هشت خواسته کارگران در هفته کارگر

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، کارگران، قشر بزرگی از فعالان عرصه اقتصاد را تشکیل می دهند که بخش اعظمی از بدنه کار و تولید مرهون سختکوشی و زحمات آنان است با این حال به استثنای برخی مراکز دولتی در برخی واحدها و بنگاهها، از مزایا و امکاناتی همچون بیمه و حداقل های قانون کار محرومند و حتی حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار را هم نمی گیرند؛ این در حالی است که کار در سخت ترین شرایط ممکن را با سپری کردن مدت زمان بسیار ۱۰ تا ۱۲ ساعت هم به جان می خرند، مدام در معرض تهدید نبود امنیت شغلی هستند، با هزینه های بالای زندگی و درمان دست و پنجه نرم می کنند و حاضرند برای امرار معاش خود و خانواده هایشان حتی به قراردادهای سفید امضای غیرقانونی تن بدهند و این داستان آدمهای کارگری است که خالصانه و بی هیچ چشمداشتی در تولید و استقلال مملکت نقش آفرینی می کنند.

اگرچه مطالبات کارگران انباشته و بسیار است و ذکر و پیگیری آنها در قالب روزهای هفته کارگر نمی گنجد اما از دولت، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که بر اساس اولویت، اهمیت و دسته بندی به آنها رسیدگی کند.

تردیدی نیست که " امنیت شغلی" مهمترین دغدغه نیروی کار کشور به شمار می رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می یابد؛ جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط کار و واحدهای تولیدی تاکید دارد هر چند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زمان به دست گرفتن تصدی این وزارتخانه تلاش کرده است تا به خواسته های قانونی کارگران به ویژه امنیت شغلی آنان مشروعیت ببخشد و حفظ و صیانت از نیروی کار را سرلوحه برنامه ها و سیاستهای وزارتخانه متبوع خود قرار بدهد.

" ساماندهی قراردادهای کار" یکی از خواسته های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر قراردادهای موقت کار به معضل بزرگی برای کارگران تبدیل شده و امنیت شغلی آنها را از بین برده است تا جایی که به دلیل ترس از دست دادن کار، از پیگیری حقوق صنفی خودداری می کنند، از سوی دیگر با افزایش اخراج نیروی کار، نوع قراردادهای کار از دائم کاهش یافته و به سمت افزایش قراردادهای موقت رفته است. در حال حاضر کارگران از وجود قراردادهای موقت، سفید امضا و استاد شاگردی رنج می برند و آتیه و زندگی خود را در لابه لای این قراردادها گمشده می یابند؛ آنها به قراردادهای پیمانکاری شرکتهایی که به نوعی برده داری نوین را گسترش داده و کارگران را از حداقل های قانون کار محروم کرده اعتراض دارند و امیدوارند که وزارت کار رسیدگی به قراردادهای موقت کار و برچیده شدن قراردادهای خلاف قانون را در دستور کار قرار بدهد تا جامعه کارگری بیش از این از وجود چنین چنین قراردادهایی آسیب نبینند.

" اصلاح قانون کار" از دیگر خواسته های کارگران در حوزه تقنینی است که متاسفانه بیش از دو دهه است که در کشور مطرح و بی نتیجه مانده است. در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ظرف یکسال قانون کار را اصلاح کند متاسفانه با گذشت بیش از دو سال از برنامه پنجم، خبری از اصلاح قانون کار نیست و جامعه کارگری از وزارت کار انتظار دارد که روند اصلاح قانون کار را در اولویت قرار بدهد تا اصلاحیه قانون کار امسال از طریق مجلس نهایی شود.

فارغ از مقوله امنیت شغلی و اصلاح و ساماندهی قراردادهای کار شاید جدی ترین و اصلی ترین خواسته جامعه کارگری " جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت" باشد؛ موضوعی که این روزها به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده تا آنجا که مخالفت آشکار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ادغام و دفاع تمام قد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر در باقی ماندن تمام و کمال بخش درمان در دست وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشته است.

