شکل جدید دخل و خرج تهران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، رویکرد مشترک و تازه شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به ناهنجاری های حاکم بر مقررات ساختمانی در پایتخت، سرانجام رویه جاری در صدور مجوزهای ویژه برای برخی ساخت وسازها را به « انتهای خط» نزدیک کرد.

از نیمه دوم امسال، اعضای جدید شورای شهر مطلع شدند برای برخی ساختمان سازی ها، تسهیلاتی مغایر آنچه پیش تر از سوی این شورا و حتی شورای عالی شهرسازی در قالب طرح تفصیلی تعریف شده بود، در نظر گرفته می شود و ساخت وسازها بعضا در چارچوب مقررات از قبل تصویب شده نیست. در کنار این آگاهی شورای شهر تهران، اعضای جدید شورای عالی شهرسازی و به خصوص وزیر راه وشهرسازی نیز عمده مشکلات امروز تهران را نتیجه فروش مقررات ساختمانی به خصوص فروش تراکم دانستند.

نتیجه کنکاش های چندماهه ای که توسط دو نهاد نظارتی (شورای شهر) و حاکمیتی (شورای عالی شهرسازی) نسبت به روند ساخت وسازهای شهر تهران، صورت گرفت باعث شد دو ماه پیش دستور بازنگری و اصلاح طرح تفصیلی تهران - با لحاظ مهلت ۲ ماهه برای اصلاح طرح- صادر شود، طوری که ابتدای سال آینده مصادف می شود با اعلام نتایج این بازنگری. نوع ورود شورای عالی به قضیه صدور مجوزهای ساختمانی در تهران نشان می دهد قرار است از سال آینده محله های پایتخت شاهد ساختمان هایی که ارتفاع آنها غیرمجاز و کاربری آنها نیز غیرقانونی تعیین می شود،
نباشند.

اگر در فروردین۹۳، شورای عالی شهرسازی نتایج اصلاحات طرح تفصیلی جدید را اعلام کند و مدیریت شهری تهران مجاب شود، همه ضوابط مربوط به تراکم و کاربری در نسخه جدید طرح را فصل الخطاب قرار دهد، در این صورت شکل و شمایل تهران و از همه مهم تر وضع زیست محیطی این کلان شهر بهبود پیدا می کند. برای بررسی تصمیماتی که طی ماه های اخیر مانع افزایش فاصله تهران با معیارهای توسعه یافتگی شد، در گزارش زیر، مهم ترین رویدادهای نیمه دوم سال۹۲ در حوزه شهری تشریح شده است:

نیمه دوم سال ۹۲، با تغییر روح نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری و گرم شدن رابطه شهرداری با دولت تهران آغاز شد.

حضور چند مقام دولتی در جلسات پارلمان محلی، صدور دستور توقف برای مجوزهای مغایر در نهادهای زیرمجموعه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تذکرات مدوام اعضای شورای شهر چهارم بابت سهل انگاری های مدیران جدید شهرداری و تدوین سیاست های جدید برای محورهای هزینه ای و درآمدی شهر تهران از جمله نشانه هایی است که با تثبیت وضعیت مدیران در رده های مختلف ملی و محلی در نیمه اول سال جاری، منجر به تغییر شرایط در نیمه دوم سال شد.

حادثه گود بهانه تشدید نظارت ها!

در روزهای ابتدایی فصل پاییز وقوع حادثه ای در یکی از خیابان های شهر تهران، سبب شد تا شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شورای شهر تهران به عنوان دو نهاد بالادستی بر عملکرد مدیران شهری، مسیر نظارتی خود را نسبت به سال های گذشته تغییر دهند و آن را وارد فاز جدیدی کنند.

انتشار خبر ریزش گود ۴۰ متری ایران زمین در فاز یک شهرک غرب در اوایل مهرماه اولین جرقه برای این اتفاق بود. گودی که با مجوز کمیسیون ماده پنج شهرداری با تغییر کاربری مسکونی۳ طبقه به برج تجاری ۳۸ طبقه تبدیل شده بود، اما به دلیل رعایت نشدن جوانب ایمنی ریزش کرد و به خانه های اهالی محل آسیب رساند. با وقوع این اتفاق طبق روال همیشه میان ۲ نهاد مسوول یعنی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر پذیرش مسوولیت اختلافات آغاز شد.

با این وجود اعضای شورای شهر تهران که به نظر می رسد شکل جدیدی از نظارت بر عملکرد شهرداری را در دوره جدید اعمال می کند، یک هفته پس از بروز اتفاق به شهردار تهران بابت بروز این اتفاق تذکر کتبی دادند. اما با بی جواب ماندن این تذکر شورای شهر تهران ادامه عملیات را متوقف و کمیته ای فنی برای بررسی علل بروز حادثه تشکیل داد. اگرچه در ابتدا علت بروز حادثه نشت لوله آب معرفی شد، اما پس از تحقیقات تکمیلی عامل بروز حادثه تغییر کاربری پروژه در کمیسیون ماده پنج و سهل انگاری پیمانکار پروژه به وجود خاک دستی در عمق ۱۵ متری عنوان شد.

