بحران تازه برای بازار کار ایران در راه است

به گزارش پارس به نقل از خبر آنلاین، آرام آرام راه می رود، به پای پله ها که می رسد اول نگاهی به بالا می اندازد تا مطمئن شود چند پله را باید طی کند. بعد دست راستش را به دیوار سفید سیمانی تکیه می دهد و یکی یکی هر کدام از آن ها را بالا می رود. هر سه، چهار پله، نفسی تازه می کند و دوباره ادامه می دهد. پنچ دقیقه ای طول می کشد تا به طبقه دوم برسد ولی به گفته مسئول طبقه دوم، پرونده اش مربوط به طبقه اول و بخش بیمه تکمیلی می شود. دوباره چند دقیقه ای طول می کشد تا به طبقه اول برسد. به طبقه اول می رسد و خانم نسبتا مسنی که مسئول بیمه تکمیلی است با تندی می گوید: « پول عمل چشم شما را بیمه تکمیلی پرداخت نمی کند. »

« کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران» ، نبش کوچه شیرزاد در خیابان رازی و پشت پارک دانشجو قرار دارد. ساختمانی که قرار است بازشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران برای انجام اموری مانند بیمه عمر، بیمه تکمیلی، تعاونی اعتبار، کارت عضویت کانون بازنشستگان و… به آن مراجعه کنند. ساختمانی سه طبقه آجری، بدون آسانسور که مانند مراجعه کنندگانش سن و سالی از آن گذشته و قدیمی است. آن قدر قدیمی که نفس بازنشستگان را برای پیگیری پرونده هایشان می برد و در چند سال گذشته به مراتب شاهد چنین گفتگوها و گله​مندی هایی بین بازنشستگان و مسئولانش بوده است. گله مندی هایی که حاکی از نبود امکانات خوب و مناسب برای بازنشستگان دارد.

حتی با اینکه بر اساس آمار ها، تعداد سالخوردگان در ۳۰ سال آینده، قطعا بالا خواهد بود و در این چند سال اخیر، کشور از بابت پیر شدن جمعیت نگران بوده ولی اقدام و امکانات خاصی هم برای همین تعداد بازنشسته در نظر گرفته نشده است. حتی ساختمانی که آنها باید برای انجام پرونده هایشان به آن مراجعه کنند، آنقدر قدیمی و دل مرده است که رمق و سرخوشی را از آن ها می گیرد و امکانات خاصی هم ندارد. امکاناتی که حتی شامل صندلی های راحت، آسانسور و حتی سرویس بهداشتی مخصوص آن ها هم نمی شود.

در حال حاضر جمعیت بالای ۶۴ سال کشور در حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. این تعداد چیزی در حدود ۳.۵ تا ۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. بیشتر از ۷۰ درصد این جمعیت در نقاط شهری زندگی می کنند. همچنین در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون از این افراد به طور خاص کار می کنند و بقیه آنها غیرشاغل هستند؛ یعنی نرخ مشارکتی نزدیک به ۲۶ درصد. جمعیت غالب سالخوردگان، در شهرها زندگی می کنند و در آینده نزدیک این سهم به طور فزاینده بالا خواهد رفت، چرا که روستایی که اکنون جوان ندارد، قطعا در آینده هم پیر نخواهد داشت. جمعیت شهری با دستمزد حاصل از کار زندگی می کند و با درآمد حاصل از حقوق بازنشستگی دوران پیری را می گذراند. شاخص دستمزد و توزیع آن هم نشان می دهد که اغلب جوانان درآمد لازم برای حفظ سطح زندگی و تامین سلامت جسمی و روحی خود در زمان حال را ندارند، در نتیجه ذخیره آنچنانی به لحاظ سرمایه جسمی یا مالی به دوران پیری هم منتقل نخواهند کرد. وضعیت سازمان تامین اجتماعی هم واضح است. سازمانی که از ۲۱ میلیون نفر حق بیمه می گیرد، توانایی رسیدگی به تقریبا ۳ میلیون بازنشسته را ندارد و هر سال حتی با وجود اینکه غیرقانونی است نمی تواند حقوق مستمری بگیرانش را به اندازه تورم افزایش دهد. در حال حاضر هم که تعداد مستمری بگیران تأمین اجتماعی در این دهه روند صعودی داشته و از یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۷۲ نفر در سال۸۱ به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۷ نفر در سال۹۰رسیده است.

