حرف‌‌های آقای معاون از نگهداری بی‌مورد بیمار در بیمارستان‌ تا ویزیت‌های یک‌دلاری

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد حاجی آقاجانی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت تعرفه های درمانی که در خبرگزاری بین المللی پیام کوتاه نسیم برگزار شد، اظهار داشت: بنده با تبریک ایام دهه فجر، باید عنوان کنم که مردم کشورمان پس از پیروزی انقلاب در ۳ مقوله توسعه علوم پزشکی کشور، توسعه شبکه بهداشت و همچنین گسترش خدمات درمانی و دریافت خدمات فوق تخصص شاهد دستاوردهای خوبی بودند. ولی علی رغم این دستاوردها، مردم دچار ۳ مشکل هزینه های سنگین درمانی، کیفیت پایین خدمات در مباحث مراقبت های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین دسترسی نامطلوب به خدمات درمانی هستند. وی افزود: براساس قانون باید هزینه پرداختی از جیب مردم به زیر ۳۰ درصد کاهش می یافت ولی هم اینک بیش از ۶۰ درصد است، به طوری که هزینه های فاجعه بار سلامت در سال ۸۵ که بالغ بر ۲ درصد بود به ۷ درصد در کل کشور و حتی ۱۳ درصد در شهر تهران رسیده است و معنای آن این است که این هزینه های فاجعه بار درمان باعث سقوط خانواده ها به زیر خط فقر می شود. بنابراین اصولاً هزینه های خدمات سلامت همیشه ۵۰ درصد بیشتر از تورم جامعه است.

آقاجانی در پاسخ به پرسشی درباره مسئله واگذاری تصدی گر به خارج از چارچوب وزارت بهداشت عنوان کرد: وزارت بهداشت با توجه به اینکه از ۹۰۰ بیمارستان؛ مدیریت ۵۵۰ بیمارستان را به عهده دارد و ۸۰ درصد بستر ی ها نیز در بیمارستان های دولتی انجام می شود، بنابراین از وظیفه اصلی خود یعنی تولیت و سیاست گذاری دور شده است. بر این اساس باید با حفظ حقوق مردم برای کاهش تصدی گری اقدام کند.

وی در ادامه بیان داشت: مسلماً رسیدن به اهدافی از جمله کاهش هزینه پرداختی از جیب مردم، ارتقای کیفیت درمانی و دسترسی بهتر به خدمات سلامت وابسته به پوشش مناسب بیمه ها است. بنابراین ارزش دفترچه ها باید افزایش یابد. اکنون مردم وقتی می خواهند از دفترچه های بیمه استفاده کنند بخش زیادی از هزینه ها را باید خودشان بپردازند زیرا بیمه ها هم در بعد تعداد بیماری ها و هم در زمینه مقدار هزینه ها پوشش کافی را ندارند.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره تضمین اینکه افزایش تعرفه ها باعث پرداخت بیشتر از جیب مردم نشود، گفت: وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه و نظام پزشکی برای تعیین تعرفه ها و بهبود آن به صورتی اقدام خواهد کرد تا افزایش تعرفه ها به اقشار آسیب پذیر لطمه وارد نکند. بنابراین شاهد آن هستیم که منابع بیمه ها نیز افزایش یافته است و این مسئله می تواند کمک قابل توجهی برای اصلاح تعرفه ها باشد.

آقاجانی تصریح کرد: البته این مسئله را نیز باید عنوان کنم که با افزایش کنونی اعتبارات هنوز فاصله بین هزینه های واقعی با تعرفه ها وجود دارد و برای جبران آن رئیس جمهور قول داده است از محل هدفمندی یارانه ها، درصدی را به حوزه سلامت اختصاص دهد. بنابراین برای اینکه منابع مالی نیز پایدار باشد یک درصد از مالیات ارزش افزوده که رقمی در حدود بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می شود به حوزه سلامت اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر عزم دولت برای بهبود خدمات سلامت جدی باشد و پرداخت درصدی از هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت محقق شود و با توجه به توجهات رئیس جمهور، امیدواریم به خلاف دوره های گذشته حقوق مردم در حوزه سلامت رعایت شود. البته اصلاحات مدیریتی برای اداره بیمارستان ها نیز باید انجام شود تا ما از این خجالت زدگی نسبت به مردم درآییم.

معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه به افزایش ۶۶ درصدی منابع عمومی بیمه سلامت ایرانیان اشاره کرد و گفت: البته تفاوت های بین صندوق های کارمندی و روستایی وجود دارد ولی اعتبارات بیمه نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است.