مشخص شدن نتایج تحقیقات سبب شد تا در تاریخ ۲۶ آذرماه شورای عالی شهرسازی و معماری، در ازای باطل نکردن پروانه گود، مجوز اضافه تراکم پروژه را ابطال کند و به این ترتیب اولین گام برای مهار تراکم فروشی در سال جاری توسط شورای عالی شهرسازی برداشته شد.
پس از آن دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد، این شورا اقدامات دیگری در راستای رفع تخلفات شهری انجام خواهد داد.

ممنوعیت ایجاد شهرهای جدید در حریم شهر تهران و ابطال مجوز برجی در پارک جمشیدیه گام بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری برای تحقق نظارت بیشتر بر عملکرد مدیریت شهری تهران بود.

اما مهم ترین گام شورای عالی شهرسازی و معماری برای رفع تخلفات جاری، دستور بازنگری در طرح تفصیلی جدید برای رفع مغایرت های طرح در موضوع جمعیت پذیری و جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای مدیران شهری در اجرای آن بود. با صدور این دستور به کمیته بازنگری طرح فرصت دو ماهه ای داده شد تا با آغاز سال ۹۳، اجرای طرح با اصلاحات صورت گرفته از سر گرفته شود.

شکل جدید دخل و خرج تهران

نیمه دوم هر سال برای مدیریت شهری به دلیل نزدیک شدن به فصل بودجه ریزی اهمیت خاصی دارد. البته امسال نیز با تغییر در ترکیب شورای شهر تهران به عنوان نهاد بررسی بودجه شهرداری جلوه دیگری پیدا کرد. در اوایل آبان ماه شورای شهر تهران با تصویب طرح سیاست های بالادست بودجه شهرداری در قالب ۲۰ ماده شهرداری تهران را موظف کرد تا در قالب جدیدی بودجه سال ۹۳ را تدوین کند. افزایش سهم درآمدهای پایدار و رعایت عدالت در بودجه مناطق از مهم ترین محورهای این طرح بود؛ چرا که در نیمه اول سال جاری طبق اعلام معاون مالی شهردار تهران رشد ۳۷ درصدی درآمد شهرداری از محل ساخت وسازها بود.

البته در اواخر آبان ماه متمم ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۲ ارائه شده به شورا نشان داد هنوز شهرداری نسبت به این طرح چندان جدی نیست.

اما شورای شهر با استناد به برخی ابهامات در نحوه کسب درآمدها، ادامه بررسی ها را به کمیسیون تلفیق شورا سپرد. در نهایت در ابتدای آذرماه متمم با رقم ۳ هزارو ۴۴۹ میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسید.

علاوه بر تغییر دیدگاه اعضای شورا وزیر راه و شهرسازی با حضور در شورای شهر تهران و انتقاد از رشد تراکم فروشی در مجموعه شهرداری عنوان کرد، در تهران مسابقه فروش تراکم راه افتاده است و از مدیران درخواست کرد خط مشی درآمدزایی شهر تهران را تغییر دهند. حضور وزیر در پارلمان محلی برای اولین بار یکی از نشانه های بهبود روابط مدیریت شهری و دولت مرکزی بود.

در اواسط بهمن ماه شهرداری اگرچه دیر، اما لایحه ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۳ را به شورای شهر ارائه کرد که در آن۲ تغییر عمده نسبت به بودجه سال های گذشته ایجاد شده بود. نخست افزوده شدن یک ردیف بودجه ای جدید بابت پرداخت هزینه های پایتخت بودن شهر تهران از سوی دولت و دوم کاهش۲۸ درصدی عوارض ساخت و افزایش ۱۴۶ درصدی عوارض کسب و پیشه به عنوان درآمد پایدار در بودجه.

تکاپوی پنج سال دوم

نیمه دوم امسال برای شورای شهر چهارم شلوغ تر از شوراهای گذشته بود. چرا که سال ۹۲ آخرین سال برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران بود و طبق برنامه تا پایان سال باید برنامه پنج ساله دوم شهرداری به تصویب شورای شهر می رسید. در هفته دوم مهرماه پیش نویس برنامه پنج ساله دوم برای بررسی اولیه به شورای شهر تهران ارائه شد. توسعه درآمدهای پایدار، تغییر مدیران شهری، مبارزه با فساد مالی و تغییر شیوه های نظارتی از جمله مهم ترین محورهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم بود. اما در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به دلیل کلی گویی در متن لایحه و نبود ارقام کمی آن را فاقد شرایط بررسی اعلام کردند و خواستار اصلاح آن شدند.

پس از اصلاحات در هفته پایانی دی ماه کلیات برنامه پنج ساله تصویب و شهرداری در پنج سال آینده مجوز ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای پنج سال را کسب کرد. تصویر ارائه شده از تهران در پایان برنامه پنج ساله دوم نشان می دهد در سال ۹۷ تهران مدرن و توسعه یافته است و در آن تمامی منافذ تخلفات از جمله تخلفات ساختمانی، مالی و عمرانی مسدود شده است.