گزارش جدید از رانت بانک مرکزی به تاجر خاص

 پايگاه خبري تحليلي «پارس»- احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در ادامه پيگيري هاي خود در مورد درباره ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی را به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه کرد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، متن كامل نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران به شرح زير است:

بسمه تعالی
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم، مطلب زیر آخرین نامه ای است که در باره رانت اعطایی بانک مرکزی به تاجری خاص با قدرت شبه انحصاری در واردات کالاهای اساسی نوشته ام. بر اساس تکلیف نمایندگی شما در شورای پول و اعتبار تقدیم می شود. امیدوارم زحمات کمیسیونهای اقتصادی و اصل نود زودتر نتیجه دهد و گزارش آن ها تقدیم مجلس گردد.
احمد توکلی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیف ۳۳۷-۳/الف

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم ۹۳/۳/۱۴

عطف به نامه محرمانه شماره ۹۳/۲۱۸۶۵ م مورخ ۹۳/۰۲/۰۱آن بانک به اینجانب، توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم :

۱. در تاریخ ۹۲/۰۸/۲۸، تفاهم نامه ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا منعقد گردید که طی آن امتیاز ویژه ای به تاجری خاص اعطاء گردید.

۲. اعتراضات کتبی و شفاهی مکرر اینجانب تنها یک نتیجه داشت و آن قبول ضرورت تعمیم آن سازوکار به دیگران از طرف مسئولان بود. چون در عمل اتفاقی نمی افتاد در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵گزارش عمومی اینجانب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یوروئی در رسانه ها منعکس گردید. بر طبق اسناد قطعی موجود، در زمان انعقاد تفاهم نامه با شرکت خاص فوق الذکر و حتی تا تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵که گزارش اینجانب منتشر گردید، بانک مرکزی امتیازات انحصاری اعطا شده به شرکت مذکور را در اختیار هیچ یک از وارد کنندگان کالای اساسی قرار نداده بود. مفهوم دقیق رانت­خواری نیز دقیقاً همین است.

۳. از جمله تأکیدات بر لزوم تعمیم آن امتیاز دستوری بود که معاون اول محترم متعاقب گزارش عمومی ۹۲/۱۰/۱۵بنده و ناظر بر آن، در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸در این زمینه خطاب به جنابعالی و وزیر محترم ص م و تجارت صادر کرد.

۴. حتی در نامه شماره ۹۲/۲۹۳۷۲۳ م مورخ ۹۲/۱۰/۰۵جنابعالی به اینجانب و پیوست های همراه آن نیز ، بانک مرکزی و مدیر کل ذیربط آن، تصریح دارند که این امتیاز با در خواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور اقدام معاون اول محترم خطاب به جنابعالی"منتج به امضای توافقنامه گردیده است". و هیچ ذکری از اعلام به شرکت های دیگر برای استفاده از این امتیازات نشده است. حق هم همین بوده چرا که، به تعبیر مدیرکل مذکور " تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسئول..." داده شده است. و این ادعای مدیرکل مذکور که " این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده ... " بی اساس است. یک دلیل، علاوه بر دلایل سابق الذکر، پیشنهاد وزیر مسئول آقای نعمت زاده در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۹است که در آن آمده است:

"پیرو نامه شماره ۱۶۱۶۳۴ مورخ ۹۲/۱۰/۱۸... و تذکر معاون اول محترم مبنی بر این که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به واردکردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد، پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد."

روشن است که قطعا نه تنها در تاریخ عقد آن توافقنامه هیچ شرکت دیگری با همان شرایط از امتیاز مذکور استفاده نکرده بود بلکه تا تاریخ ۹۲/۱۱/۰۹نیز آن امتیاز به هیچ کس داده نشده بود!

۴. در نامه اخیر جنابعالی به تاریخ ۹۳/۲/۱ادعا شده است که شرکت های دیگر نیز از این روش استفاده نموده اند و سازمان توسعه و تجارت به ۲۲شرکت وارد کننده نیز اعلام نموده است. اما به تاریخ آنها اشاره نفرمودید. اعلام به شرکت های ۲۲گانه در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸، سه روز پس از انتشار گزارش عمومی اینجانب و پس از دستور معاون اول محترم صورت گرفته است و شرکت های دیگر استفاده کننده از این شرایط نیز ، پس از ۹۲/۱۰/۱۸به بانک مرکزی مراجعه نموده اند ولی با همان شرایط روبرو نشده اند(اسناد آن نزد بنده موجود است).

