پايگاه خبري تحليلي «پارس»- شهروند، اواخر‌ سال ۹۱ به موجب قراردادی که میان شرکت توانیر و یکی از شرکت‌های بیمه‌ای منعقد شد، یک بند دیگر به صورت بی‌سروصدا به اقلام مندرج در صورتحساب‌های برقی مردم افزوده شد. بندی که طی آن مشترکان برقی در قبال حوادث ناشی از نوسانات برقی بیمه می‌شوند. در این طرح شرکت بیمه‌ای در قبال دریافت مبلغ ۵۰ تومان از هر مشترک شهرنشین و ۲۵ تومان از روستاییان متعهد می‌شود تا در بررسی‌های بدوی ۱۵۰‌هزار تومان خسارت پرداخت کند. 

با وجود این‌که بسیاری از مشترکان مبلغ اضافه شده بابت بیمه را در قبوض خود مشاهده کرده‌اند ولی تقریبا هیچ اطلاع‌رسانی مفیدی درباره چگونگی استفاده مشترکان از این بیمه انجام نشده و سوالات بیشماری در این زمینه باقی مانده است. سوالاتی نظیر این‌که، بیمه دقیقا چه نوع خسارت‌هایی را پوشش می‌دهد؟ سقف پرداختی برای هر خسارت چقدر است؟ مراحل دریافت خسارت چگونه است؟ در صورت بروز اختلاف میان مشترک و شرکت بیمه باید به چه نهادی مراجعه کرد؟ و ده‌ها سوال دیگر که همگی بی‌پاسخ مانده است. 

بیمه دانا گزارش بدهد
بیمه دانا به‌عنوان بیمه‌گر منتخب برای پیاده‌سازی این طرح کمیته‌ای متشکل از مسئولان ناحيه برق به همراه نماينده بيمه‌گر اقدام به بررسی خسارت‌های وارده می‌کنند و پس از آن کمیته تعیین خسارت اقدام به برآورد قیمت می‌کند. ناگفته نماند که در بررسی‌های این کمیته فضا برای بررسی‌های بیشتر و اعتراض مشترک نیز وجود دارد و جدا از خسارت‌های مالی، خسارات جانی هم پوشش داده می‌شود. 

ابهام دیگری که در طرح بیمه مشترکان برق وجود دارد، نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافت شده از مشترکان است که هر چند برای هر مشترک ناچیز می‌نمایاند ولی مجموع آن رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس باید مشخص شود که شرکت بیمه در هر دوره یا هر ‌سال چه مبلغی بابت خسارت‌های احتمالی به مشترکان می‌پردازد و مابقی این پول چه می‌شود؟ و این‌که آیا کمبود اطلاع‌رسانی برای کسب سود بیشتر بوده یا خیر؟ چرا که نوسان برق و زیان‌هایی که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود برای مردم روشن نشده و مشخص نیست چه تعدادی از مشترکان تاکنون زیان دریافت کرده‌اند و چرا در این بخش اطلاع‌رسانی درست نیست و گزارش‌دهی نمی‌شود؟

حق بیمه ۳.۱‌میلیارد تومانی در هر دوره 
در این بخش حساب سرانگشتی از واریزهای مشترکان به حساب بیمه و توانیر گویای این حقیقت است که تجارتی بزرگ درحال جریان است و در عمل مشخص نیست در این ابهام چه وقایعی رخ داده است. درحال حاضر بیش از ۳۰‌میلیون مشترک برق در بخش‌های خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵‌میلیون مشترک شهری و حدود ۵‌میلیون مشترک روستایی هستند. 

براساس اعلام وزارت نیرو در هر‌ سال ۶ دوره قبض برای مشترکان صادر و توزیع می‌شود که با این حساب مشترکان شهری باید در هر دوره یک‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان و در هر ‌سال ۷‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند. 

