کشورهای همسو و متحد آمریکا در منطقه اساسا از مسئله‌ای به نام انتخابات در فرایند حکومت‌داری خود بهره‌ای نبرده‌‌اند. بازخوانی این کارشکنی‌ها در روزهایی که سه کشور ایران، مصر و عراق در سال‌های مختلف درگیر این مسائل بوده‌اند، می‌تواند مفید باشد.

 ایران، پنج سال قبل در چنین روزهایی
شورش علیه رای مردم در ایران در سال ۸۸ رخ داد. زمانی که حضور گسترده مردم در انتخابات می‌توانست به عنوان یک مانور دموکراسی در ایران به رخ جهانیان کشیده شود، دو کاندیدای شکست خورده انتخابات اتهام بزرگ تقلب را به نظام اسلامی وارد کرده و از آن به بعد، با صدور بیانیه‌های متعدد، بخشی از حامیان خود را به کف خیابان کشاندند تا نتیجه یک رقابت انتخاباتی دموکراتیک را با لشکرکشی خیابانی تغییر دهند و نتیجه این شد که ایران هشت ماه بحرانی را پس از انتخابات موفق خود در خرداد ۸۸ سپری کرد. اگرچه سطح بحران و میزان معترضان در ابتدا قابل توجه بود اما به مرور زمان صف معترضان از هم گسیخت تا فقط آنان که عمدتا با اصل نظام مشکل داشتند در کف خیابان‌ها ماندند. آن شورش علیه صندوق‌های رای، اگرچه ایران را بحرانی ساخت اما در نهایت نتوانست نتیجه انتخابات را تغییر دهد. مدعیان تقلب، متغلبانه معتقد بودند انتخابات باید ابطال شود و یا گزینه آن‌ها به ریاست جمهوری برسد و حتی برخی نیز از ضرورت استقرار یک دولت وحدت ملی با ریاست هاشمی رفسنجانی سخن می‌گفتند. البته که هیچ یک از این طرح‌ها به جایی نرسید. نکته بارز آن بحران، حمایت‌های خارجی بود که بخشی از آن تا کنون علنی شده است.

 مصر، سال گذشته در چنین روزهایی
پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر، اخوان المسلمین در دو حضور انتخاباتی خود توانست هم در کسب کرسی‌های پارلمانی به پیروزی شیرینی دست یابد و هم در انتخابات ریاست جمهوری، با دشواری و در رقابتی تنگاتگ به قدرت دست یابد. از همان ابتدا اما مرسی رئیس جمهور جدید مصر، با مشکلات بسیاری مواجه بود که البته اشتباهات خود او هم این فضا را پیچیده‌تر می‌ساخت. یکی از مهم‌ترین تقابل‌های او با مخالفان بر سر اعلام بیانیه قانون اساسی بود که باعث شد تا مخالفان او را به «دیکتاتوری» متهم کنند. اعتراضاتی که از همان زمان اعلام بیانیه قانون اساسی مرسی در آذر ۹۱، شدت یافته بود، هفت‌ماه به صورت منسجم و پی‌درپی و با تبلیغات سنگین رسانه‌ای ادامه یافت. معترضان که عمدتا غیراسلام‌گرا بودند، مرسی را قادر به محقق کردن اهداف انقلاب نمی‌دانسته و بر وضعیت اقتصادی نامساعد و انحصار طلبی اخوانی انتقاد بسیار داشتند.

آن‌ها در حالی مرسی را متهم به تغییر ندادن ساختارهای نظام مبارک می‌کردند که سایه سنگین دستگاه قضا بر همان مقدار کم اصلاحات صورت گرفته را هم نمی‌دیدند. معترضان معتقد بودند که مرسی، دولت را فدای اخوان و پست‌های دولتی‌ را میان اعضای این جمعیت توزیع کرده است. اما این ادعا در حالی بود که این اواخر و پس از افزایش تعداد اسلام‌گراها در کابینه دولت، تنها ۱۳ نفر از ۳۵ نفر عضو کابینه اسلام‌گرا بودند!

به صورت مشخص، انتقادات معترضان به «انحصارطلبی»، «قطع نکردن روابط با اسرائیل»، «عدم بهبود وضعیت اقتصادی»، «فضا دادن به سلفی‌ها» و «عدم وفا به وعده‌های داده شده» از سوی مرسی بود. حالا و پس از چند ماه بحث و اعتراض و درخواست از دولت برای اصلاحات و نپذیرفتن مرسی و … دو گروه مقابل دولت صف‌آرایی کردند: جبهه نجات ملی شامل احزاب سیاسی مخالف مرسی که شخصیت‌هایی چون البرادعی، صباحی، ابوالفتوح و عمرو موسی در صدر آن بودند و جنبش تمرد که از سوی جوانی به نام «محمود بدر» راه‌اندازی شده بود.

