انتخابات در ایران حزبی می‌شود

به گزارش پارس به نقل از مهر، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي مدت هاست كه در كميسيون شوراها در دست بررسي است و پس از بررسي در دو دوره مجلس بالاخره در دستور كار جلسات علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

اين طرح شامل موادي در خصوص ساز و كار تاسيس احزاب است و تاكيد دارد كه تا زماني كه حزبي پروانه فعاليت دريافت نكرده است حق معرفي كانديدا ندارد. علاوه بر اين طرح ذيل شرايطي را براي صدور پروانه فعاليت براي احزاب در نظر گرفته است و تاكيد دارد كه هر حزب بايد حداقل ۳۰۰ عضو داشته باشد و در دو سوم استان هاي كشور شوراي استاني تشكيل دهد.

طرح نحوه فعاليت احزاب داراي مواد محكمي در مورد افراد و شخصيت هاي سياسي كه حق عضويت و يا تاسيس حزب ندارد است.علاوه بر اين حق برگزاري راهپيمايي براي احزاب را محترم شمرده و شروطي را براي ان مشخص كرده است.

موادي از اين طرح در خصوص مجازات تخلفات احزاب و نحوه تامين مالي احزاب است كه دولت را مكلف به اختصاص رديف مالي مشخص براي احزاب كرده و شروطي را براي اختصاص بودجه با حزاب تعيين مي كند.

بند هاي پاياني اين طرح نيز مربوط به تمهيدات ويژه وزارت ارشاد و صدا و سيما براي احزاب و كانديدا هاي آنان در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي است كه حتي ساز و كار جديدي را بريا شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت نامزد هاي احزاب تعريف مي كند

متن كامل اين طرح به شرح زير است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما با استناد به ماده (۱۴۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله تقاضای رسیدگی به طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی" معوقه از مجلس هشتم را که نسخه ای از آن به پیوست می باشد، داریم.

با توجه به لزوم رسیدگی به طرح یاد شده، مستدعی است دستور فرمایید طبق آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

فرهنگی، فولادگر، سعیدی، دهقان، جهانگیرزاده، شکری، نعیمی رز، مقتدای خوراسگانی، دواتگری، آشوری، دوگانی، نعمتی، دستغیب، محجوب، پیرموذن، پورابراهیمی، میرمحمدی، فتحی پور، حسن نژاد، حقیقت پور، حسینی صدر، حسن پور، جلیل جعفری، سبحانی فر، نظری مهر، موسوی لارگانی، آرامی، سبحانی نیا، افخمی، قادری، صادقی، ثروتی، سعدون زاده، میرمرادزهی، مظفر و یک امضای ناخوانا

مقدمه:

مطابق قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده کل کشور محسوب شده و مجلس نیز به قانونگذاری برای کل کشور می پردازد و هر نماینده حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل کشور را دارد. با این حال، در عمل مراجعات متعدد و مکرر شهروندان و مسئولان حوزه های انتخابیه به نمایندگان در مورد امور و مشکلات هر حوزه انتخابیه، وقت فراوانی را از نمایندگان به خود اختصاص داده و آنها را از انجام بخش عمده ای از تکالیف و وظایف ملی باز می دارد. این واقعیت نوعا موجب تضعیف وصف "ملی بودن" سمت نمایندگی شده است.

