وضعیت اشتغال اتباع خارجی از منظر قانون اساسی

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، کار ‏ بیگانگان ‏ در هر ‏ کشور ‏ افزون ‏ بر ‏ ملاحظات ‏ انسانی ‏ بسته به ‏ شرایط ‏ اجتماعی ‏ و ‏ اقتصادی و به ‏ طور ‏ کلی ‏ مصالح ‏ آن ‏ کشور ‏ است ‏ چنان ‏ چه با ‏ تغییر ‏ این ‏ شرایط ‏ ممکن ‏ است در ‏ شرایط ‏ کار ‏ آنان نیز ‏ دادن ‏ تغییراتی ایجاد شود، به طور کلی در ‏ تنظیم ‏ مقررات ‏ راجع به ‏ کار ‏ بیگانگان ‏ ابتدا ‏ اولویت ‏ تامین ‏ کار ‏ برای ‏ اتباع ‏ داخلی ‏ در نظر ‏ گرفته ‏ می شود ‏ آنگاه با ‏ توجه به ‏ کمبودها و ‏ نیازهای ‏ کشور ‏ از حیث ‏ عامل ‏ نیرو ‏ های ‏ انسانی ‏ به ویژه از ‏ حیث ‏ تخصصی به ‏ تعیین ‏ شرایط ‏ کار ‏ آنان ‏ مبادرت ‏ می شود.

‏

اصل ۲۸ ‏ قانون ‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران ‏ آزادی ‏ انتخاب ‏ شغل را ‏ برای ‏ همه ‏ افراد ‏ جامعه ‏ مشروط ‏ به عدم ‏ مخالفت ‏ با اسلام ‏ و ‏ رعایت ‏ مصالح ‏ و حقوق ‏ عمومی ‏ به ‏ رسمیت ‏ شناخته ‏ است که ‏ البته با ‏ توجه به ‏ این قیود ‏ محدود ‏ کننده ‏ خارج از ‏ چارچوب ‏ معمول، ‏ این ‏ آزادی ‏ انتخاب ‏ به هیچ ‏ عنوان ‏ آن ‏ آزادی ‏ مد نظر ‏ نیست.

‏ هم ‏ چنین ‏ این ‏ اصول ‏ دولت را ‏ موظف ‏ به ایجاد ‏ امکان ‏ اشتغال ‏ برای ‏ همه ‏ افراد ‏ همراه با ‏ ایجاد ‏ شرایط ‏ مساوی ‏ برای ‏ احراز ‏ آن ‏ مشاغل ‏ کرده ‏ است. از ‏ قسمت ‏ اخیر ‏ عبارت ‏ فوق بر ‏ می آید ‏ که دولت ‏ میان ‏ اتباع ‏ داخلی و ‏ بیگانگانی که ‏ مجوز ‏ قانونی ‏ کار ‏ دارند ‏ نبایستی ‏ تبعیض ‏ قائل ‏ شود و ‏ اتباع ‏ بیگانه ‏ همانند ‏ اتباع ‏ داخله از ‏ فرصت های ‏ برابر ‏ شغلی ‏ برخوردار ‏ هستند.

البته ‏ طبیعی ‏ است که ‏ هر ‏ کشوری ‏ در ‏ مورد ‏ بعضی ‏ مشاغل ‏ برای ‏ بیگانگان ‏ محدودیت هایی ‏ در نظر ‏ بگیرد، ‏ بنابراین ‏ اینجا ‏ منظور ‏ از ‏ شرایط ‏ مساوی ‏ برای ‏ احراز ‏ مشاغل، ‏ در ‏ مورد ‏ مشاغلی ‏ است که ‏ دولتها ‏ بنا به ‏ اقتضا ‏ بیگانگان ‏ را از ‏ تصدی ‏ به آنها ‏ ممنوع ‏ کرده ‏ باشند. ‏

