جمع‌آوری امضای نامه به رئیس جمهور برای معرفی بدهکاران بانکی دانه‌درشت

به گزارش پارس، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌ ‌وگو با تسنیم، در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و بی میلی بانک‌ها در وصول این معوقات، اظهار داشت:‌ بخشی از این معوقات مربوط به بدهی واحدهای تولیدی است که بخاطر مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها و ... قادر به بازپرداخت تسهیلات نشده‌اند.

این نماینده مجلس بخشی از معوقات بانکی را نیز ناشی از تسهیلات تکلیفی برشمرد که دولت بخاطر حوادث طبیعی پرداخت کرده و هیچ راهی برای وصول آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اما بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانت‌های ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن ممانعت می کند، تصریح کرد: در همین باره تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد جمع آوری امضا برای نامه‌ای به رئیس جمهور و خواستار معرفی بدهکاران دانه درشت بانکی هستند.

پورابراهیمی با تاکید براینکه باید تعداد دقیق بدهکاران دانه درشت مشخص شود، گفت: همچنین بخشی از معوقات بانکی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست که باید میزان این معوقات نیز مشخص شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی تعداد امضاهای جمع آوری شده برای نامه به رئیس جمهور را 15 امضا عنوان کرد و افزود:‌ این نامه تا کنون به امضای آقایان الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسین‌زاده بحرینی، هادی قوامی، ‌تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح، حسن‌نژاد و بنده (محمدرضا پورابراهیمی) رسیده است.

پورابراهیمی هدف از تهیه این نامه را مشخص شدن علت عدم وصول مطالبات معوق بانکی برشمرد و گفت: در آخرین گزارشی که در مجلس قرائت شد رقم مطالبات معوق بانک‌ها 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

به گزارش تسنیم، در ادامه نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور را می‌خوانید؛

«احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک‌ها باعث شده تا قدرت وام‌دهی و تحرک این موسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی نیمه تمام و به بهره‌برداری رسیده را با مشکل مواجه نماید. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که براساس نظرسنجی‌ها در صدر مشکلات واحد‌های تولید قرار دارد. در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.

از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی کم اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.»