از طرفی، اگر چه امروزه وجود احزاب سیاسی به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای سازماندهی مجالس قانونگذاری و حلقه ارتباطی شهروندان با قدرت سیاسی محسوب می شود، اما کم توجهی به نقش و جایگاه این پدیده سیاسی مهم در نظام حقوقی ایران، در نقص و ضعف کارآمدی مجلس شورای اسلامی موثر بوده است. این در حالی است که از طریق اصلاح و تکمیل قانون جاری احزاب در جهت تقویت ساختار و تشکیلات، افزایش وظایف و اختیارات و گسترش امکان رقابت حزبی و گروهی، از یک سو، افراد داوطلب نمایندگی برای تضمین کسب موفقیت در انتخابات، متمایل به رقابت در قالب عضویت احزاب و گروه های سیاسی می شوند و از سوی دیگر، احزاب و گروه های سیاسی نیز برای نیل به موفقیت افزونتر در فرآیند انتخابات، در پی جذب هر چه بیشتر متخصصان و نخبگان امور بر می آیند. در چنین حالتی، ضمن ایجاد زمینه ارتقای کیفی انتخابات در قالب تضارب افکار و اندیشه ها، با لحاظ محدودیت امکان انتخاب، صرفا داوطلبانی به موفقیت دست خواهند یافت که از سوابق و ویژگی های درخشان تری در مقایسه با سایرین برخوردار می باشند.

در عین حال، تقویت نقش، ساختار و اختیارات احزاب و گروه های سیاسی در فرآیند انتخاب، زمانی تجسم بخش مردم سالاری واقعی خواهد بود که توام با حفظ حقوق حقه احزاب و گروه های سیاسی اقلیت باشد. به این جهت، تامل در گزینش نظام انتخاباتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حقیقت، برگزاری انتخاباتی استانی در قالب رقابت گروهی و حزبی، زمانی معنادار، کارآ و اثربخش خواهد بود که توزیع کرسی های نمایندگی بر اساس میزان آراء کسب شده هر حزب در انتخابات باشد. بدین ترتیب، ضمن تاکید بر مفهوم اکثریت تناسبی، ترکیب و ساختار درونی مجلس، نمایانگر نسبت آرایی خواهد بود که هر حزب در انتخابات کسب می کند.

از سوی دیگر، قانون اساسی، به منظور برنامه ریزی اجرایی در قالب تقسیمات کشوری و اداره امور محلی، تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شوراهای استان و شورای عالی استانها را پیش بینی و مسئولان اجرایی را ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است. با این حال، از آنجا که تاکنون ضمانت اجراء مناسبی برای تکلیف اخیر تعیین نشده، در عمل، بسیاری از تصمیمات شوراها در شهرستانها و استانها مورد توجه مقامات و مسئولان اجرایی قرار نگرفته و این امر، ضمن آنکه مشکلات عدیده ای را برای شوراها ایجاد کرده و اغلب تصمیمات آنها را بلا اثر گذاشته، زمینه ناکارآمدی آنها را نیز فراهم کرده است. همین امر موجب شده تا شهروندان در هر حوزه انتخابیه مجلس، در راستای رفع مسائل و مشکلات محلی، غالبا به جای رجوع به شوراها، مستقیما به شخص نماینده منتخب خویش مراجعه کنند.

جمیع معضلات مذکور، موجب شده که از یک سو، مجلس شورای اسلامی ضمن برخورداری از نقایص ساختاری و تشکیلاتی ناشی از نقش کمرنگ احزاب و گروههای سیاسی، از کارکرد ملی خود بازمانده و اغلب اوقات خویش را صرف رتق و فتق امور محلی کند و از سوی دیگر، شوراهای اسلامی نیز در دیدگاه افکار عمومی، به مثابه نهادهایی ناکارآمد شناسایی شده و تاثیرگذاری لازم را در تمشیت و اداره امور محلی مطابق ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی، نداشته باشند.

به منظور رفع این مشکلات، بازسازی جایگاه ملی مجلس به ویژه در قالب مشارکت احزاب و گروههای سیاسی در فعالیت های پارلمانی و ارتقای کارآمدی شوراها از طریق اصلاح و تکمیل حدود صلاحیت ها و اختیارات آنها در اداره امور محلی، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در راستای تحقق این مهم، استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار تقویت نقش احزاب و گروه های سیاسی در رقابت های انتخاباتی و تغییر نظام انتخاباتی جاری مجلس به شکل نظام انتخاباتی اکثریت تناسبی،

مقارن با افزایش اختیارات شوراهای اسلامی در جهت رسیدگی به امروز مجلس، راهکار پیشنهادی مناسبی است که می تواند رافع معضلات کنونی مجلس شورای اسلامی، ضامن نیل به کارآمدی هرچه بیشتر آن و در عین حال، منجر به نیل به نظام انتخاباتی عادلانه و استفاده بهینه از ظرفیت های پیش بینی شده برای شوراها در قانون اساسی باشد. ضرورت انجام این مهم به دلیل اثرات مثبت ناشی از تصویب و اجرای این راهکار بر ارتقاء وحدت و انسجام ملی و افزایش میزان مشارکت عمومی است.

