به گزارش پارس به نقل از مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب بندی از لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی اجازه دادند در سال ۹۳ از  ۳۵میلیارد دلار فاینانس استفاده کند.

پیشنهادات زیادی برای حذف یا اصلاح این بند مطرح شد.

برخی نمایندگان مانند حسین محجوب و نادر قاضی پور معتقد بودند فاینانس به معنی استقراض خارجی است و برای آیندگان، تعهد به وجود می آورد.

به همین دلیل خواستار حذف این بند بودند اما دولت اعلام کرد فاینانس به معنی استقراض نیست بلکه به معنی تسریع در اجرا پروژه های عمرانی است.

براساس این مصوبه استفاده دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی ۳۵ میلیارد دلار تعیین می شود.

تعدادی از نمایندگان پیشنهادی برای حذف سهمیه فاینانس سال های گذشته مطرح کردند.

آنها معتقد بودند نباید هر سال فاینانس ها تجدید شده و افزایش یابد اما نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ در مجلس و اجازه اختصاص ۶درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس گفت: این فاینانس ها رمراحل نهایی خود قراردارد و اگر در این بند از لایحه بودجه شما فاینانس سالهای قبل را حذف کنید مشکلات زیادی برای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی ایجاد خواهد شد.

بودجه جلسه علنی دستگاه های اجرایی دلار دولت صندوق توسعه ملی قانون لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مشکلات