همچنین حدود ۵‌میلیون مشترک برق روستایی نیز باید در هر دوره ۱۲۵‌میلیون تومان و در هر‌ سال ۷۵۰‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند به‌این‌ترتیب در مجموع مشترکان شهری و روستایی در هر دوره یک‌میلیارد و ۳۷۵‌میلیون تومان و در هر‌ سال ۸‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان حق بیمه می‌پردازند که رقم قابل توجهی می‌شود. 

سکوت مسئولان در مقام مدافع حقوق مردم 
افزون بر این باید گفت که مدیران صنعت برق موظف هستند براساس تبصره بند ۵۸ قانون بودجه‌ سال ۹۱ كل كشور، يك نسخه از آمار و اطلاعات مربوط به موضوع بيمه‌نامه شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه و خسارت‌هاي پرداختي به مشتركان يا مصرف‌كنندگان برق براي استفاده آماري و تهيه گزارش ۶ ماهه به كميسيون‌هاي انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات ارایه کنند. 

پیشتر نیز گفته شده بود که مدیران بیمه مجری این طرح نیز موظف هستند تا گزارش عملکرد خود را درخصوص درآمدها و فعالیت‌های ریزشان درخصوص هزینه کرد این مبلغ افزوده شده بر قبوض برق مشتریان ارایه دهند. محمدجواد شریفی، معاون هماهنگي و نظارت بر خدمات مشتركان توانير درخصوص نحوه انتخاب بیمه‌گر این طرح نیز گفته است: به منظور رفع هرگونه موانع قانوني و ابهام، سه‌بار مناقصه براي انتخاب بیمه‌گر برگزار شد كه در نوبت سوم درنهايت بيمه دانا به‌عنوان بيمه‌گر انتخاب و قرارداد مبادله شد. همچنین براساس قانون از اول مردادماه امسال مبالغ حق بيمه از مشتركان دريافت شده كه در حساب‌هاي شركت‌هاي توزيع موجود و محاسبات آن به صورت دقيق ثبت شده است. وي با بيان اين‌كه براساس قانون در هر دوره از هر مشترك شهري ۵۰ تومان و از هر مشترك روستايي ۲۵ تومان حق بيمه كسر مي‌شود، تصريح كرد: در اين قرارداد شركت توانير به نمايندگي از شركت‌هاي توزيع نسبت به انعقاد قرارداد با بيمه‌گر اقدام كرده اما درحقيقت مدافع حقوق مشتركان برق است. 
تاکید مسئولان بر لزوم ابهام‌زدایی و اطلاع‌رسانی این طرح درحالی حدود ۲ ‌سال گذشته صورت گرفته بود که اکنون و با گذشت حدود یک‌سال از شروع این افزایش ۲۵ تا ۵۰ تومانی به قبوض تمامی مشترکان برق کشور، بسیاری از مردم از هزینه بیمه بی‌خبرند و شاید نمی‌دانند که می‌توانند خسارتی دریافت کنند. 

اطلاع‌رسانی ضعیف از افزایش قیمتی مهم
افزون‌بر این مشترکان برق خانگی باید در هر دوره از قبوض برق‌شان، اقدام به پرداخت مبلغی اضافه‌تر کنند که یا از آن بی‌اطلاع‌اند یا به دلیل ناچیز بودن این مبلغ میان دیگر هزینه‌های جاری‌شان زمانی برای اعتراض به آن اختصاص نمی‌دهند. فراگیر شدن اطلاعات عموم مردم درخصوص مخاطرات ایجاد شده از نوسانات برقی و اتفاقات غیرمترقبه در سال‌های گذشته موجب شده تا اتفاقات این‌چنینی به مراتب کمتر در روند مصرف لوازم برقی در میان خانوار رخ دهد و به واقع اگر قرار بر اختیاری بودن این نوع بیمه در میان مشترکان گذاشته می‌شد، دایره به مراتب محدودتری از آن استقبال می‌کردند؛ حال آن‌که با اجباری کردن این طرح تنها هزینه‌ای غیرضرور به هزاران هزینه روزانه خانواده‌های ایرانی افزوده شد تا افزایش قیمت قبوض مهمان ناخوانده و بی‌سروصدایی را در جداول خود پذیرا باشد.