به گزارش پارس به نقل از  فارس، مهدی چمران در نشست خبری خود که به مناسبت نهم اردیبهشت روز ملی شوراها برگزار شد، اظهار داشت: شوراها مصادف با صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۵۸ شکل گرفت.

وی تصریح کرد: شورای عالی استان ها هر ساله فرمان حضرت امام (ره) را در این روز مرور و بیان می کند چرا که یکی از زیباترین و جالب ترین فرامین حضرت امام صدور حکم تشکیل شوراها در سطح کشور بوده است.

چمران ادامه داد: پس از صدور فرمان امام در سال ۵۸ مبنی بر تشکیل و راه اندازی شوراها، شورای انقلاب فرهنگی فرصت نکرد قانون شوراها را تنظیم کند و در واقع شوراها به همان شکل به مجلس کشیده شد.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه در سال های گذشته اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گرفته است، گفت: در سال های  ۸۹ و  ۶۱،۶۹،۷۵،۸۲،۸۶ مرتبط اصلاحاتی در قانون شوراها صورت گرفته است.

چمران ادامه داد: تعدادی از اصلاحات توسط شورای عالی استان ها طراحی شده است.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها از سال ۷۸ دوره نخست خود را شروع کرده اند و در ادامه دوره های دوم و سوم برگزار شد و هم اینک در دوره چهارم شوراها حضور داریم.

چمران تاکید کرد: با توجه به تصمیم گیری وضعیت شورای اسلامی قرار شد، تجمیع انتخابات صورت بگیرد و در واقع انتخابات شوراها  به ریاست جمهوری و در نهایت انتخابات مجلس با مجلس خبرگان انجام پذیرد، به طوری که آئین نامه و قواینن مربوطه تنظیم شد.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: اگرچه شورای عالی استان ها در دوره اول تشکیل شد، اما تنها یک جلسه از این شورا برگزار شد و در ادامه در دوره های دوم و سوم شورای عالی استان ها شکل بهتری پیدا کرد.

چمران در ادامه نشست خبری خود به دوره دوم شورای عالی استان ها اشاره کرد و گفت: در آن مقطع شوراها بیشتر به مسائل داخلی و مشکلات و همچنین تهیه آئین نامه ها پرداختند و اوج کار شورای عالی استان ها که ۶ سال نیز طول کشید در دوره سوم بود.

وی تاکید کرد: بر اساس فصل ۱۰۲ قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها مشخص شده است، این نهاد می تواند به صورت مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس لایحه ارائه کند و در نهایت مجلس شورای اسلامی نیز موظف است این لوایح را مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: زمانی که لایحه ای از سوی شورای عالی استان ها ارائه می شود رئیس شورای عالی استان ها و یا نماینده وی در مجلس حاضر و دفاعیات خود را در خصوص لایحه ارائه می کند.

چمران خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح های مجلس شورای اسلامی که با قوانین و مقررات شوراها تداخل بوده، با حضور نمایندگان شورای عالی ستان ها در صحن مجلس آن طرح ها به تصویب نرسیده است.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه نشست خبری خود در سال های گذشته طرح ها و لوایح زیادی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

چمران افزود: یکی از لوایحی که در سال های اخیر به تصویب رسید قانون باغات و حفظ فضای سبز بوده که این مصوبه یکی از افتخارات شورای عالی استان ها محسوب می شود.

وی بیان داشت: در دولت گذشته آئین نامه شوراها تهیه و به دولت ارسال شد که امیدواریم در این دولت پیگیری و در نهایت به تصویب برسد.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه به یکی دیگر از موضوعات اختلافی بین شورا و دولت اشاره کرد و گفت: هنوز مشخص نیست که آیا شوراها شغل است یا خیر و این درحالی است که اعضای شورای شهر هیچ مبلغی تحت عنوان حق ماموریت دریافت نمی کند و تنها مبلغی را تحت عنوان حق الجلسه دریافت می کنند.

چمران افزود: شورای عالی استان ها به عنوان بالاترین نهاد شوراها محسوب می شود که ما آن را مجلس شوراها می نامیم. ضمن اینکه اعتقاد داریم که مجلس باید به مجلس باید به مشکلات کلان کشور باشد و شوراها پیگیر مسائل داخلی، شهری و روستاها باشند.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با بیان اینکه هنوز درخواستی از سوی شورای عالی استان ها برای دیدار با رئیس جمهور داده نشده است، گفت: امیدواریم تعامل و همکاری دولت یازدهم با شورای عالی استان ها بهتر از گذشته باشد.

وی با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی با مدیریت جهادی گفت: شوراها می توانند در تحقق این شعار مؤثر عمل کنند ضمن اینکه در گام نخست در شورای عالی استان ها به ۵ کمیسیون مربوطه دستور داده شده است که پیگیر تحقق منویات مقام معظم رهبری باشند.

چمران در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اولویت های شورای عالی استان ها در دوره جدید پیاده کردن قانون شوراها و همچنین جایگاه واقعی شوراها است.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به هماهنگی های صورت گرفته شده بین وزارت کشور و شهرداران نرخ افزایش کرایه های ۹۳ از ۱۵ اردیبهشت کلید خواهد خورد، گفت: طبق هماهنگی انجام شده هیچ یک از شهرها و روستاها حق ندارند بیش از رقم تعیین شده اقدام به دریافت کرایه بکنند.

چمران خاطرنشان کرد: با هماهنگی هایی که با وزارت کشور صورت گرفته است، افزایش حداقلی در قیمت بنزین بیش از ۸ درصد نیست که البته قرار است برای روشن شدن نرخ کرایه ها در آینده در این خصوص بیشتر صحبت و گفت وگو شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال های گذشته نه تنها در رابطه با مطالبات شوراها اقدامی نشده است، بلکه برای دریافت اتوبوس هم اقداماتی شد اما متاسفانه تحولی در این بخش صورت نگرفت.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه در خصوص هزینه های جلسات ماهیانه شورای عالی استان ها در هتل فردوسی گفت: سعی شده است هتلی متوسط برای برگزاری جلسات در نظر گرفته شود ضمن این که این هتل تخفیف ویژه ای را برای شورای عالی استان ها در نظر می گیرد و هزنیه جلسات کاملا حساب شده است.

- See more at: http: //farsnews. com/newstext. php? nn=۱۳۹۳۰۲۰۷۰۰۱۴۲۵#sthash. ciKS۴IwC. dpuf