احزاب سیاسی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق مردم سالاری نیز نقش بی بدیلی دارند و اصولاً بدون احزاب قدرتمند و فراگیر، تداوم مردم سالاری با مشکل مواجه می شود. نظام حزبی و نقش مهم و مفید آن امروز، در اکثر کشورهای دنیا و حتی در دورافتاده ترین ممالک پذیرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان، نظامها مردم سالار بدون احزاب قوی آسیب پذیر هستند و ایداری مردم سالاری در این نظام ها ممکن است با چالش روبرو شود.

کارشناسان بر این باور هستند که احزاب تضمین کننده تداوم و پایداری نظام های مردم سالار هستند. احزاب سیاسی می توانند قدرت را در بدنه حاکمیت مهار و نهادینه کنند و به آن سرو سامان دهند ،عنوان و افسار قدرت را در مسیر مصلحت جامعه به ست گیرند و جلوی فزون خواهی گروه های فشار و لابی های مختلف را بگیرند. احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه و گرایش های سیاسی موجود در جامعه در عین حالی که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن مردم به شاخه ها و بخش های گوناگون هستند، عامل نزدیک کردن گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین ها، ایدئولوژی ها یا نظام های اندیشه ای کم و بیش منسجم می باشند. یکی از کارکردهای اصلی احزاب در یک جامعه، آموزش و تربیت نیروهایی است که انتظار می رود بتوانند در عرصه اداره امور کشور ظاهر شوند، در واقع احزاب نقش مهمی در تربیت نخبگان سیاسی دارند. کارکرد مهم دیگر احزاب، انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی است از این رو، احزاب می توانند محل مناسبی برای تجمیع مطالبات توده های مردمی و اقشار گوناگون به شمار می آیند. دیگر کارکرد اساسی احزاب، به نحوه شکل گیری، قدرت یابی و مانوردهی نهادهای مدنی و وابستگی آنان به مردم باز می گردد. در واقع، هرچه قدر حزبی بتواند خط مشی ها و سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با شرایط و نیاز جامعه را اتخاذ کند از طرفداران بیشتر و جایگاه مردمی و خاستگاه قویتری برخوردار خواهد بود. در عین حال احزاب خارج از دستگاه حاکمه و دولت، باید با نقد برنامه ها و سیاست های دولت حاکم، برنامه ها و پیشنهادهای اجرائی و عملی مناسبی برای حل مشکلات مردم و جامعه خود ارایه کنند. احزاب در کشور ما به دلایل متعدد از جمله عوامل ساختاری، جامعه شناختی، روانشناختی، قانونی و ... جایگاه واقعی خود را دارا نیستند قانون احزاب فعلی کشور مصوب سال ۱۳۶۰ بوده و پاسخگوی پیچیدگی های امروز جامعه نیست و لذا ضرورت بازنگری در آن احساس می شود. طرح پیشنهادی ذیل با هدف تقویت جایگاه قانونی احزاب و نیز ارایه مشوق هایی به آنها جهت قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود و نیز سوق دادن انتخابات در نظام حزبی، همچنین تقویت ابعاد نظارتی بر احزاب، خصوصاً در مسایل مالی تدوین شده است.

طرح پیشنهادی اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به مسایل مذکور تهیه شده است و به شرح ذیل تقدیم می شود.

