وجود پرونده‌های مشابه بابک زنجانی/ دستگیری ۱۲ نفر در پرونده فساد در تعزیرات

به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه در دوره گذشته فساد افزایش یافت، گفت: وقتی رئیس سازمان بازرسی بودم به مسئولان گوشزد کردم که فسادهایی در حال انجام است ولی توجهی نشد. آخرین پرونده هم بابک زنجانی است که در دوره گذشته رخ داد و هنوز درگیر آن هستیم. حتی پرونده نگین و مروارید غرب هم برای گذشته بود تا جایی که قوه قضائیه خودش اقدامات اجرایی را به دست گرفت و اموال ضبط شده را میان ضرردیدگان توزیع کرد. البته اموال زیادی وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه دولت در موضوع فساد چه دیدگاهی دارد، گفت: دغدغه جدی در دولت و دولتمردان این است که روال گذشته ادامه پیدا نکند و تصمیم جدی گرفته شده تا قانون به دقت رعایت شده و از خود دولتمردان اجرای قانون آغاز شود. همچنین در هیات دولت قرار شد دولت تصمیمات متناقض و پی در پی نگیرد و هیچ پنهان کاری هم وجود نداشته باشد تا بستر کلاهبرداری ایجاد شود چرا که در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم که در جایی ثبت و درج نشده بود. البته داریم به نتایج دقیق هم می رسیم.

وزیر دادگستری افزود: به اعتقاد من بدون اجرای دولت الکترونیک نمی توانیم خدمات خوبی ارائه کرده و سلامت اداری و مبارزه با فساد را ریشه کن کنیم. در این خصوص رئیس جمهور هم تاکید بر اجرای دولت الکترونیک دارد و گفته است این دولت با هیچ کس رودربایستی و پنهان کاری ندارد چه می خواهد وابستگان منصوبین با" ص" یا" س" باشد. بدون ملاحظه باید برخورد کنیم حتی کمیته ویژه ای در دولت ایجاد شده تا نظارت بر فعالیتهای درون دولت پیگیری شود.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه که منجر به شکایت کانونیها از وکلای ماده ۱۸۷ شده است، گفت: تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لایحه جامع وکالت را آماده کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهایی آن را به مجلس ارائه کند که از ویژگیهای آن یکپارچه شدن قوانین وکالت و حذف نهادهای وکالتی است.

وی در پاسخ به اینکه کانون های وکلا گفته اند ما را در دولت و کمیسیون برای اظهار نظر راه نداده اند، گفت: اظهارنظرهای کانون های وکلا در دولت و کمیسیون گرفته شده ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهایی را باید قوه قضائیه بدهد.

خبرنگاری در مورد تجربه پورمحمدی در تیم هسته ای ایران و همچنین نظر وی در مورد اقدامات انجام شده تیم هسته ای سئوال کرد که وزیر دادگستری در پاسخ گفت: فرار کردن و گوشه گیری و محل نگذاشتن موجب بی توجهی و ضرر به کشور می شود. اینکه بگذاریم زمان بگذرد، نمی شود این را گفت چون مانند پرونده های قضایی نیست و به مرور زمان ضررهای ناگواری بر جای می گذارد. در قطعنامه های شورای امنیت هم خسارت ها به مرور زمان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: اگر مدافع ملت ایران هستیم باید مسئولانه و جدی و دلسوزانه حرکت کنیم و خیلی دقت داشته باشیم ولی این به آن معنا نیست که همه حقوق ما در میدان کشمکش محقق شود. شاید منافعی را باید داد و منافع بزرگتری گرفت و تشخیص آن بسیار حساس و مهم است در حالیکه باید از خوش بینی هم عبور کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بنده به مدیران مذاکره کننده اعتماد دارد، گفت: باید آنها از همه دیدگاههای مشورتی هم استفاده کنند.

