قرارداد بزرگ گازی با پتروپارس لغو شد

 

از این رو پس از سال ها وقت کشی شرکت توتال فرانسه و در نهایت انصراف غول نفتی فرانسوی ها برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قراردادی با شرکت CNPC چین برای توسعه این پروژه مشترک گازی امضا شد. در نهایت پس از نمایش ضعیف و وقت کشی حدود سه ساله شرکت CNPC چین در آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، این قرارداد گازی رسما فسخ و قراردادی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار برای توسعه این مگا پروژه گازی با شرکت پتروپارس امضا شد.

 

در این بین مسئولان شرکت نفت ایران شهریور ماه سال گذشته با اشاره به موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت، شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده بودند: قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به منظور آغاز تولید گاز در این فاز مشترک در مدت حدود ۵۲ ماه را با پتروپارس امضا شده است.

 

این قرارداد در قالب قراردادهای بیع متقابل   بین شرکت ملی نفت ایران و پتروپارس امضا شد و حتی آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی رسما به پیمانکار ابلاغ شد.

 

بر اساس این قرارداد ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار قرار گرفت، ضمن آنکه در بخش فراساحلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی هدف گذاری شد.

 

زنگنه قرارداد بزرگ گازی پارس جنوبی را لغو کرد

 

با گذشت بیش از ۶ ماه از امضای این قرارداد، بیژن زنگنه وزیر نفت از کنار گذاشته شدن کامل پتروپارس از توسعه فاز ١١ پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده است: هنوزتصمیمی درباره این فاز گرفته نشده و تصمیم درباره فاز ١١ سر فرصت گرفته می شود.

 

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره این که طبق قرارداد پتروپارس مکلف به توسعه این فاز است، تصریح کرد: قرارداد بستن هنر نیست، قرارداد باید اجرایی شود.

 

وزیر نفت با بیان این که قرارداد فاز ١١ با شرکت   پتروپارس قابل اجرا نبود، تاکید کرد: پتروپارس پولی برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در اختیار ندارد ضمن آنکه توسعه این فاز در حال حاضر در اولویت کاری وزارت نفت نیست.

 

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه این فاز، تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) ، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد است.

 

تاریخچه مذاکرات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

 

به گزارش مهر، برنامه ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۴ ساله شده است به طوری که در سال ۲۰۰۰ میلادی شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و در نهایت در سال ۱۳۷۹ تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد.

 

در حدفاصل سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و یکسری مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بین دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسوی ها مخالفت و در نهایت پای توتال از پارس جنوبی بریده شد.

 

خرداد ماه ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قراردادی حدود ۵ میلیارد دلاری به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با شرکت CNPC چین امضا کرد و با خروج توتال فرانسه، این بار نوبت چینی ها رسید تا وقت کشی ها را در این پروژه مشترک گازی اغاز کنند.

 

در حدفاصل سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و در مدت بیش از سه سال چینی ها هیچ کار جدی در پارس جنوبی دنبال نکردند و وزارت نفت در مواجهه با انتقاد رسانه ها صرفا به دادن اولتیماتوم به شرکت NPC چین اکتفا کرد و در نهایت چینی ها پائیز سال گذشته آب پاکی را روی دستان وزارت نفت ریختند و عطای ماندن در فاز ۱۱ پارس جنوبی را به لقایش سپردند.

 

با خروج توافقی چین از فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت ملی نفت مذاکراتی را با پیمانکاران مختلف کشور برای توسعه و تعیین تکلیف قرارداد این مگا پروژه مشترک گازی آغاز کرد به طوری که زمستان سال گذشته سعید حافظی مدیرعامل شرکت پترو ایران در گفتگو با مهر با اشاره به حضور این مجموعه در مناقصه محدود حفاری چاه های توصیفی فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: بر این اساس، پیشنهاد فنی و مالی ۱۲ حلقه چاه به شرکت نفت و گاز پارس ارائه شده است.

 

در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران، تفاهم نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم تاسیسات دریایی و پتروایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا و مقرر شد مطالعات مهندسی و فنی توسعه این فاز توسط پترو ایران تکمیل شود.

 

در نهایت شرکت ملی نفت ایران در سناریویی جدید قصد دارد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را از شرکت پتروایران باز پس گرفته و به پتروپارس واگذار کرد که این قرارداد هم در دولت تدبیر و امید لغو شد.