سرنوشت مبهم «الزام بانک‌ها برای تفکیک منابع قرض‌الحسنه» / ۵۰درصد منابع قرض‌الحسنه به مردم نمی‌رسد
در حالی‌که نام ۳۲ بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی ثبت شده است ۲۵ بانک هنوز برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه مستقل مجوز دریافت نکرده‌اند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- ماندانا خسروی‌پور- منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه در ایران به دلیل تعارض و دوگانگی که در مزایای آن وجود دارد همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. در حالی‌که این نوع از تسهیلات به دلیل عدم‌پرداخت سود برای وام‌گیرندگان بسیار جذاب و خواستنی است ولی در طرف مقابل همین عامل برای بانک‌ها به‌عنوان پرداخت‌کننده تسهیلات هیچ‌گونه جذابیتی ندارد. اما بانک‌ها برای افزایش سوددهی منابع قرض‌الحسنه را در بخش‌های دیگری هزینه و نرخ سود بالایی نیز دریافت کردند. بر همین اساس طی سالیان گذشته منابع قرض‌الحسنه با مصرف در بخش‌های دیگر دچار انحراف بوده است. در واقع از آنجایی که در گذشته نظارت جدی روی آن وجود نداشته است سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب شده توسط بانک‌ها سر از تسهیلاتی غیر از قرض‌الحسنه درآورده است. بر اساس گزارش شهروند، در حالی‌که بانک‌ها موظفند منابع قرض‌الحسنه جذب شده از سپرده‌های مردمی را تنها صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کنند اما آمار و گزارش‌ها گویای این است که بیش از نیمی از این منابع به صورت قرض‌الحسنه به دست مردم نمی‌رسد و به جای آن برخی بانک‌ها با انتقال این منابع برای پرداخت تسهیلات مشارکتی سود کلانی به دست می‌آورند.
آمارها نشان می‌دهد پس از عملیاتی شدن قانون بانکداری بدون‌ربا در کشور سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کلّ تسهیلات پرداختی نظام بانکی به‌طور میانگین ۶درصد بوده است که نشان می‌دهد نظام بانکی کشور طی این سال‌ها با احتساب ذخایر قانونی به‌طور میانگین حدود ۶۰درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کرده و مابقی آن در سایر بخش‌ها استفاده شده است.
این در حالی است که هر چه به عقب برمی‌گردیم سهم تسهیلات از سپرده‌های قرض‌الحسنه کمتر بوده است. شاید بتوان نخستین هشدار جدی در این‌باره را به آماری منتسب کرد که توسط طهماسب مظاهری، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی منتشر شد. به‌گفته وی در آن زمان تنها حدود ۳۰ تا ۳۵درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه تبدیل می‌شد. رویه‌ای که در سال‌های بعد و با پیگیری‌های بانک مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های مختلف بهبود یافت اما هیچ‌گاه این سهم از ۷۰درصد عبور نکرد.
بدین‌ترتیب نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه که تا سال ۱۳۸۷ کمتر از ۴۰درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به ۵۰درصد و سپس ۷۰درصد رسیده است. بنابراین یکی از دلایل مهم کندی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نظیر ازدواج و خرید کالا همین انحرافی است که در تخصیص منابع اتفاق افتاده است. در حالی‌که متقاضیان وام قرض‌الحسنه باید ماه‌ها در انتظار بمانند منابع اندک قرض‌الحسنه در قالب وام‌های مشارکتی صرف بخش‌های دیگر می‌شود.
مشکل در مشکل
علاوه بر این‌که بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها در بخش خود هزینه نمی‌شوند، بخشی نیز هرچند نام قرض‌الحسنه دارند ولی انحراف دیگری در اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانک‌ها حدود ۵۰درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به کارکنان خود اختصاص داده‌اند.
