به گزارش پارس به نقل از مهر، پیرو رای برائت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای ۱۱ تن از مدیران ارشد شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و عدم فرجام خواهی از طرف مسئولین ذیربط اتحادیه اروپا و نهایتاً قطعی شدن رای دادگاه اشاری در مورخ سوم اسفندماه سال جاری، وزارت خزانه داری دولت انگلیس نیز در هشتم اسفندماه سال جاری، مبادرت به لغو تحریم های اعمالی علیه مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کرد. در پی اجرای رویکرد تشدید تحریم ها و در راستای ایجاد اختلال در فعالیت های ناوگان ملی، از ابتدای ماه دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، ۱۱ نفر از مدیران ناوگان در فهرست تحریمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری انگلیس قرار گرفته بودند.

اتحادیه اروپا انگلیس جمهوری اسلامی ایران دولت کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدیران تحریم وزارت کشتیرانی خزانه