آقاجانی در توضیحی درباره قیمت هتلینگ بیمارستان ها عنوان کرد: قیمت هتلینگ بیمارستان های دولتی در حال حاضر در یک شبانه روز ۴۸ هزار تومان تعیین شده است در حالی که قیمت واقعی در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۸ هزار تومان است و این فاصله باعث کاهش کیفیت خدمات بیمارستانی می شود. حال تصور کنید در کدام مسافرخانه با ۳ وعده غذا یک شبانه روز اتاقی را با قیمت ۴۸ هزار تومان ارائه دهند.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم درباره مشکلات ضریب اشغال بیمارستان ها که عنوان می شود یکی از مقوله هایی به حساب می آید که باعث افزایش پرداخت از جیب مردم و ورشکستگی بیمه ها می شود، زیرا مسئولان بیمارستان ها سعی می کنند بیمار را بیشتر از نیاز واقعی در بیمارستان نگه دارند، گفت: در این مقوله باید به شاخص های بین المللی مراجعه کنیم. زیرا متوسط اقامت در بیمارستان های کشور ۲.۵ روز است ولی در کشورهای توسعه یافته ۴.۵ روز است و حتی در برخی از بیمارستان های دانشگاهی پزشکان به دلیل مشکلاتی که در اداره بیمارستان ها وجود دارد مجبور می شوند بیمار را زودتر از تشخیص و درمان مرخص کنند. البته شاید این مشکل در برخی بیمارستان های آموزشی رخ دهد ولی باید با استفاده از راهنماهای بالینی این مسئله را اصلاح کنیم.

آقاجانی با اشاره به ۳ ابهام در این زمینه که در اذهان عمومی وجود دارد، عنوان کرد: اولین ابهام درباره این است که عنوان می شود ما ۱۱۱ هزار تخت بیمارستانی داریم و این در حالی است که براساس ضریب اشغال ۱.۵ تخت برای هر ۱۰۰۰ ایرانی وجود دارد در حالی که این آمار در ژاپن ۱۳ تخت، در کشورهای توسعه یافته ۷ تخت و در کشورهای همسایه ۴ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است. بنابراین برخی مواقع عنوان می شود ضریب اشغال کم است و پرت منابع داریم. البته شاید این مسئله در برخی از بیمارستان های (بیمارستان های حاکمیتی) معروف به ۶۶ تختخوابی وجود و ضریب اشغال پایین باشد. ولی براساس آمارها ضریب اشغال تخت بیمارستانی در کشور ۷۱ درصد بوده در حالی که در دنیا ۷۵ درصد است.

وی بیان داشت: مدت اقامت بیمار در بیمارستان های کشور به طور متوسط ۲.۵ روز است که آمار بالایی نیست و ما باید به سمتی برویم که پزشک مجبور نباشد بیمار را قبل از تشخیص و درمان زودهنگام از بیمارستان ترخیص کند.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره چگونگی مدیریت بیمارستانی نیز عنوان کرد: مدیریت بیمارستانی بر اساس دو بال باید صورت پذیرد، اول افرادی که تحصیلات مدیریتی دارند و باید دوره های مراقبت بیمارستانی را فرا گیرند و از آن طرف افرادی که مراقبت های بیمارستانی را آگاه هستند ولی باید دوره های مدیریتی را فرا گیرند و در نهایت یک مدیر باید براساس شخصیتی که دارد با ۳ مؤلفه دانش، مهارت و هنر که از ملزومات مهم مدیریتی است بر یک بیمارستان مدیریت کند. البته در این زمینه وزارت بهداشت به دانشکده های مدیریتی پیشنهاد کرده است که ورودی های خود را براساس تست های روان شناسی و سوابق مدیریتی افراد انجام دهند.

تعرفه ها به نظام پزشکی واگذار نمی شود

آقاجانی درباره مطالبی که عنوان می شود وزارت بهداشت در صدد است تعیین تعرفه ها را به نظام پزشکی واگذار کند، گفت: براساس قانون تصویب تعرفه خدمات درمانی به عهده شورای عالی بیمه است و وزارت بهداشت، وزارت رفاه و نظام پزشکی اعضای این شورا به حساب می آیند. بنابراین نظام پزشکی در زمینه کارشناسی و تدوین تعرفه ها نقش ایفا می کند و بر همین اساس تصویب این تعرفه ها به عهده این سازمان نیست و ما نیز چون نیازی به تغییر قانون نداریم هرگز تعیین تعرفه ها به نظام پزشکی واگذار نخواهد شد بلکه اگر صحبتی از افزایش اختیارات نظام پزشکی است بیشتر درباره نظارت بر تعرفه ها و کنترل پرداخت های غیرمتعارف است.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره وضعیت بیمه ها و عدم انعقاد قرارداد با آنها نیز عنوان کرد: دفترچه های بیمه ها کارآمد هستند، پرداختی ها نیز دیر صورت می پذیرد، بنابراین خوش قولی بیمه ها بسیار می تواند برای انعقاد قراردادها با بیمه ها جذابیت ایجاد کند.

