راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی

به گزارش پارس به نقل از فارس، سعید لیلاز کارشناس امور اقتصادی  با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی « اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی نیرومند کردن اقتصاد و در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی و تولید ناخالص واقعی است.

وی ادامه داد: بنده به هیچ وجه اقتصاد مقاومتی را به معنای مستقل و خودکفا شدن به منظور کاهش واردات و یا افزایش صادرات نمی دانم چرا که ایجاد وابستگی متقابل بهترین راه برای اقتصاد مقاومتی است که مثال بارز آن می تواند چین و یا ویتنام باشد به گونه ای که ایالت متحده و یا هیچ قدرتی در دنیا سر سوزنی این تفکر به ذهنشان خطور نمی کند که اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهد چراکه زیان آنان به مراتب بسیار بیشتر از چین خواهد بود.

این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی بهترین ضمانت برای این است که اقتصادمان را در برابر فشارها و تهاجم های خارجی حفظ کنیم و در عین حال بتوانیم به یک زیست عزت مندانه سیاسی برسیم؛ ما در جریان مصالحه اتمی و یا همان توافق نامه ژنو که هم اکنون در جریان است به علت عملکرد بسیار بد اقتصادی ظرف هشت سال گذشته سبب شده که در برابر زیاده خواهی های غرب پاسخگو باشیم و آنان نیز همچنان با زبان گستاخانه با ما صحبت کنند.

لیلاز تصریح کرد: ما در سال ۱۳۸۰ با حدود ۱۵ الی ۱۶ میلیارد دلار رشد اقتصادی را به ۵ تا ۶ درصد می رسانیم اما در سال ۱۳۹۰ با حدود صد میلیارد دلار فقط تا حدود سه درصد رشد اقتصادی داشت بنابراین چطور ممکن است کشوری که حرکت اقتصادی آن ۱۸۰ درجه با حرکت سیاسی اش تناقض دارد بتواند در حوزه سیاسی به اقتصاد خود ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد مقاومتی در حد شعار باشد و باید به طور جدی پیگیری و اجرایی شود گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما باید کمربندها را سفت کنیم؛ باید با اقتصاد مقاومتی نرخ سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و به خصوصی سازی واقعی رجوع کنیم.

این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مداخله دولت و تصدی آن در اقتصاد کاهش و بهره وری در اقتصاد افزایش یابد.

لیلاز به سند چشم انداز پنج ساله چهارم اشاره و تصریح کرد: این سند چشم انداز به تایید شورای نگهبان و مقام معظم رهبری رسیده و تنها سندی است که بر سر آن وفاق کامل وجود دارد. بنابراین در همین سند به صراحت آمده که در یک دوره ۲۰ ساله باید متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران به هشت درصد برسد. از این هشت درصد بنا بود ۵.۵ درصد از طریق افزایش سرمایه گذاری و ۲.۵ درصد آن از طریق افزایش بهره وری باشد اما با شروع دولت نهم نرخ رشد سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه گذاری در دولت نهم به گونه ای کاهش یافت که هزینه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۰ به اندازه سال ۸۳ رسید یعنی ثابت ماند در حالی که درآمد نفتی چهار برابر شد؛ نسبت هزینه عمرانی به هزینه های جاری هم به فوریت و به سرعت افزایش یافت یعنی در واقع منابع سرمایه گذاری در بخش دولتی به جای سرمایه گذاری به مصرف سوق پیدا کردو از طریق ایجاد هیاهو و سروصداهای سیاسی بخش خصوصی نیز پس از مدتی خارج شد و سقوط ناگهانی بورس از ۱۲ هزار به هشت هزار دلیل این ادعا است بنابراین نظام سرمایه گذاری کشور به کلی مختل شد.

این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: بهره وری نیز که اساسا بنا بود از طریق خصوصی سازی محقق شود به دلیل افزایش دخالت و تصدی دولت به شدت کاهش پیدا کرد و منفی شد به گونه ای که از اواخر سال ۸۶ نشانه های رکود اقتصادی در اقتصاد ایران نمایان شد به گونه ای که رشد اقتصادی از حدود ۹ درصد در سال ۸۱ به حدود هفت درصد در سال ۸۶ کاهش پیدا کرد و در سال ۸۷ نیز صفر شد.

لیلاز ادامه داد: از سال ۸۸ رشد افزوده بخش صنعت که همواره دو رقمی بود یک رقمی شد و از سال ۸۶ کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت شروع شد به گونه ای که تا سال ۹۰ سرمایه گذاری صنعتی به یک و پنج دهم سال ۸۶ رسیده بود و همه این مسائل مربوط به قبل از شروع تحریم ها است.

وی تاکید کرد: هرکسی که ادعا کند تحریم ها و وضع تحریم های ظالمانه عامل اصلی وضع موجود و رکود در اقتصاد ایران است یا بی سواد است یا دروغ می گوید.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید عقبگردی هشت ساله در اقتصاد داشته باشیم گفت: ما باید سرمایه گذاری را احیا کنیم که احیای آن منوط به آزادسازی اقتصاد، مقررات زدایی، پای کار آمدن بخش خصوصی و همچنین کاهش دخالت و سهم دولت در اقتصاد است چراکه از این راه می توان بهره وری را بالا برد.

لیلاز در پایان رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری را تنها راه برای افزایش رشد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: افزایش رشد اقتصادی یگانه راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.