برنامه ‏ سوم ‏ توسعه ‏ اجتماعی، ‏ اقتصادی و ‏ فرهنگی ‏ کشور ایران ‏ نیز ‏ مقرراتی ‏ راجع به ‏ کارگران ‏ مهاجر ‏ اشاره ‏ شده ‏ است. ‏ در ماده ‏ ‏ ۴۸ آمده ‏ است: ‏ وزارت ‏ کشور ‏ موظف ‏ است ‏ حداکثر ‏ در سال ‏ اول ‏ برنامه ‏ تربیتی ‏ اتخاذ ‏ نماید که ‏ کلیه ‏ افراد ‏ خارجی ‏ فاقد ‏ پروانه ‏ کار را ‏ جمع ‏ آوری ‏ نموده و ‏ در ‏ صورت ‏ عدم ‏ تهدید ‏ جانی، ‏ آنها را ‏ به ‏ کشور ‏ متبوع ‏ خود ‏ انتقال ‏ دهد. و ‏ در غیر ‏ این ‏ صورت ‏ آنها را ‏ در ‏ اردوگاههای ‏ مشخص ‏ مجتمع ‏ کند. ‏ تشخیص ‏ وجود یا ‏ عدم ‏ وجود ‏ تهدید ‏ جانی به ‏ عهده ‏ وزارت ‏ امور ‏ خارجه ‏ است.

ماده‏ ‏ ۱۸۰ به ‏ منظور ‏ ایجاد ‏ تمرکز ‏ در ‏ سیاست گزاری ‏ امور ‏ اتباع ‏ خارجی ‏ ‏ (آواره، ‏ پناهنده، ‏ مهاجر و ‏ اتباع ‏ خارجی ‏ دارای ‏ گذرنامه‏ ) در ‏ زمینه ‏ ورود، ‏ اسکان، ‏ اخراج، ‏ اشتغال ‏ آموزش ‏ بهداشت ‏ و ‏ درمان ‏ و روابط ‏ بین ‏ الملل، ‏ شورای ‏ هماهنگی ‏ اجرایی ‏ اتباع ‏ بیگانه به ‏ ریاست ‏ وزیر ‏ کشور و ‏ عضویت ‏ وزیران ‏ آموزش ‏ و ‏ پروش، ‏ اطلاعات، امور ‏ خارجه، ‏ کار و ‏ امور ‏ اجتماعی، ‏ بهداشت ‏ و ‏ درمان، ‏ رئیس ‏ سازمان ‏ برنامه و ‏ بودجه، ‏ دبیر ‏ شورای ‏ عالی ‏ امنیت ‏ ملی، ‏ فرمانده ‏ نیروی ‏ انتظامی، ‏ رئیس ‏ جمعیت ‏ هلال ‏ احمر ‏ تشکیل ‏ می شود.

‏ تصمیمات ‏ شورای ‏ مذکور ‏ پس از ‏ تأیید ‏ هیأت ‏ وزیران ‏ قابل ‏ اجراست‏ ، باید ‏ اذعان ‏ داشت ‏ که هدف ‏ دولت ایران از ‏ وضع ‏ چنین ‏ مقرراتی ‏ ساماندهی ‏ امور ‏ اتباع ‏ بیگانه از ‏ جوانب ‏ گوناگون است. ‏ اما ‏ همیشه ‏ باید ‏ سعی ‏ کرد که ‏ کارکردهای ‏ چنین ‏ مقرراتی ‏ مطابق ‏ استانداردهای ‏ بین المللی ‏ من جمله ‏ حقوق ‏ بشر است. زیرا ‏ همچنانکه بر ‏ می آید ‏ اتباع ‏ بیگانه از ‏ قدرت ‏ حمایتی ‏ در ‏ کشور ‏ مهاجرت ‏ شده به ‏ آن ‏ برخوردار ‏ نیستند ‏ و ‏ بایستی ‏ حاکمیت ‏ مقررات ‏ را با دید ‏ حمایتی ‏ و همه ‏ جانبه ‏ نگر ‏ وضع ‏ کند.