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

تعریف:

ماده ۱- حزب یا گروه سیاسی (که می تواند تحت عنوان جمعیت، انجمن، جامعه، سازمان سیاسی و امثال آنها فعالیت کند) تشکیلاتی است که دارای ویژگی ها و شرایط ذیل باشد:

الف- متشکل از افراد حقیقی باشد،

ب- دارای اساسنامه و مرامنامه باشد،

ج- در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی فعالیت کند،

د- دارای برنامه مشخص در جهت کسب، مشارکت، نقد یا اصلح قدرت سیاسی باشد،

ه- در سطح ملی یا استانی فعالیت کند.

تبصره- انجمن ها و گروه های دانشجویی، دانش آموزی، اصناف، اقلیت های دینی و سایر گروه ها در صورتی که قصد فعالیت سیاسی در خارج از محیط کاری یا آموزشی خود را داشته باشند، باید از کمیسیون ماده ۱۰ این قانون مجوز دریافت کنند.

تاسیس گروه

ماده ۲- تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب یا گروه سیاسی باید به کمیسیون ماده ۱۰ این قانون ارایه گردد. کمیسیون موظف است ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون نسبت به ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس اقدام نماید.

تبصره ۱- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید به همراه اساسنامه، مرامنامه، اسامی هیات موسس (دستکم ۱۵ نفر) و شیوه تامین مالی حزب یا گروه سیاسی باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم احراز شرایط تاسیس حزب یا گروه سیاسی، کمیسیون در مدت مذکور باید موارد را کتباً به اطلاع متقاضیان تاسیس حزب برساند.

ماده ۳- مجوز اولیه تاسیس حزب جز جهت راه اندازی دفاتر حزب، رایزنی و ارتباط با سیار احزاب، اعلام مواضع سیاسی از طریق صدور بیانیه و تحصیل شرایط برای صدور پروانه اعتبار دیرگی ندارد.

تبصره- تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت حزب را دریافت نکرده اند حق معرفی کاندیدا در انتخابات و فعالیت های انتخاباتی را ندارند.

ماده ۴- هیات موسس حزب باید شرایط ذیل را داشته باشد:

الف- داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن

ب- نداشتن محکومیت کیفری موثر

ج- داشتن تابعیت ایرانی

د- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی

ماده ۵- پروانه فعالیت نهایی برای احزاب و گروه هایی صادر خواهد شد که حائز شرایط ذیل باشند:

الف- ارائه مدارک حداقل سیصد نفر از اعضای شورای مرکزی و شوراهای استانی در حداقل دو سوم از مراکز استان های کشور

ب- تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از مراکز استان های کشور

ج- عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماه (۱۶) این قانون

تبصره ۱- در صورتی که تعداد اعضای حزب در دو سوم از استان های کشور به هزار نفر رسیده باشد، حد نصاب تاسیس دفاتر رسمی به یک ششم از مراکز استان های کشور تقلیل می یابد.

تبصره ۲- پروانه احزابی که فعالیت استانی دارند پس از تاسیس دفتر در مرکز استان و یک سوم از شهرستان های تابعه آن به همراه ارائه مدارک عضویت پنجاه نفر صادر خواهد شد.

تبصره ۳- افرادی را می توان به عنوان اعضای موضوع این ماده به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون معرفی نمود که حداقل دارای هجده سال سن بوده و عضو حزب دیگری نباشند.

ماده ۶- کمیسیون مذکور در ماده (۱۰) این قانون موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده (۵) این قانون حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند.

تبصره ۱- در صورتی که کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزارت کشور موظف است ظرف یک ماه پروانه فعالیت را صادر نماید.

تبصره ۲- پس از صدور پروانه، اساسنامه و مرامنامه حزب باید به هزینه حزب در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

تبصره ۳- احزاب و گروه هایی که قبل از تصویب این قانون مجوز فعالیت دریافت کرده اند، در صورتی که بتوانند شرایط مقرر در ماده (۵) این قانون را تحصیل کنند، از کمیسیون ماده (۱۰) این قانون بدون نوبت پروانه مذکور را دریافت می دارند.