آقاجانی درباره مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها نیز بیان داشت: رقم دقیق این مطالبات را معاون توسعه وزارت بهداشت اطلاع دارد ولی بنده فقط اطلاع دارم پرداختی مطالبات با ۶ ماه فاصله صورت می پذیرد و تصورم بر این است که مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها در حدود هزار میلیارد باشد. بنابراین دو روز گذشته کارگروه سلامت هدفمندی یارانه ها براساس مصوبه هیئت دولت به بحث مطالعات بیمه ها پرداخت و مقرر شد در اجرای دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت به روز بیمارستان های دولتی در اولویت قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عنوان می شود همه مشکلات وزارت بهداشت معطوف به بودجه نیست بلکه ناشی از مدیریت است، گفت: این آدرس غلطی است زیرا تاکنون بیش از ۱۰ وزیر، ده ها معاون و صدها رئیس دانشگاه از اول انقلاب مسئولیت داشتند، آیا آنها نمی توانستند مدیریت کنند؟ در حالی که حق مردم در حوزه سلامت نادیده گرفته شد. اگر نگاهی به بازار سلامت در دیگر کشورها بیندازیم این فاصله عمیق را به وضوح مشاهده می کنیم. البته ما منکر ناکارآمدی در بخشی از حوزه سلامت نیستیم و آن را انکار نمی کنیم، ولی باید بدانیم که در بهترین شرایط مدیریت نیز با این بودجه ها پاسخ لازم را نمی گیریم.

آقاجانی ادامه داد: مثلاً در ۴ سال گذشته بودجه سلامت کشور ۶ درصد کمتر از بودجه عمومی بود. با وجود آنکه تورم افزایش یافت ولی هزینه های بیمارستانی دیده نشد. این در حالی است که ویزیت متخصص در ایران کمتر از یک دلار است زیرا براساس تعرفه یک ویزیت در بیمارستان دولتی ۶۱۵۰ تومان است که ۵۰ درصد سهم پزشک بوده که ۱۰ درصد از آن مالیات کم می شود و در نهایت رقمی در حدود ۳ هزار تومان یعنی کمتر از یک دلار می شود که در هیچ جای دنیا این گونه نیست.

وی بیان داشت: بر این اساس وزارت بهداشت در تلاش است منابع اعتباری را به سمت خدمات هتلینگ و ویزیت سوق دهد و دولت نیز مصمم است برای ارتقای سلامت درصدی از هدفمندی یارانه ها را به این حوزه اختصاص دهد. بنابراین تعیین تعرفه نیز بستگی به بودجه و بحث هدفمندی یارانه ها دارد. براین اساس وزارت بهداشت نیز در راستای تخصیص درصدی از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت، بسته های خدمتی را طراحی کرده است که همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به اجرا درآید.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره اختلاف نظر در زمینه اختصاص اعتبار یک درصد مالیات ارزش افزوده به وزارت بهداشت و یا وزارت رفاه که در نهایت حتی به ناراحتی قلبی وزیر بهداشت نیز منتهی شد، گفت: تمام هدف وزارت بهداشت تقویت سازمان های بیمه گر است که مصداق بارز آن را می توان در چند ماهه گذشته در بحث تخصیص اعتباری از سوی مجلس به وزارت بهداشت و در نهایت واگذاری به بیمه ها در حوزه دارویی بود که شاهد آن بودیم پوشش داروها بهتر و برخی از اقلام گران داروها نیز ارزان شد.

آقاجانی درباره ادغام بیمه سلامت در وزارت بهداشت تصریح کرد: اعتقاد بر تقویت بیمه ها است، حال اگر بیمه ورشکسته باشد فرقی نمی کند این بیمه در وزارت بهداشت باشد و یا در زیرمجموعه وزارت رفاه فعالیت کند. مهم تأمین منابع مالی بیمه ها است و ما آنچه را در قانون آمده است اجرا می کنیم، بنابراین باید بیمه ها کارآمد شوند.

وی با اشاره به تقویت اعتبارات هتلینگ و ویزیت خاطرنشان کرد: یک ویزیت صحیح می تواند از بسیاری از خدمات پاراکلینیکی جلوگیری کند، زیرا علمای حوزه سلامت عنوان می کنند تعرفه نادرست، رفتارساز است، بنابراین ما منابع را به سمت پاراکلینک برده ایم و کلینیک را کمرنگ کرده ایم. البته تدوین و اجرای راهنماهای بالینی مسیر خدمات پزشکی را نیز اصلاح می کند. بر این اساس امیدواریم در جلسه آینده شورای عالی بیمه و تا قبل از سال ۹۲ تعرفه ها مشخص و به هیئت دولت ارائه شود تا مانند سال های گذشته شاهد اعلام دیرهنگام تعرفه ها نباشیم.