توقف صدور کارت ملی

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمد ناظمی اردکانی در نشست خبری روز شنبه با اشاره به اینکه پروژه کارت هوشمند ملی یکی از بزرگترین پروژه های علمی و فناوری اطلاعات در کشور است، گفت: از سال گذشته اجرای آزمایشی صدور این کارت در شهر قم آغاز شد به طوریکه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار کارت هوشمند برای متقاضیان این شهرستان صادر شده است. وی از توقف صدور کارت ملی از روز ۲۲ بهمن خبر داد و تاکید کرد: اجرای سراسری کارت هوشمند ملی در تمامی استانها آغاز می شود و در این مرحله برای متقاضیان ۱۵ ساله ای که کارت ملی برای اولین بار برای آنها صادر می شد کارت هوشمند جایگزین آن خواهد بود.

معاون وزیر کشور گفت: علاوه بر ۱۵ ساله ها افرادی که قصد تغییر و یا تعویض اسناد هویتی خود را دارند و یا همچنین کسانی که کارت ملی آنها مفقود شده نیز در اولویت صدور کارت هوشمند ملی قرار می گیرند.

ناظمی اردکانی گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ۱۵ ساله در کشور داریم که کارت هوشمند ملی دریافت خواهند کرد و از طریق این کارت شناسایی همه ایرانیان در فضای مجازی میسر خواهد شد.

به گفته وی، در این کارت اثر انگشتان فرد گرفته شده و همچنین امضای دیجیتال نیز روی آن ثبت خواهد شد و یکی دیگر از امکانات آن ثبت پست الکترونیک افراد است که در کارت هوشمند ملی درج می شود.

ناظمی اردکانی در مورد اطلاعات درون کارت نیز گفت: در کارت هوشمند ملی برخی از اطلاعات درون شناسنامه مانند همسر، تعداد فرزندان و یا تغییراتی که در شناسنامه ایجاد شده درج می شود و همچنین علاوه بر این موارد اطلاعاتی که طبق مصوبه هیئت وزیران تکلیف شده نیز مانند تحصیلات، شغل، گروه خونی و… قرار داده می شود.

رئیس سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه کارت هوشمند ملی ورود به پایگاه داده های دستگاههای مختلف را فراهم می کند، اعلام کرد: دستگاههایی مانند وزارت بهداشت با درج پرونده سلامت ایرانیان، وزارت علوم و فناوری، آموزش و پرورش و در مجموع تمامی دستگاههای حاکمیتی می توانند از این کارت به عنوان کلید ورود به پایگاه داده ها استفاده کنند.

به گفته ناظمی اردکانی هر فرد در شبکه اینترانت ملی که در آینده ایجاد می شود مورد شناسایی قرار می گیرد و این فضا، فضای امنی برای جامعه فراهم خواهد کرد و همچنین امکان جعل اطلاعات کارت هوشمند ملی صفر خواهد بود.

معاون وزیر کشور گفت: در صورتی که اعتبارات لازم و زیرساخت های مورد نیاز برای صدور کارت تامین شود آمادگی این را داریم که سالانه اطلاعات ۲۰ میلیون نفر از مردم جامعه را گردآوری کنیم و در نهایت طی ۴ سال دولت فعلی کارت هوشمند ملی برای تمایم افراد جامعه صادر می شود.

ناظمی اردکانی تأکید کرد که سال ۹۲ و ۹۳ فراخوان صدور کارت هخوشمند برای تمام افراد نداریم و فعلا فقط ۱۵ساله ها تعویضی، تغییری و مفقودی ها در اولویت دریافت هستند.

وی گفت: در حال حاضر ۶۰۰ اداره ثبت احوال در سراسر کشور وجود دارد که تا کنون ۵۰۰ اداره نسبت به تجهیز زیرساختهای لازم برای صدور کارت هوشمند ملی اقدام کردند که اعتبار مورد نیاز برای این کار از سوی استانداری و فرمانداری تتامین شده است که امیدواریم طی مدت باقی مانده تا ۲۲بهمن مشکل اعتباری این ادارات برطرف و آن ها نیز بتوانند برای صدور کارت هوشمند اقدام کنند.

وی به کشورهایی که نسبت به صدور این کارت اقدام کرده اند اشاره کرد و گفت: مالزی تغریبا برای تمامی شهروندان خود این کارت را صادر کرده و در کشورهای خاورمیانه، قطر وهمچنین عربستان، پاکستان و ترکیه نیز نسبت به صدور این کارت اقدام کرده اند.

رئیس سازمان ثبت احوال تأکید کرد: از میان اتحادیه اروپا بلژیک با ۱۱ میلیون جمعیت تا کنون ۱۰ میلیون کارت صادر کرده و همچنین آلمان تا امروز ۲۰ میلیون و ایتالیا نیز ۲۰ میلیون و هلند ۴ میلیون کارت صادر کرده است.

وی گفت: در حال حاضر برای صدور بدنه کارت، امکان کامل در کشور وجود ندارد و نیاز است که از خارج از کشور هم خود کارت و هم تراشه وارد شود اما حاظه تاشه در داخل تولید می شود و در صورت تمامی این موارد هزینه صدور کارت ارزان تر خواهد بود.

به گفته ناظمی اردکانی، در حال حاضر ده هزار تومان برای صدور کار هزینه دریافت می وشد که این مبلغ در سال آینده ۱۵هزار تومان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امکان استفاده از کارت در شبکه سلامت کشور وجود دارد گفت: تمامی اطلاعات مربوط به سلامت افراد در این کار ثبت می شود تا دستگاهها و وزارتخانه های مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.

ناظمی اردکانی اظهار داشت: در حال حاضر امکان اینکه کارت هوشمند ملی جایگزین شناسنامه شود وجود ندارد و این امر نیز به این دلیل است که استفاده از کارت هوشمند نیزا به کارتخوان دارد و هنوز این فضا سازی در سراسر کشور ایجاد نشده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم تمامی دستگاهها ملزم به استفاده از کارت هوشمند ملی هستند گفت: بند د ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم پیش بینی کرده که دستگاهها از کارت هوشمند استفاده کنند و همچنین در آئین نامه مصوب هیئت دولت نیز این موضوع تسریع شده است.

وی در مورد همکاری بخش خصوصی در پروژه صدور کارت هومشند ملی نیز گفت: در حال حاضر یک شکرت در گیلان نسبت به صدور این کارت اقدام و قرار شده در ۵ سال آینده با بازگشت بخشی از تراکنش کارت هوشمند به این شرکت سرمایه وی باز گردانده شود و امیدواریم برای تسریع در کار صدور کارت تمامی شرکتهای خصوصی انفورماتیک با ما همکاریهای لازم را داشته و در این زمینه سرمایه گذاری کنند.