ماده ۷- در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب و گروه ها قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند، باید ظرف یک ماه موضوع را به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون اعلام و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون موظف است بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه به حزب اقدام نماید. در این حالت حزب یا گروه جدید جهت فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تاسیس ندارد.

ماده ۸- احزاب و گروه های متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی اعلام دارند.

تبصره- کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی درآمده اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز، اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب مانند منافقین و فرقان و مانند آنها و کسانی که به موجب احکام دادگاه ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تاسیس حزب و گروه سیاسی و یا عضویت در آن محرومند.

ماده ۹- کلیه احزاب و گروه های سیاسی موظفند تغییرات مربوط به مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی خود و برگزاری کنگره سالیانه را به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون اعلام نمایند.

تبصره ۱- در صورت تقاضای یک سوم از اعضای شورای مرکزی حزب، کمیسیون ماده (۱۰) این قانون موظف است نماینده ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی نماید. عدم حضور نماینده مانع برگزاری انتخابات نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (۹) این قانون موجب مغایرت اساسنامه یا مرامنامه حزب یا گروه با ماده (۸) این قانون بشود یا بعضی از اعضای شورای مرکزی مشمول تبصره ماده (۸) این قانون گردند، کمیسیون مراتب را به حزب یا گروه سیاسی اعلام می نماید. حزب موظف است ظرف ده روز اصلاحات لازم را انجام و نظر کمیسیون را تامین نماید. در صورت عدم تامین نظر کمیسیون و استمرار تخلف، کمیسیون ماده (۱۰) این قانون مجوز نهایی حزب را لغو خواهد کرد.

تبصره ۳- ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ لغو پروانه، حزب می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان خارج از نوبت به پرونده رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:

۱- نماینده دادستان کل کشور

۲- نماینده رئیس قوه قضائیه

۳- دو نماینده به انتخاب احزابی که پروانه نهایی دریافت کرده اند

۴- معاون سیاسی وزارت کشور

۵- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

تبصره ۱- نمایندگان موضوع این ماده باید ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا ده روز پس از آن اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.

تبصره ۲- نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

تبصره ۳- کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمان ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.

جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضا کمیسیون معتبر خواهد بود.

تبصره ۴- هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی) که طی ردیف مستقلی در ذیل ردیف های وزارت کشور درج خواهد شد، تامین می گردد.

تبصره ۵- رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون از میان اعضاء بر اساس رای اکثریت انتخاب می شود.

تبصره ۶- در صورتی که دبیر از اعضاء کمیسیون نباشد، بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات کمیسیون ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر است:

بررسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس
بررسی احراز شرایط موضوع ماده (۵) این قانون و معرفی به وزیر کشور جهت صدور پروانه فعالیت حزب
رسیدگی به تغییرات احتمالی در اساسنامه و مرامنامه احزاب و اتخاذ تصمیم بر اساس این قانون
نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و گروه های سیاسی و نیز کنگره های حزبی آنها طبق تبصره (۱) ماده (۹) این قانون
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده (۱۶) این قانون
بررسی گزارش های مالی احزاب و گروه های سیاسی
اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت یارانه به احزاب در چارچوب قوانین و مقررات جاری
بررسی و اظهار نظر پیرامون برنامه های مدون احزاب در انتخابات مطابق مقررات این قانون
تصمیم گیری در مورد انحلال احزاب به استناد ماده (۲۷) این قانون
بررسی شرایط احزاب و گروه های سیاسی که صلاحیت معرفی نامزد در انتخابات مختلف کشور را دارند.
ثبت اسامی و مشخصات نامزدهای احزاب کشور در انتخابات مختلف کشور

ماده ۱۲- افرادی می توانند برای نمایندگی احزاب موضوع بند (۳) ماده (۱۰) این قانون نامزد شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف- حزب متبوع آنها پروانه فعالیت دریافت کرده باشد.

ب- حزب متبوع آنها حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت حزبی بعد از انقلاب باشد.

ج- دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر و یا معادل آن باشند.

د- سایر شرایط موضوع ماده(۴) این قا نون را داشته باشند.

تبصره- نحوه برگزاری انتخابات طبق دستورالعملی که به پیشنهاد کمیسیون ماده(۱۰) این قانون و به تصویب وزیر کشور می رسد، صورت می گیرد.

ماده ۱۳- مرجع رسیدگی به شکایات احزاب و گروه ها از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) دیوان عدالت اداری است و رای صادره قطعی است.

حقوق گروه ها

ماده ۱۴- برگزاری راهپیمایی های احزاب و گروه های سیاسی، صنفی و دانشجویی و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع وزارت کشور، استانداری و فرمانداری آزاد است.

تبصره ۱- کمیسیون ماده (۱۰) احزاب در خصوص تهران، شورای تامین استان در مراکز استان ها و شورای تامین شهرستان در شهرستان ها قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها می توانند به استناد اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی برگزاری آن را منع نمایند. در صورت اعتراض احزاب و گروه های سیاسی به نظر شورای تامین، نظر دادستان ذی ربط در این خصوص قاطع خواهد بود.

تبصره ۲- دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی و مسئولان تشکل های صنفی و دانشجویی موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانند.

ماده ۱۵- عموم مردم مجازند بر اساس اصل هشتم (۸) قانون اساسی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اعتراض به تخلفات آشکار و غیرقانونی مسئولان یا عملکرد نامشروع آنان اقدام به راهپیمایی یا تجمع نمایند.

مسئولان ذی ربط موظفند با حضور در اجتماعات موضوع این ماده به اعتراضات قانونی و مشروع مردم پاسخ منطقی ارائه کنند.

ماده ۱۶- احزاب و گروه های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

الف- اقدام علیه امنیت ملی، داخلی یا خارجی

ب- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ج- دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی

د- نقض آزادی های فردی و اجتماعی

هـ- ایراد افترا، توهین و هتک حرمت اشخاص

و- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف، ملت ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران

ز- نقض موازین اسلامی و تضعیف و تخطی از قانون اساسی

ح- تبلیغ علیه اسلام و احکام، عقاید و ضروریات دین مبین اسلام و پخش کتب، نشریات و مطالب مضرو مغایر با موازین اسلامی

ط- اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروه های تروریستی

ماده ۱۷- در صورتی که احزاب یا گروه های سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهایی هستند مرتکب تخلفات مذکور در ماده (۱۶) این قانون شوند، کمیسیون ماده (۱۰) این قانون متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد ذیل را اعمال می کند:

۱- تذکر کتبی

۲- اخطار

۳- تعلیق تمام یا قسمتی از فعالیت حزب به مدت دو تا شش ماه

۴- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یکسال

۵- تقاضای انحلال از دادگاه

تبصره ۱- ارتکاب هر یک از مفاد ماده (۱۶) این قانون توسط احزاب و گروه هایی که موافقت اولیه تاسیس حزب را دریافت داشته اند، سبب ابطال این مجوز خواهد شد.

تبصره ۲- اجراء بندهای (۳) و (۴) این ماده از شش ماه مانده به زمان انتخابات ممنوع است.

مسائل مالی

ماده ۱۸- بودجه احزاب و گروه ها باید از طرق قانونی تامین و به شکل قانونی صرف گردد. کلیه درآمد و هزینه گروه ها و احزاب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

تبصره- کلیه احزاب و گروه های سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینه های خود را سالانه و در پایان سال مالی به کمیسیون ماده (۱۰) ارائه نمایند.

کمیسیون مزبور، سه ماه پس از دریافت باید نظرات خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام نماید.

ماده ۱۹- عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون، موجب اعمال

بندهای (۳) تا (۵) ماده (۱۷) این قانون خواهد شد

تبصره- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه امور مالی احزاب را بر اساس اطلاعات ارائه شده و اسناد و اطلاعات کسب شده از طریق مراجع قانونی مورد بررسی قرار دهد. پس از ارائه دفاتر مالی به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون حداکثر مهلت برای بررسی وضع مالی حزب و اعمال بندهای (۳) تا (۵) ماده (۱۷) این قانون شش ماه است.

ماده ۲۰- دولت جهت تامین منابع ملی احزاب و گروهها ترتیبات لازم را در بودجه سالیانه کشور، در قالب ردیف مستقل اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۲۱- کمیسیون ماده (۱۰) این قانون موظف است ۳۰ درصد کل بودجه اختصاص یافته به احزاب و گروهها را به طور مساوی بین تمام احزاب و گروههای سیاسی که پروانه نهایی موضوع ماده (۵) این قانون را دریافت کرده اند تقسیم نماید. ۷۰ درصد باقیمانده بودجه به احزاب و گروههای مشمول ماده (۵) این قانون به نسبت تعداد کرسی های کسب شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضاء و دفاتر استانی و برگزاری کنگره های حزبی اختصاص می یابد. از سهمیه به شکل سالیانه پرداخت می گردد.

تبصره- هرگونه دریافت کمک و یا استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی شامل کلیه بخش های عمومی و شرکت های دولتی به استثناء بودجه اختصاص یافته بر اساس ماده (۲۱) این قانون موجب اعمال بندهای (۳) تا (۵) ماده (۱۷) این قانون خواهد شد.

ماده ۲۲- در صورت ائتلاف و فعالیت فراگیر انتخاباتی و سیاسی مشترک در حداقل سه حزب یارانه ها به صورت مضاعف به آنها تعلق می گیرد.

تبصره- احزابی و گروههایی که با یکدیگر ائتلاف می کنند باید مدارک تایید شده آن را ظرف یک ماه به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون ارسال دارند.

ماده ۲۳- کلیه احزاب و گروههای مشمول دریافت یارانه موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه های گروه به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون ارسال نمایند. گروههایی که فاقد گزارش مالی باشند علاوه بر اعمال ماده (۱۹) این قانون به مدت یک سال از دریافت یارانه محروم خواهند دش. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تایید آن توسط کمیسیون ماده (۱۰) این قانون خواهد بود.

ماده ۲۴- احزاب و گروههای سیاسی که دارای شرایط بند "الف" این ماده باشند از تسهیلات و امتیازات بند"ب" این ماده برخوردار خواهند شد:

الف-

۱- شورای مرکزی حزب یا گروه سیاسی که حائز حداقل پنج عضو با سابقه ریاست قوا یا معاونین آنها یا مقامات همطراز مانند دادستان و رئیس دیوان عالی کشور یا شهرداری تهران، وزارت یا نمایندگی مجلس یا مقامات همطراز باشد.

تبصره – تشکل موظف است نام و مشخصات اعضاء شورای مرکزی را که به امضاء آنها رسیده است، رسما به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون اعلام کند.

۲- حزب یا گروه سیاسی که سه ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا، حسب مورد برنامه مدون و تفصیلی و نیز مواض و دیدگاههای خود را مورد مسائل کشور همچنین پیشنهادهای عملیاتی برای حل مشکلات و آسیب های موجود را به طور رسمی منتشر و نسخه ای از آن را در اختیار دبیرخانه ماده (۱۰) این قانون قرار دهد.

۳- حزب یا گروه سیاسی که دارای سخنگوی رسمی، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی و نیز نشریه رسمی بوده و از طریق آن مواضع حزبی خود را اعلام و عملکرد خود را منتشر نماید.

۴- حزب یا گروه سیاسی که حداقل در دو سوم استانهای کشور دارای دفاتر رسمی فعال بوده و مدارک عضویت حداقل هزار نفر را به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون ارائه نماید.

تبصره ۱- حزب یا گروه سیاسی موظف است نام و مشخصات مسئولین استانی خود را که به امضاء آنان رسیده است رسما به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون اعلام نماید.

تبصره ۲- تشخیص فعال بودن دفاتر استانی حزب یا گروه سیاسی با کمیسیون ماده (۱۰) این قانون است.