واکنش ها به ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در نظام سلامت از آنجا آغاز شد که عده ای تلاش کردند تا این ادغام را به نفع جامعه کارگری و در راستای کاهش هزینه های درمان آنها قلمداد کنند در حالی که به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری، این موضوع برخلاف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه است و صندوق تامین اجتماعی برابر این ماده استقلال خود را در مقابل سایر صندوق های بیمه حفظ کرده است؛ کارگران معتقدند که هیچ نهاد و سازمان و دستگاهی اجازه دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی را ندارد و نمی تواند منابع و دارایی های آن را به وزارت بهداشت واگذار کند چرا که آینده، سرمایه و پشتوانه خانوادگی کارگران به این سازمان بستگی دارد.

" تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" همواره از دغدغه های کارگران به شمار رفته و به یک چالش اساسی میان کارفرما و کارگر تبدیل شده است، به باور کارشناسان و فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران باشد؛ از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران دستمزد سال آینده هستند و تاکید بر مباحثی از قبیل برقراری سهام عدالت کارگران، استمرار پرداخت یارانه به کارگران و همچنین ارائه بن ها و سبد کالا همگی در جهت بهبود و ارتقای سطح معیشت و کاهش هزینه های زندگی کارگران صورت می گیرد.

" رای مثبت دیوان عدالت به پرونده شکایت دستمزد کارگران" را باید یکی دیگر از مطالبات جدی کارگران دانست؛ فروردین ماه سال گذشته نمایندگان بسیاری از تشکل های کارگری در اعتراض به رقم دستمزد سال ۹۲ و ناکافی دانستن آن در تامین معاش خانوارهای کارگری شکایت خود را در دیوان عدالت به ثبت رساندند و در این مدت بارها در مقام دفاع از این خواسته قانونی که با استناد به موارد قانونی مطرح شده بود، برآمدند تا آنکه در هفته های گذشته برخی نمایندگان کارگری با مثبت خواندن نظر هیات تخصصی دیوان عدالت نسبت به پرونده شکایت مزد کارگران ابراز امیدواری کردند که دیوان عدالت حقانیت کارگران را به رسمیت شناخته و با نگاه مثبتی به نفع جامعه کارگری رای دهد؛کارگران بی صبرانه در انتظار صدور رای دیوان عدالت هستند و آن را بهترین هدیه به جامعه کارگری می دانند.

و اما " تدوین سند کار شایسته" که برخی فعالان کارگری تدوین آن را بر اصلاح قانون کار مقدم می دانند از جمله اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برابر قانون باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم تدوین می شد.

سند کار شایسته علیرغم شروع طوفانی که در جلب نظر شرکای اجتماعی برای بهبود روابط میان کارگر و کارفرما و تثبیت حقوق بنیادین کار داشت تنها در حد یک شعار باقی ماند و اقدام قابل توجهی برای اعمال سه جانبه گرایی واقعی در تدوین این سند دیده نشد. سند ملی کار شایسته که از آن به عنوان نقشه راه کارگران و کارفرمایان نام برده می شود در صورتی که مراحل تدوین را بگذراند فصل جدیدی در نظام کار و تولید گشوده و زمینه حل مشکلات کارگران به ویژه در بحث قراردادهای کار را فراهم خواهد کرد؛ به گفته کارشناسان حوزه کار، حفظ و صیانت از حقوق نیروی کار مستلزم تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته است.

" مشروعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های کارگری" به عنوان یک خواسته مشروع و اساسی مورد تاکید جامعه کارگری است، برابر اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و این امر نشان می دهد که قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را از آزادی های مشروع به شمار آورده و با رعایت برخی شرایط به رسمیت شناخته است این در حالی است که سازمان جهانی کار و در راس آن اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت در تظاهرات و اجتماعات مسالمت آمیز از سوی افراد و تشکل ها را مورد تاکید قرار داده است از این رو با توجه به تاکید و تصریح قوانین داخلی و بین المللی، داشتن حق راهپیمایی و برگزاری اجتماع از سوی کارگران حقی طبیعی و قانونی برای مطرح کردن خواسته های آنان به شمار می رود.