۶. در نامه اخیر از پنج شرکت ری دانه، برلیان، تجارت نور ابرار، بال گستر خاور و تضامنی طباطبایی و شرکاء یاد شده و ادعا گردیده که همان امتیاز بدان ها نیز داده شده است! درحالی که آنچه در ابلاغ به شرکت های ۲۲گانه و این شرکت های ادعایی در نامه تان عرضه شده کاملا متفاوت از امتیاز داده شده به تاجر خاص است. درتفاهم نامه با شرکت خاص بانک مرکزی پذیرفته است که تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین چند ماهه بر عهده آن بانک است. همچنانکه در خواست شرکت خاص نیز همین بوده است. اما بانک مرکزی در قبال تجار دیگر نه تنها هیچ تعهدی را نپذیرفته است؛ بلکه تعهد غلیظی هم از آنان درخواست می کند. به متن تعهد نامه دریافتی از شرکت ری دانه توجه بفرمایید:

"این شرکت متعهد می گردد در راستای تخصیص کد ارزی برای ثبت سفارش شماره ۲۵۴۶۵۷۶۴ به ارزش ۱۶.۷۵۰.۰۰۰یورو که به صورت برات مدت دار از سوی آن اداره محترم تأیید می گردد هیچگونه ادعا و اعتراضی نسبت به هرگونه ارزی که در هر زمان و هر کشوری که امکان تخصیص دارد، نداشته باشد."

بر شما روشن است که تعهد بانک مرکزی به تاجر خاص ریسک او را به صفر متمایل می کند و اطمینان به آینده را حداکثر می سازد و قدرت برنامه ریزی به او می دهد، ولی در نقطه مقابل، تعهد غلیظی که از دیگران می گیرید ریسک و نااطمینانی را برای تاجر حداکثر می سازد و قدرت هرگونه برنامه ریزی را از وی سلب می کند. تفاوت این دو حالت چه مبلغی می ارزد؟ اعتباری که برای تاجر خاص در خرید خارجی می آفریند چند می ارزد؟ باز هم می توانید ادعا کنید که رانت نداده اید؟

غیر از ری­دانه با دو شرکت دیگر نیز توانستم ارتباط بگیرم. درست در روزی که کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالای اساسی انعقاد آن تفاهمنامه را با آن تاجر خاص تصمیم می گیرد و سه روز بعد آن تفاهم نامه امضاء می شود (براساس نامه آقای هاشمی به آقای سیف، پیوست نامه محرمانه شماره ۹۲/۲۹۳۷۲۳ م تاریخ ۹۲/۱۰/۰۵جنابعالی به اینجانب)، یعنی در ۹۲/۸/۲۶اداره نظارت ارز به بانک سامان می نویسد:

"عطف به نامه شماره ۹۲۸۴/م/۹۲/۲۱۰ مورخ ۹۲/۸/۱۸ در خصوص شرکت تضامنی طباطبایی و شرکاء به اطلاع می رساند صدور کد مدت دار صرفا در مورد اعتبارات اسنادی می باشد. مقتضی است منبعد از ارسال درخواست های مشابه خودداری نمایید"(نامه شماره ۹۲/۸/۲۶/۲۷۹۹۷۳) هنوز ادعای عدم تبعیض هست؟

شرکت سوم نیز طی نامه ای به اینجانب به شماره ۱۱۰/۱۹۳ مورخ ۹۳/۲/۷ نه تنها ادعای برخورداری از امتیاز مشابه تاجر خاص را تأیید نمی کند، بلکه گرچه با خرید و ارسال ارز آزاد و کسب رضایت فروشنده اجازه تخلیه می یابد ولی تا روز تخصیص ارز، که بعد از اعتراضات بنده، در اسفند ماه بوده است، اجازه ترخیص نداشته و از این جهت به دلیل خواب سرمایه هایش قادر به تأمین ریال ارز تخصیصی نبوده است. کنجاله سویای وارداتی از آرژانتین از آبان ۹۲ و ذرت برزیلی وارداتی از آذر ۹۲ هنوز(تا تاریخ نامه ۹۳/۲/۷) ترخیص نشده و در انبارهای گمرک در حال فاسد شدن است. همه این ها بعد از تحمیل زیان ۱ میلیون دلاری برای خسارت دیرکرد تخلیه و بهره دیرکرد در مورد اول و ۱.۲ میلیون دلاری در مورد دوم بر این شرکت بوده است. حتما به خاطر دارید که براساس تفاهم نامه با تاجر خاص، وی از این امتیاز برخوردار است که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد ترخیص به وی داده می شود و کالای وارداتی به بازار عرضه می گردد. یعنی نه دموراژ می دهد، نه هزینه انبارداری می دهد و نه خواب سرمایه دارد و چون در مواعید معلوم ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه ریزی شده است. البته چنان که بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت. معلوم است اصراری وجود دارد که این کار عاقلانه که به نفع دامداران و مرغداران و واردکنندگان و در نتیجه مصرف کنندگان و اقتصاد ملی است، تنها در اختیار یک تاجر خاص باشد. چه چیز باعث شده است که نمی گذارید تجار دیگر مانند همان تاجر خاص عمل کنند. هزینه واردات را کم کنند، جنس را زودتر و ارزانتر به تولیدکنندگان برسانند، سرمایه شان را آزاد کنند و قدرت تأمین ارز برای معامله بعدی را بیابند و خطر انحصاری تر شدن تاجر خاص را نیز کاهش دهند. این ها که به سود تولیدکننده، تاجر و مردم و دولت است، منافع چه کسی یا چه کسانی به خطر می افتد که انجام نمی شود؟