از سوی دیگر اگر بُعد متوسط خانوار ایرانی حدودا ۵/۳ در نظر گرفته شود، تقریبا ۲۱ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. به عبارتی اگر افراد بالای ۶۴ سال بین خانوارها توزیع شود به هر ۶/۵ خانوار یک سالمند بالای ۶۴ سال می رسد. همین طور براساس آمارها، جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ به ۹۴ میلیون می رسد که ۷/۱۸ میلیون نفر از این افراد را جمعیت بالای ۶۴ سال تشکیل می دهند؛ یعنی نزدیک به ۲۰ درصد. اگر بُعد متوسط خانوار ایرانی ثابت باشد، نزدیک به ۸/۲۶ میلیون خانوار وجود خواهد داشت که به هر ۴/۱ خانوار یک سالمند می رسد. البته این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت سالمند فعلی کشور، دوره جوانی خود را با کار سخت و در محیط روستایی گذرانده است یا در یک محیط شهری سالم با غذای سالم و آرامش نسبی سپری کرده اند. اما سالمندان آینده، جوانی خود را در شهرهای آلوده و مشاغل استرس زا و مخارج سلامت اندک سپری کرده اند که به شدت پیری متفاوتی با پدران و پدربزرگ های خود خواهند داشت؛ سالمندی پرهزینه با بیماری ها و مشکلات خاص خود.

راه پله های ساختمان کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران از تعدادی بازنشسته زن و مرد تشکیل شده که هر کدام بلند بلند در حال گلایه کردن هستند. هر کدام از بخش های مختلفی شکایت دارند. خانم بازنشسته ای، کارت منزلتی که سازمان به او داده را نشان می دهد و می گوید: « ببینید، روی کارت منزلت من، عکس یک مرد را چسبانده اند. الان هم هرچی میگم این کارت اشتباه شده، فقط جواب می دن که دیگه درست نمی شه، همینه که هست. » کمی آن طرف تر، چند پیرمرد ایستاده اند و هرکدام به مشکل خودشان اشاره می کنند. یکی از آن ها یک سری کارت نشان می دهد و می گوید: « من اگر از این کارت های به درد نخور نخوام باید کی رو ببینم. هر دفعه برای این کارت هایی که به هیچ دردی نمی خورد، سرخود کلی پول از حساب من کم می کنند. هیچ وقت هم که نظر خواهی نمی کنند که آیا آدم راضی هست یا نه. اینها فقط بلدن از آدم پول بگیرند. »

یکی دیگر از جمع هم در ادامه صحبت های او می گوید: « دقیقا همین مشکل رو من سر بیمه تکمیلی دارم. دو سال الکی از حساب من پول کم کردند و من هم استفاده ای نکردم. بهشون میگم من بیمه تکمیلی نمیخوام، ولی گوش نمی دن. مگر من چقدر حقوق می گیرم که هر ماه بخشی از آن الکی و بدون استفاده برای بیمه تکمیلی برود. تازه از بقیه هم شنیدم که این بیمه تا به حال پول عمل بازنشسته ها را نداده الان هم که می گویند دیگه بیمه دی عوض شده و بیمه دانا قرار است بیمه تکمیلی بازنشسته ها باشد. مسئولان یادشان رفته که ما بازنشسته هستیم، با ما مثل موش آزمایشگاهی برخورد می کنن. »

بیمه تکمیلی دی، از جمله مشکلات اصلی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در این چند سال گذشته بوده است. این شرکت که در پی توافق با کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان را برعهده گرفته بود از ماه های پایانی سال گذشته نتوانست به موقع به تعهداتش عمل کند. به طوری که تاخیر هایی که در پرداخت خسارت های درمانی بازنشستگان ایجاد شده بود، باعث به وجود آمدن صف های انتظار طولانی در مقابل ساختمان بیمه دی شد. البته عزیز دولتخواه، رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی در نهایت اعلام کرد که مسئولین این سازمان در حال رایزنی برای حل مشکل بازنشستگان هستند ولی این مسئله کماکان حل نشده باقی مانده است. در ادامه این نارضایتی ها، رئیس سازمان بیمه مرکزی در واکنش به ساماندهی این مشکل اعلام کرده بود که اگر کسی از روند فعالیت شرکت بیمه دی ناراضی است، می تواند به مراجع قضایی شکایت کند، اما این حرف ها هم منجر به سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت ها نشد و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

