به گزارش پارس به نقل از فارس، وکلای ملت در نشست علنی عصر امروز (شنبه خانه ملت) و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بند « الف» تبصره ۱۷ این لایحه را پس از رسیدگی مصوب کردند.

به موجب مصوبه مجلس، در اجرای بند « ز» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف شدند، منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

خزانه داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت کند.

همچنین در بند « ب» تبصره ۱۷ بودجه ۹۳ مقرر شد به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد و با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند.

به موجب مصوبه مجلس، آئین نامه اجرایی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.

بودجه بهزیستی جمهوری اسلامی ایران دولت دیه قتل قرض الحسنه کمیته امداد امام خمینی مناطق آزاد وزارت دادگستری