۷. از همه روشن تر، چنان که در نامه های قبلی گفته ام مورد شرکت دولتی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که دقیقا با همان شرایط تاجر خاص متقاضی انجام واردات کنجاله، جو وذرت از هند شد. ولی درست ۴ روز بعد از امضای آن تفاهم نامه معاون ارزی جنابعالی خطاب به مدیرکل امضاءکننده آن تفاهم نامه و در پاسخ معاون وزیر جهاد کشاورزی می نویسد: "لطفا پاسخ داده شود که حمل قبل از تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری است و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی نماید. لذا تخصیص ارز حسب مقدورات و در نوبت صورت می گیرد"!(حاشیه نامه شماره ۹۲/۶/۵۱۸۹ مورخ ۹۲/۸/۲۸ دکتر بخشنده به دکتر کامیاب که با شماره ۹۲/۲۵۸۰۱۶ در تاریخ ۹۲/۹/۳ ثبت شده است) درست ۴ روز پیش از این، همین امر برای تاجر خاص مجاز بود حالا حتی برای شرکت دولتی مجاز نیست. عذری که در جلسه سه شنبه ۹۳/۲/۹ در دفترتان آقای هاشمی ارایه کرد این بود که ما روپیه زیاد داریم و بلافاصله بعد از درخواست می دهیم این شرکت می خواست پس از فروش کالای وارداتی، ریال بدهد و روپیه بگیرد. مگر آن تاجر خاص بر اساس تفاهم نامه، همین کار را نمی کند؟ با این فرق که بانک مرکزی در قبال او متعهد به تأمین ارزی شده بود که کمبود وجود داشت!

۸. هم اکنون نه تنها شرایط تفاهم نامه ۹۲/۰۸/۲۹برای دیگران اجرا نمی شود، حتی شرکت­های دیگر وارد کننده کالای اساسی که تخصیص ارز گرفته و معادل صد در صد ریالی خود را نیز پرداخته و موافقت فروشنده برای ترخیص کالا را هم اخذکرده اند ولی از طریق برات مدت دار بدون تعهد گشایش نکرده اند، از ترخیص کالای خود محرومند.

۸. در گزارش مورخ ۹۲/۱۰/۱۵به مورد دیگری از رانت خواری اشاره شده بود که در نامه شما ذکری از آن به میان نرفته است . در مهر ماه سال ۹۲، مبلغ ۸۵ میلیون یورو توسط بانک مرکزی در هالک بانک ترکیه به شرکت همان تاجر خاص تخصیص یافت . مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت ، مسئولیت نوع ارز و بانک مربوط را به عهده بانک مرکزی گذاشته اند. بر اساس شواهد موجود ، در تاریخ مذکور به هیچیک از شرکت های دیگر بخش خصوصی در واردات کالای اساسی، ارز در هالک بانک ترکیه اختصاص نیافت و این رانت آشکار ، سود سرشاری را ناشی از تفاوت کارمزد حواله و سرعت کار که دموراژ را کم می کند، نصیب شرکت خاص کرد. اگر مسئولان دولتی به بانک مرکزی دستور دادند و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نبوده است، باید مشخص شود در غیر اینصورت پاسخگویی با بانک مرکزی خواهد بود.

بنده بیش از این ادامه مکاتبات با بانک مرکزی را وظیفه نمی دانم و انشاءالله از طریق مراجع قانونی دیگر موضوع را پیگیری خواهم کرد.