به گزارش پارس به نقل از ایسنا، براساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره یک بند های الف و یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب خرداد ۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۹۳۹ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حق حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه یک و دو ماده ۲ قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و حقوق مالکان و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۵۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند.

براساس مصوبه مجلس سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی این ردیف ۱۲۰۰ میلیارد تومان اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف تکمیل طرح های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح های آب رسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار، آسفالت راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی می شود.

طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره ۳ اصلاح بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ که مهلت مقرر در مورد آن خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشد.

براساس دیگر مصوبه مجلس، طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره ۳ اصلاح بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ که مهلت مقرر در مورد آن خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشد.

همچنین مجلس در مصوبه دیگر تصویب کرد واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

اصل ۴۴ ایران حقوق دولت سازمان خصوصی سازی سرمایه گذاری سهام قانون اساسی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی