سود میلیارد دلاری در یک مصوبه گازی-نفتی دولت

پايگاه خبري تحيليل «پارس»- غلامرضا انبارلويي- هيئت وزيران در جلسه 30/11/1392 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها- مصوب 1388 - تصويب كرد:

الف- تعرفه‌هاي گاز مندرج در جدول شماره (1) پيوست تصميم‌نامه شماره 214883/ت45937 ن مورخ 27/9/1389، براي مصارف خانگي به ميزان بيست درصد و براي مصارف عمومي (دولتي، كسب و خدمات) به ميزان سي درصد افزايش مي‌يابد.
ب- نرخ گاز براي مصارف صنعتي (غير از موارد مذكور در بند (د)) از هفتصد (700) ريال به ازاي هر مترمكعب به يك هزار (1000) ريال افزايش مي‌يابد.
ج- نرخ گاز براي ساير مصارف مندرج در جدول ياد شده به ميزان پانزده درصد افزايش مي يابد.
د- نرخ گاز براي كليه مصارف بخش‌هاي پتروشيمي و فولاد به ازاي هر مترمكعب به ترتيب به ميزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ريال و يك‌هزار و سيصد و بيست (1320) ريال تعيين مي‌شود.
هـ - نرخ‌هاي مذكور بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت ملي گاز ايران به موجب قوانين مي‌باشد.
و- اين تصويب‌نامه از تاريخ 1/1/1393 لازم‌الاجراست(1)

بر اين مصوبه ايرادات مالي محاسباتي زير وارد است كه امر حسابدهي آن را براي مجري و امر نظارت بر حسن و قبح آن را براي ناظر مشكل مي‌سازد بدين نحو كه:

1- دربند الف مصوبه دولت يازدهم، جدول مصوبه دولت دهم را به نصاب درصدهاي 20 و 30 درصدي افزايش داده است. جدول مصوبه مذكور به شرح زير است.

جدول شماره (1) تعرفه گاز در بخش‌هاي مختلف مصرف در فصل سرد سال

 
2- نيم‌نگاهي به مصرف گاز واحدهاي صنعتي چه صنايع عمده و چه غيرعمده كه نرخ گاز‌ بهاي آنها مترمكعبي 700 ريال بوده طبق بند الف مصوبه دولت يازدهم با رفرنس داده شده 30درصد افزايش يافته كه مي‌شود هر مترمكعب 910 ريال به تقويم زير 910=700+30درصد ×700 

3- اما به موجب بند ب مصوبه دولت يازدهم نرخ گاز براي مصارف صنعتي از 700 ريال به ازاي هرمترمكعب به 1000 ريال افزايش يافته كه ارتباط آن 910 ريال با اين 1000 ريال معلوم نيست كه كدام بايد ملاك محاسبه در حسابدهي براي مصرف كننده قرار گيرد.

4- علاوه بر اين نامعلومي اين وحدت ملاكي در قيمت، قيمت مصوبه در مورد گازي كه به صورت خوراك در واحدهاي صنعتي مصرف مي‌شود (علاوه بر سوخت) مسكوت است.

5- در بند (د) مصوبه مورخ 6/1/93 نرخ گاز براي كليه مصارف بخش‌هاي پتروشيمي و فولاد كه يكي هم مصرف خوراك دارد و هم مصرف سوخت و ديگري فقط مصرف سوخت به ترتيب 2650 ريال و 1320 ريال تعيين شده است. در صورتي كه مقنن حكم ديگري براي مصارف خوراك پتروشيمي‌ها دارد و آن را به خوراك و سوخت تفكيك كرده است و حكم مقنن براي خوراك پتروشيمي‌ها در قانون بودجه سال 93 چنين است:
قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر مترمكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي و پايين‌دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و رعايت مكان‌يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را به صورت پلكاني به گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا سي درصد (30%) باشد. آيين‌نامه اجرايي تخفيف پلكاني براساس شاخص‌هاي تركيبي فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزير نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري به تصويب هيئت  وزيران مي‌رسد.(2)

6- اكنون با توجه به مراتب فوق و صورت مغايرتي كه بين هر مترمكعب گاز 13سنتي قيمت خوراك پتروشيمي‌ها از نظر مقنن و قيمت تعيين شده براي كليه مصارف بخش پتروشيمي‌ها به مبلغ 2650 ريال مي‌‌توان با توجه به نرخ تسعير ارز مشخص كرد كه نرخ تعيين شده توسط دولت با نرخ تعيين شده توسط مقنن معادل 795 ريال اختلاف دارد. 
ريال 3445=10÷ نرخ ارز محاسباتي بودجه 2650 × 13سنت
795=2650 – 3445

7- اين اختلاف قيمت بين مصوبه دولت با آنچه كه مقنن در قانون بودجه سال 93 مقرر كرده است به مبلغ هر مترمكعب 795 ريال به نرخ تقويم تسعير ارز محاسباتي است كه در بودجه آمده اگر اين اختلاف را به نرخ ارز شناور مديريت شده در بازار كه امروز از مرز 3300 تومان هم گذشته است تبديل كنيم 
مابه التفاوتي به مبلغ 1640 ريال به ازاي هر مترمكعب گاز به عنوان رانت براي 13 شركت پتروشيمي كه همگي خصوصي هستند به تقويم زير ايجاد مي‌كند.
4290=100: 33000× 13سنت
1640=2650-4290

8- اهميت مالي محاسباتي مسكوت ماندن موضوع گاز خوراكي و بهاي 13سنتي آن در مصوبه دولت را مي‌بايستي در مصرف خوراك 13واحد پتروشيمي خصوصي در سال 93 و بدهي 1.5 ميليارد دلاري آنها از باب ديون سنوات قبل آنها از ديدگاه حقوق مالي نگريست كه در حال ظهور پديده‌اي به نام مطالبات معوق شركت ملي گاز از پتروشيمي‌ها همانند مطالبات بانك‌ها از مشتريان دانه درشت در حال تبديل شدن است. به اميد اصلاح مصوبه دولت و تطبيق مفاد آن با حكم مقرر در قانون بودجه كه بهاي گازخوراكي پتروشيمي‌ها را به ارز مقرر كرده نه به ريال. آن هم ارزي كه تفاوت تسعيرش در امسال همانند سنوات قبل شناور بوده و خواهد بود. مضافا به اينكه در قانون هدفمندي قيمت خوراك پتروشيمي‌ها فرمول 10ساله‌اي دارد كه معادله آن چنين است.(3)
فوب خليج‌فارس × 65% = X
با اين توضيح كه حكم مقنن در جزء 3 بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 به عنوان قانون موخر‌التصويب بر حكم قانون مقدم‌التصويب قانون هدفمندي مصوب سال 88 في‌الحال حاكم است.

پي‌نوشتها:
1- تصويب نامه شماره 50150 مورخ 6/1/93
2- جزء 3 ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 كل كشور
3- تبصره بند «ب» ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب 88