علاوه بر تاخیر در پرداخت خسارت، حتی نحوه برنامه ریزی سازمان در زمینه بازنشستگان مخالف قانون بوده چرا که کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان به بهانه بیمه تکمیلی دی ازجمله تخلفات این سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به اجرای برنامه جدیدی نکرده است، به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی موظف و مکلف به انجام مواردی شده که باید آنها را عملیاتی کند اما در بسیاری موارد اینگونه نشده است. برای مثال بیمه شده ای که برای درمان مراجعه می کند به هیچ عنوان نباید در بخش های سرپایی یا بستری هزینه ای پرداخت کند بلکه سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی موظف است چنانچه توانایی پاسخگویی ندارد خرید خدمت انجام دهد اما اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که خرید خدمت از سوی خود بازنشستگان انجام می شود اما هزینه آن را تأمین اجتماعی از حقوق این افراد کسر می کند که این موضوع خلاف قانون است.

یکی از بازنشسته هایی که پرونده ای زیر بغلش زده و به آرامی از پله ها بالا و پایین می رود، مدام زیر لب شکایت می کند و می گوید: « شش ماه پیش باید چشمم رو عمل می کردم، اومدم اینجا و سازمان گفت مشکلی نیست، با خیال راحت برو عمل کن بیمه تکمیلی کل پول عملت را می دهد. الان شش ماهه که من میام اینجا حالا میگن که نه، بیمه تکمیلی پول عملتو رو نمی ده. تازه از این ماه دیگه بیمه تکمیلی دی برداشته شده و بنا شده با بیمه دیگری برای بیمه تکمیلی قرار داد امضا کنند. الان هم باید قلبم رو عمل کنم ولی هیچ پولی ندارم. »

البته تخلفات دیگری هم درباره بازنشسته ها صورت گرفته است؛ تخلفاتی مانند عدم افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم. در حالی که در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت عنوان شده که نرخ تورم هر سال باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان قرار گیرد ولی در سال جاری که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد بود، تنها ۲۵ درصد به حقوق مستمری بگیران اضافه شد که البته آن هم سازمان با تاخیر چهارماهه پرداخت کرد.

علاوه بر افزایش پیدا نکردن حقوق و البته تاخیر در پرداخت آن، موضوع همیشه مطرح بازنشستگان تامین اجتماعی که برای آن نامه های زیادی هم به دفتر ریاست جمهوری نوشتند، همسان سازی حقوق بازنشستگان است. همسان سازی که چهار سالی است قرار است اجرا شود و تا به حال تنها در حد حرف باقی مانده. پنجمین نامه یا آخرین نامه هم که اردبیهشت ماه برای اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به احمدی نژاد، رییس جمهور وقت نوشته شد مانند نامه های قبلی بی جواب ماند و حالا مشخص نیست در دولت روحانی انجام می شود و یا به دولت بعدی خواهد رسید.

قانون همسان سازی برای ایجاد رویه ای همسان در پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان دولت و بازنشستگان تأمین اجتماعی نوشته شد و براساس آن قرار بود تا بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل و هم اندازه بازنشستگان هم رده شان در صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

در ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کشور که به تصویب مجلس رسیده، آمده است: دولت مکلف است به میزان ۲۵هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت ها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند. سازمان تأمین اجتماعی هم در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال ۱۳۸۸ اقدام کند.

اگر چه این قانون برای اجرا در سال ۸۸ و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی هرگز این قانون را به اجرا در نیاورد ند. مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی در سال ۸۸ اعلام کردند که دولت فقط ۹۷۵میلیارد تومان برای اجرای این کار در اختیارشان قرارداده است. یعنی دولت به جای ۲۵۰۰میلیارد تومان حدود یک هزار میلیارد تومان به صورت سهام در اختیار تأمین اجتماعی قرار داد و هیچ وقت تکلیف مابقی این پول به طور رسمی و شفاف مشخص نشد. الان هم که سید تقی نور بخش، رییس جدید سازمان تامین اجتماعی می گوید: « برای همسان سازی به منابع مالی نیاز داریم. »

منابعی که چند سالی می شود که تامین نمی شود و تنها این بازنشسته ها هستند که با مشکلات آن دست به گریبان می شوند و در نهایت تنها با دلخوری می گویند: « هیچ کس به فکر بازنشسته ها نیست و قانونی هم وجود ندارد که بشود شکایت کرد و به نتیجه رسید. »