در واقع سپرده‌ای که بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی از مردم جمع‌آوری می‌شود به جای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که در قانون مشخص شده است به‌صورت وام کم‌بهره و ویژه به کارکنان بانک پرداخت می‌شود. بدین ترتیب در صورتی که تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به کارکنان بانک‌ها را به انحراف بیش از ۳۰درصدی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بیفزاییم همچنان بیش از نیمی از منابع قرض‌الحسنه در جای خود صرف نمی‌شود.
بخشنامه‌هایی که اجرا نمی‌شوند
هرچند بخشنامه‌های بانک مرکزی در افزایش سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع آن تاثیر زیادی داشته است ولی هیچ‌یک از این بخشنامه‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند. این بانک در سال ۱۳۹۰ با ابلاغ بخشنامه‌ای با تاکید بر تفکیک منابع قرض‌الحسنه به مدیران عامل بانک‌ها هشدار داد در صورتی که بانک‌ها این منابع را تفکیک نکنند باید سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به آنها برگردانند. اما نه‌تنها تفکیک منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشد بلکه هیچ بانکی سپرده‌های قرض‌الحسنه مشتریان خود را عودت نداد.
صدور بخشنامه‌هایی از این دست در دولت یازدهم نیز ادامه یافت و در اوایل سال‌جاری بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاسیس صندوق قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد.
در این بخشنامه که براساس ضوابط اجرایی بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند، با ایجاد صندوق قرض‌الحسنه دارای شخصیت حقوقی مستقل، یا هرگونه ساز‌وکار دیگری که مشخصاً منابع و مصارف قرض‌الحسنه را تفکیک کند؛ ضوابط ماده ۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه را اجرا کنند.
براساس بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه (۱۳۹۱) نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد سازوكارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام کند كه منابع تجهيز شده از حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي صرفا براي اعطای تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. بر همین اساس بانک مرکزی بانک‌ها یا موسسات اعتباری را مکلف کرده ترجیح خود را در این زمینه اعلام کنند تا مجوز لازم صادر شود.
تنها ۷ بانک صندوق قرض‌الحسنه دارند
در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از چند‌سال پیش موظف به تفکیک منابع قرض‌الحسنه خود هستند اما گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها هفت بانک اقدام به تاسیس صندوق قرض‌الحسنه مستقل کرده‌اند، بنابراین در حالی‌که نام ۳۲ بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی ثبت شده است ۲۵ بانک هنوز برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه مستقل مجوز دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر از میان بانک‌های دولتی، سه بانک توسعه تعاون، مسکن و پست بانک و از میان بانک‌های غیردولتی چهار بانک ملت، پارسیان، صادرات و انصار صندوق قرض‌الحسنه مستقل با اعتبار نامحدود تاسیس کرده‌اند. حال باید دید که الزام بانک مرکزی تا چه اندازه بانک‌ها را برای تفکیک منابع قرض‌الحسنه خود ترغیب می‌کند.
معضلی دیگر به نام کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه
در کنار تمام مشکلاتی که در رابطه با هزینه‌کرد منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها وجود دارد طی سال‌های اخیر معضل جدیدی به این بخش اضافه شده است، بنابراین در حالی‌که بخشی از منابع قرض‌الحسنه به دست مردم نیازمند نمی‌رسد میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز با افت مواجه شده است که این موضوع معضل این نوع تسهیلات را پررنگ‌تر کرده است. بدین ترتیب برای نخستین‌بار گزارش‌های آماری نشان دادند که در هشت‌ماهه نخست سال گذشته سپرده‌های قرض‌الحسنه۷.۹درصد کاهش یافته است. هر چند در ماه‌های بعد این میزان کاهش تا حدودی بهبود یافت ولی مقایسه سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی کشور در بهمن ۹۲ با اسفند ۹۱ حاکی از این است که این سپرده‌ها هیچ رشدی نداشته و ثابت مانده است. این در حالی است که در گذشته همواره جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه با افزایش همراه بود ولی رکوردزنی نرخ تورم در سال گذشته و عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باعث شد تا رغبت مردم برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کاهش یابد.
ارسال نظر