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که آیا شکایت از قضات افزایش یافته است، افزود: وزارت دادگستری نمی تواند وارد امور قضایی شود ولی چون معاون وزیر دادگستری عضو گروه تعیین صلاحیت است می گویم که تعداد تعلیق ها و جابه جایی ها و انفصال از خدمت قضات و حتی تنزیل درجه افزایش یافته است. رئیس قوه قضائیه هم اعلام کردند که من مدافع اطلاع رسانی و شفاف سازی در مورد این تخلفات هستم.

وی در ادامه گفت: به عنوان نمونه ۱۲ نفر در پرونده فساد در تعزیرات دستگیر شده اند که جرم آنها رشوه، اخذ مال به باطل و فساد مالی بوده است.

پورمحمدی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه آیا جابه جایی رئیس تعزیرات تهران هم مربوط به پرونده فساد تعزیرات است، گفت: این ارتباطی به آن ندارد و همزمان انجام شد در حالیکه این جابه جایی قرار بود چند ماه قبل شکل بگیرد.

وزیر دادگستری در مورد موضوع استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها و همچنین افزایش زندانیان ایرانی در خارج از کشور، افزود: بیشترین دلیل زندانی شدن اتباع در ایران موضوع قاچاق مواد مخدر و کالاست چرا که آنها به راحتی از مرز وارد کشور می شوند چون کشورشان امنیت و ثبات ندارد. زندانیان ما هم در کشورهای دیگر متاسفانه به دلیل مواد مخدر مخدر هستند و وضع بدی هم دارند. ولی اگر بخواهیم در موضوع تفاهم نامه های قضایی و معاضدتی وارد شویم نیازمند تشریفات قانونی زیادی است. کشورها باید تاییدیه از مجلس خود بگیرند حتی برخی مقامات سیاسی هم باید موافقت کنند. ما هم در مجلس کنوانسیون مبارزه با فساد را در سال ۸۲ تصویب کردیم و در سال ۸۷ شورای نگهبان به آن اشکال گرفت که اگر این تصویب شود بسیاری از مشکلات در موضوع استرداد مجرمین برطرف می شود. همچنین ۱۵ موافقتنامه هم میان ایران و سایر کشورها تصویب شده که در صحن مجلس قرار دارند.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه محکومان اعدامی ایرانی در عربستان و مالزی منتظر اجرای این توافقنامه ها هستند، گفت: با برخی از این کشورها تفاهم نامه ای نداریم و تنها می توانیم درخواست سیاسی برای جلوگیری از اعدام ها داشته باشیم.

وی به موضوع ویژه خواری ها و نامه نگاری میان رئیس جمهور و معاون اول هم اشاره کرد و گفت: غیر از پرونده بابک زنجانی، پرونده های مشابه دیگری هم گزارش شده است که در این خصوص کمیته ای در معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد و قرار شد همه سازمانها، اداره ای از درون خود برای نظارت و مراقبت درون سازمانی ایجاد کنند. تا پایان بهمن ماه هم کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دولت به تصویب می رسد تا بتوانیم قبل از ورود دستگاه قضا خود سازمانها سالم سازی کنند.

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود مسئولان رده های دیگر دولتی هم لیست اموال خود را ارائه کنند، گفت: بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا و معاونین وزرا همراه با خانواده هایشان باید لیست اموال خود را ارائه کنند ولی سئوال این است که چرا مقامات دیگر که اموال زیادتری دارند و دستشان به منابع مالی می رسد نباید زیر ذره بین خبرنگاران و دستگاه قضایی باشند. مجلس در این خصوص وارد شد و لیست بزرگی از مدیران را تصویب کرد که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت. بعد از اینکه دولت جدید اعلام کرد مدافع این طرح است، مجمع به کلیات آن رای داد. قرار شد کمیته ویژه ای برای جزئیات این طرح ایجاد شود.

پورمحمدی گفت: چرا نباید شرکتهای دولتی که اختیارات مالی در اختیار دارند همانند شهرداری تهران و کلانشهرها و ایران خودرو، شرکت نفت و مس و حتی تامین اجتماعی که چندین برابر یک وزارتخانه منابع دارند اموال خود را ارائه کنند.