ب- احزاب یا گروههای سیاسی مشمول بند "الف" از تسهیلات و امکانات ذیل برخورد خواهند شد:

۱-حضور در شبکه های ملی و استانی حسب مورد، جهت اعلام مواضع و برنامه های خود

۲- در انتخابات ریاست جمهوری زمان اختصاص یافته به کاندیداهای احزاب و گروههای مشمول بند "الف" در صدا و سیما دو برابر سایر کاندیداها خواهد بود.

۳- در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنندگان می توانند به جای ذکر اسامی داوطلبان، نام یکی از احزاب یا گروههای سیاسی مشمول بند "الف" را در برگه رای یادداشت کنند. در این صورت برای هر یک از کاندیداهای تشکل مذکور که به طور رسمی از جانب آنها به عنوان کاندیدای تشکل در آن حوزه انتخابیه معرفی شده اند یک رای منظور خواهد شد.

تبصره- وزارت کشور موظف است نام احزاب و گروههای مشمول بند "الف" را در شعب اخذ رای الصاق نماید.

۴- محدودیت مربوط به الصاق پوستر و ابعاد آن مشمول احزاب موضوع این ماده نیست.

۵- سازمان صدا و سیما موظف است بخش خبری ویژه احزاب را سازماندهی کرده و اخبار مربوط به احزاب و گروههای مشمول بند "الف" این قانون را به اطلاع عموم برساند. همچنین این سازمان موظف است میزگردهای علمی با حضور نماینده یا نمایندگان احزاب مزبور در خصوص بحث در مورد مسائل جاری کشور ترتیب دهد.

تبصره ۱- چنانچه دو یا چند حزب یا گروه مسئول بند "الف" قصد مناظره در مورد مسائل جاری کشور را داشته باشند در خواست رسمی مشترک را به رئیس صدا و سیما ارائه خواهند کرد. رئیس سازمان با توجه به قوانین و مقررات کشور تمهیدات لازم را برای برگزاری مناظره فراهم خواهد کرد.

تبصره ۲- برنامه های صدا و سیما به طور عام برای حضور احزاب در زمان انتخابات در جلسه مشترک رئیس سازمان و اعضاء کمیسیون ماده (۱۰) این قانون، تدوین و به اجراء در می آید.

۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از زمان تقاضای احزاب حداکثر ظرف مدت سه ماه مجوز انتشار نشریه الکترونیکی یا مکتوب را در مورد احزاب و گروههای مشمول بند "الف" ماده (۲۴) این قانون صادر نماید. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، حزب یا گروه سیاسی می تواند اقدام به انتشار نشریه نماید.

ماده ۲۵- احزاب و گروههای سیاسی موظفند نامزدهای رسمی خود در انتخابات مختلف را پس از تایید صلاحیت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون معرفی نمایند.

تبصره- نامزد شدن هر فرد توسط بیش از یک حزب ممنوع است. این موضوع مانع از حمایت گروهها یا احزاب دیگر از نامزد حزب نخواهد بود.

ماده ۲۶- شورای نگهبان قانون اساسی می تواند حسن شهرت، پایبندی به قانون اساسی و ولایت فقیه نامزدهایی را که توسط احزاب موضوع بند "الف" ماده (۲۴) این قانون معرفی می شوند، مورد پذیرش قرار دهد.

ماده ۲۷- احزاب و گروههای سیاسی در حالات زیر منحل می شوند:

۱- تصمیم مقامات صلاحیت‌دار حزب یا گروه سیاسی طبق اساسنامه مبنی بر انحلال.

۲- حکم دادگاه صالحه مبنی بر انحلال گروه

۳- عدم فعالیت به مدت دو سال متوالی به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) این قانون

ماده ۲۸- دولت موظف است هزینه مربوط به اجرای این قانون را در ردیف مستقلی ذیل اعتبارات وزارت کشور در بودجه سالیانه منظور نماید.

ماده ۲۹- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۳۰- قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده و گروههای سیاسی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ نسخ می شود.