آزادی ضراب به مجلس ترکیه کشیده شد

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، ˈسزگین تانریکولوˈ معاون حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور خواستار توضیح در باره ارتباط ˈرجب طیب اردوغانˈ با ˈرضا ضرابˈ شد.

وی با ارائه سووالی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار پاسخگویی بلند آرینچˈ معاون نخست وزیر و سخنگوی هیات دولت ترکیه در این باره شد.

تانریکولو در این نامه این پرسش را مطرح کرد که آیا مساله توافق با ضراب در مورد ترک خاک ترکیه از سوی وی در قبال آزاد شدن از زندان صحت دارد یا خیر؟

وی در ادامه افزود: آیا ادعاهای مربوط به دیدار هیاتی از طرف اردوغان با ˈرضا ضرابˈ به هنگام انتقال وی به بیمارستان ˈشیشلی ˈ و توافق دو طرف در این دیدار در زمینه عزیمت ضراب به دبی صحت دارد؟

وی در این نامه همچنین خواستار روشن شدن نام افراد این هیات شد.

رضا ضراب، تاجر ایرانی تبعه ترکیه به همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان به سر می برند، روز جمعه گذشته آزاد شدند.

ضراب به همراه باریش گولر فرزند وزیر کشور سابق و کائان چاغلایان فرزند وزیر اقتصاد سابق ترکیه به همراه دو تن دیگر از متهمان ردیف اول پرونده جنجالی ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) ترکیه روز جمعه آزاد شدند.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان اینکه این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار و یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.

براساس این گزارش، دادگاه همچنین حکم ممنوع الخروج بودن این افراد را صادر کرد.

براساس این حکم دادگاه در ادامه رسیدگی به این پرونده، در صورت لزوم متهمان را فرا خواهد خواند.

رضا ضراب در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در ۲۶ آذر ماه گذشته به همراه برخی از منتسبان به دولت ترکیه، دو نفر از فرزندان کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

دادگاه استانبول پیش از این حکم رفع توقیف دارایی ها و اموال رضا ضراب را صادر کرده بود.

رضا ضراب تاجر ایرانی که شهروند ترکیه نیز هست، متهم به پول شویی و تخلف در تجارت طلا و انتقال ارز شده است.

دولت ترکیه و به ویژه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.