راهکار رفیقدوست برای مبارزه با فساد
در مقطعی که در هیئت دولت بودم، دعوا بر سر دولتی بودن و ملتی بودن اقتصاد بود. نه نفر طرفدار و نه نفر مخالف بودند، نوزده نفر هم حضور داشتیم و من هم با توجه به وظیفه ام در دولت اعلام موضع نکرده بودم. به طرفداران اقتصاد دولتی گفتم مشکل شما را مولوی در کتاب مثنوی خودش آورده است. فردی که چهره ترسناکی داشت بچه ای را بغل کرده بود. بچه هم گریه میکرد، او هم برای آرام کردنش تلاش میکرد. عارفی رد شد و پرسید: « میخواهی چه کار کنی؟ »جواب داد: « میخواهم این را ساکت کنم». گفت: « اگر میخواهی ساکت شود، او را زمین بگذار». تا گذاشت زمین بچه ساکت شد. گفت: « این بچه از خودت میترسید».
ادامه دادم آقای دولت! اقتصاد از شما میترسد. دولت نه تاجر خوبی است ، نه صنعتگر، نه کشاورز و نه مسکنساز و اصولاً دولت یک اقتصاد اجراکن خوب نیست. شما اقتصاد را ول کنید خوب میشود.
البته آن دعوا تا جايي بالا گرفت که در نهايت منجر به خروج بخشي از تیم مرحوم عسگراولادی شد. قرار بود من هم خارج شوم که امام فرمودند شما بمانید.
نامگذاري امسال از سوي رهبري براي چندمين سال متوالي رنگ اقتصادي دارد. در سخنراني حرم رضوي در نخستين روز سال به تشريح توضيح دادند و به مناسبت روز كارگر هم اشاراتي به همين مقوله داشتند كه به عنوان نمونه دولت براي توليد كننده داخلي رقيب خارجي نتراشد.
به نظر بنده در زمانی که بخش اعظم اقتصاد دست دولت است، برخورد با ویژهخواری برخورد با معلول است، برخورد با علت نیست. تا وقتی که اقتصاد دولتی است، ویژهخواری و رانتخواری و سوءاستفاده جزو ذات آن است. هر وقت رها کردند و دولت صرفاً برنامهریز، هدایتگر، کنترلکننده و حمایتکننده باشد کشور ما آن قدر استعداد دارد که بهسرعت پیشرفت میکند.
به عنوان نمونه دولت سالها است كه سیمان و لبنیات را رها کرده است، نه در آن ویژهخواری است و نه رانتخواری. در فضاي عرضه و تقاضا گاهي گران و ارزان میشود که طبیعی هم هست. يا مثلا نهادههای دامی گران میشود و دامدار مجبور میشود شیر را گرانتر بفروشد و عوامل دیگری که مؤثرند، اما این وسط جایی نیست که رانتخواری و ویژهخواری کنند.
بزرگترین اشکال در مسکن مهر این بود که دولت این کار را کرد. ۴۰ هزار میلیارد تومان از خزانه بدون وجه برداشت و به عدهای داد. اقدامي كه مي توانست با سياستگذاري براي جذب سرمايه بخش خصوصي در بازسازي بخش فرسوده شهرها مفيدتر باشد. در حالي كه در آينده این مسکنهای مهر به بافت فرسوده شهرها تبديل مي شود، سرمايه گذاري دولت در آن بازگشت نداشت و بخشی از تورم را هم همین برداشت بدون وجه از خزانه ایجاد کرد. اگر این کار دست مردم بود این وضع پیش نمیآمد ولی چون دولتی بود، هم بد ساخته شد و هم در آن فساد آمد.
نكته ديگر اين است که در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي هر چیزی را که میخواهند از دولت خارج کنند، به بخشهای شبهدولتی میدهند که بدتر است.
پیشنهاد میکنم دولت گروهی از تحصیلکردههای دانشگاهی و خبرگان تجربی اقتصاد را جمع کند و تصمیم بگیرد آن بخش از اقتصاد را که هنوز دولت تصدیگری میکند به بخش خصوصی واگذار کند. دولت کارخانهدار است، در کشاورزی، مسكن سازي و ... حضور فیزیکی دارد. این گروهها بروند و نحوه آزاد شدن اقتصاد و انتقال آن به بخش خصوصی واقعی را بررسی کنند. این کار را نکنند. واقعاً به بخش خصوصی (نه بخشهای شبهدولتی) بدهند.
ارسال نظر