به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه پنجاه وهشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص وضعیت خاوری و اخباری مبنی بر فرار وی از کانادا، گفت: کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند هنوز حاضر نشدند وی را دستگیر کنند.

اژه ای افزود: تاکنون قوه قضاییه، ناجا و وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری کرده است.

خبرنگاری پرسید آیا شما مطلع هستید که وی به آمریکای جنوبی رفته است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من نمی دانم این اخبار را تنها در سایت ها خوانده ام و هنوز تأییدش را از وزارت خارجه نگرفته ام.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به بازپرسی خبر داد و گفت که این پرونده در حال حاضر در بازپرسی در حال رسیدگی و تحقیقات است.

خبرنگاری گفت آیا قرار است این موضوع ویژه رسیدگی شود که اژه ای گفت: اگر منظور شما از ویژه به این معنا است که در مجتمعی خاص و با قضات با تجربه رسیدگی می شود باید بگویم بله.

خبرنگاری گفت یکی از اعضای شورای سابق عالی قضایی در اظهارات اخیر خود گفته که وجود سلول های انفرادی حرام غیر شرعی است، اژه ای در واکنش به این مطلب گفت: شما گاهی از کسی نقل قولی می کنید که آن فرد بعداً موضوع را تکذیب می کند من این صحبت را نشنیدم اما در هر صورت در قانون پیش بینی شده که اگر فردی ممنوع الملاقات یا ممنوع المکاتبه باشد به اذن قاضی به انفرادی می رود.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت در ماجرای توزیع سبد کالا دو نفر کشته اند و همین امر باعث شده سایت های ضد انقلاب اقدامات تبلیغی علیه نظام داشته باشند آیا قرار نیست دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند، اژه ای، گفت: ضد انقلاب معمولاً از هر مطلبی علیه نظام استفاده می کند و خیلی وقت ها این مطالب دروغ است.

دادستان کل کشور اتفاقات رخ داده در توزیع سبد کالا را با عزتمندی مردم مغایر دانست و گفت: این گونه اتفاقات در شأن مردم نیست و دولت باید تدبیر خوبی داشته باشد و قضیه را بهتر از آنکه اینگونه اتفاق افتاده مدیریت کند.

وی افزود: این موضوع چیزی نیست که دادستان بخواهد ورود پیدا کند بلکه تدبیر اینگونه امور در دست دولت است.

یکی دیگر از خبرنگاران فعالیت صنف های همچون اتومبیل و املاک را باعث گرانی در مملکت دانست و گفت که آیا دادستانی برای برخورد با این دو صنف کاذب ورود پیدا نمی کند که اژه ای، گفت: در هر صنفی ممکن است ایراداتی باشد که اگر به شکلی روشن مطرح شود در صورتی که جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم و در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد موضوع رسیدگی می شود.

وی افزود: سؤال شما کلی است اما شاهد هستید مواردی که جنبه عمومی داشته دادستان ورود پیدا کرده و موضوع را پیگیری کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص شرکت های مجوز کار دارند اما بعداً با تغییر فعالیت اقدام به کارهای هرمی می کنند، گفت: من بارها از رسانه ها خواسته ام که در این زمینه اطلاع رسانی کنند و آگاهی مردم را بالا ببرند و همواره خواهشم از مردم این بوده که زمانی کسی وعده می دهد و مشخص است که نمی تواند به وعده اش عمل کند آنها فریب نخورند.

وی افزود: در مورد شرکت های هرمی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حساس است و اگر موضوع جنبه کلاهبرداری داشته باشد برخورد می شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: کلاهبرداری هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارد بنابراین هر کس در مورد شرکت های هرمی اطلاعی دارد باید خبر رسانی کند تا دادستان از جنبه عمومی موضوع را رسیدگی کند.