جنبش تمرد ادعا می‌کرد که ۲۲ میلیون امضا از مردم مصر برای برکناری مرسی جمع‌آوری کرده. اما کسی این امضا‌ها را ندید و فقط خبرش در رسانه‌ها بود که مدام تکرار می‌شد. تمردی‌ها ۳۰ ژوئن را که اولین سال‌روز ریاست جمهوری مرسی بود، به عنوان زمان مقرر برای تظاهرات عمومی جهت برکناری مرسی اعلام کرده بودند. جبهه نجات ملی نیز این پیشنهاد را پذیرفت. ۳۰ ژوئن فرا رسید. مخالفان در میدان التحریر و حامیان مرسی در میدان رابعه العدویه تجمع کردند. مخالفان و رسانه‌های‌شان در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، معتقد بودند که جمعیت‌شان به ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۵ و حتی ۳۰ میلیون در سرتاسر مصر رسیده است. این ادعا البته بعدها توسط چهره‌های منصفی چون فهمی هویدی که به مرسی اعتراض هم داشت،‌ با شک و تردید‌های جدی مواجه شد. شبکه الجزیره هم با برخی محاسبات عددی ثابت کرد که کل جمعیت معترضان در مصر در آن روز، نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیون باشد. ظاهرا برای کودتای ارتش،‌ ابتدا لازم بوده که یک کودتای رسانه‌ای صورت بگیرد.

سه روز بعد،‌ ارتش برای «حمایت از ملت»، در جلسه‌ای با حضور شخصیت‌های دینی از جمله دکتر طیب رئیس الازهر و برخی شخصیت‌های سیاسی، مرسی را برکنار کرد و … از آن روز تا همین حالا، مصر روز خوش به خود ندیده است. اسلام‌گرایانی که در صف مخالفان مرسی بودند، خیلی زود با خون‌های به زمین ریخته حامیان مرسی در کشتارهای مقابل گارد ریاست جمهوری و میادین النهضه و رابعه العدویه فهمیدند که چه بر سر مصر آمده و حالا مخالف ارتش و دولت موقت مصر شدند.

 این روزهای عراق
بحران کنونی عراق که در سالگرد فتنه ۸۸ ایران و کودتای ۹۲ مصر رخ داده است، اگرچه چهره‌ای کاملا خشن‌تر از ماجراهای ایران و مصر به خود گرفته اما در بطن آن، خط مخالفت با رای مردم دیده می‌شود. داعش به عنوان یک گروه تروریستی مورد حمایت برخی کشورهای منطقه، اگرچه به چیزی که می‌اندیشد، اشغال سرزمینی و تشکیل حکومت و خلافت است اما، آن‌چه در پس پرده وجود دارد، تلاش برای مقابله با تشکیل دولت جدیدی است که به احتمال بسیار زیاد، دوباره نوری المالکی نخست وزیر آن خواهد بود. او و ائتلاف‌اش در حالی دوباره توانستند بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند که تخریب‌های گسترده و سازمان‌دهی‌ شده‌ای طی ماه‌های اخیر علیه او صورت گرفت اما با همه این‌ها، او توانست این بار با اختلافی بیشتر از گذشته، از همه رقبای خود اعم از شیعه، سنی و کرد پیشی بگیرد؛ امری که احتمال دوباره نخست وزیر شدن او را افزایش داده است. در شرایط کنونی، گروه‌های مخالف او از جمله کردها که این روزها سودای استقلال‌طلبی دارند و برخی گروه‌های افراطی سنی، یک محور مشترک را تکرار می‌کنند و آن این‌که؛ تحرکات داعش در عراق به دلیل عملکرد ضعیف مالکی است و برای رفع این بحران، باید راه حل سیاسی در نظر گرفته شود و نهایتا این‌که یا باید دولت وحدت ملی تشکیل شود و یا این‌که نوری المالکی نخست‌وزیر نشود. این مواضع اگرچه در شرایط کنونی به عنوان راه حل مطرح می‌شود اما حقیقت این است که ریشه بحران عراق همین مواضع است یعنی مخالفت با رای مردم.

انتخابات انقلاب تبلیغات دموکراسی دولت رسانه ریاست جمهوری شورش عراق هاشمی رفسنجانی