مصادیق حمایت از حقوق زنان در ایران

  به گزارش پارس به نقل از پنجره، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان از جایگاه مهمی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانین بسیاری تدوین شده که نمود عینی این قوانین را میتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول و بندهای مختلف به حقوق زنان اشاره شده که این قوانین حکایت از اهمیت زنان برای ایران اسلامی دارد.

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می کند برای نیل به اهدافی نظیر عدالت، کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند ۱۴ این اصل آمده است:   تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در جامعه اسلامی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بیسرپرست
۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و   بی‏ سرپرست
۵. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
 
با توجه به اصول قانون اساسی در مورد حقوق زنان و با عنایت به جایگاه زنان در جامعه اسلامی به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که این منشور با الهام از شریعت اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تدوین شد و در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

۹ دی ماه ۹۱، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به بررسی و تصویب طرح حمایت از کودکان در کمیسیون بهداشت اظهار کرد: « دولت لایحه ای درباره اصلاح قانون تنظیم خانواده به مجلس ارسال کرده که به موجب آن، ممنوعیت بیمه فرزند چهارم لغو میشود. این لایحه در جلسه امروز کمیسیون بررسی و تصویب شد» .

۲۲ فروردین ۱۳۹۲، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون حمایت خانواده» را ابلاغ کرد. قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدینژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در ماه های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده خبر از ارتقاء مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به معاونت ریاست جمهوری داد و گفت: « در جلسه دیروز هیئت دولت، کاهش کار زنان دارای فرزند زیر ۷ سال از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت تصویب شد و   همچنین مرخصی زایمان زنان باردار از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافت» .

۹ آبان ۱۳۹۲، حضرت آیتالله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به همایش ملی « تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» تاکید کردند: « مسئله نمای جوان برای کشور یک مسئله اساسی، مهم و تعیین کننده است و کشورهایی که در دنیا دچار پیری جمعیت شدهاند به دشواری راه علاجی برای مشکلات ناشی از آن یافتهاند که لازم است برای حل این مشکل در کشور کار علمی، عمیق و اساسی صورت پذیرد» .

محمود احمدی‎ نژاد، در ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ با اشاره به طرح دولت برای اعطای یک میلیون تومان و ماهیانه صد هزار تومان برای متولدین سال ۸۹ به بحث جمعیت پرداخت و گفت که قابلیت داشتن جمعیت بیشتر را داریم. وی ضمن مقایسه امکانات فعلی کشور با ۳۰ و ۶۰ سال اخیر، آن را دلیلی برای « آمادگی کشور جهت افزایش جمعیت» دانست و گفت: « می‎ گویند که داشتن یک یا دو فرزند، سیاست غربی است و قدیم افراد با آن وضعیت، ۷ یا ۸ فرزند داشتند» .  

معاون اول رئیس جمهور در ۹ شهریور ۱۳۹۲ بخشنامه‎ ای ابلاغ کرد که طی آن قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه که به‎ صورت موقت به حالت تعلیق درآمده بود، بار دیگر قابل اجرا شد.  

براساس آمار‎ ‎ ‎ های ثبت احوال، آمار سال ۱۳۹۲ با داده های زیر بسته شد: براساس آمار‎ ‎ ‎ های پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان آذرماه، ۵۷۹ هزار و ۸۷۱ واقعه ازدواج در کشور رخ داده و تعداد طلاق‎ ‎ ‎ ‎ هایی که در استان‎ ‎ ‎ ‎ های مختلف طی این مدت به ثبت رسیده ۱۰۸ هزار و ۲۴۹ مورد بوده است.  

در ۲۴ فروردین ۹۳، نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی به یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای مثبت دادند. در صورت تصویب این طرح، تمامی اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‎ سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری، ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.