جزئیات لایحه بودجه ۹۳ به زبان ساده

به گزارش پارس به نقل از مهر، روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: این گزارش تصویری ساده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه می کند که برای عموم قابل فهم باشد، تا با استفاده از آن بتوانند به اجمال، دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۳ را پیگیری کنند.

بودجه در بسیاری از مواقع سندی فنی و پیچیده تلقی می شود که معمولا آگاهی و درک جزئیات آن برای عموم ثقیل است برای رفع این مشکل، نهادهای دولتی یا مشاوره ای قانون گذاری در کشورهای مختلف، در کنار انتشار گزارش های تکنیکی، اقدام به ساده سازی و انتشار مفاهیم بودجه در قالب هایی ساده تر می کنند و گزارش حاضر نیز در این چارچوب تنظیم شده است.

در این گزارش به منظور درک بیشتر اطلاعات بودجه ای، مفاهیم و اصطلاحات فنی آن تا حد امکان در قالب اصطلاحات عام تر بیان شده و برای فهم راحت تر این مفاهیم، در بسیاری از موارد به جای متن، از تصویر استفاده شده است، همچنین به منظور ساده سازی، برخی اعداد گرد شده و برخی جزئیات تکنیکی نادیده گرفته شده اند.

برای مطالعه این گزارش نیاز به آشنایی خاص با بودجه و بودجه ریزی نیست و همگان می توانند از آن بهره ببرند؛ چه در مقام قانون گذار، سیاست مدار، متخصصان، رسانه ها و خواه یک شهروند این گزارش به ویژه برای افرادی که با پدیده های بودجه و بودجه ریزی آشنایی ندارند و علاقمندند به پیگیری فعالیت های دولت از طریق لایحه بودجه بپردازند می تواند، مفید باشد.

در ادامه این پژوهش، فرآیند و زمان بررسی بودجه در مجلس مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: فرآیند بررسی بودجه در مجلس را آیین نامه داخلی مجلس مشخص کرده است.

بررسی بودجه در مجلس طی سه مرحله انجام می شود: بررسی بودجه در کمیسیون های تخصصی، بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و بررسی بودجه در صحن علنی مجلس.

پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس این لایحه در کمیسیون های مختلف بررسی می شود، سپس گزارش های بررسی کمسیون های مختلف به کمیسیون تلفیق ارائه می شود و در نهایت گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی نهایی لایحه بودجه در صحن علنی مطرح می شود.

معمولا انتظار بر این است که بودجه حداقل دو کارکرد مشخص داشته باشد:

الف) سیاست گذاری مالی

ب) روشن شدن تصویر دخل و خرج کشور

بررسی مقدماتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کارکرد دوم (کارکرد ارائه تصویری از دخل و خرج کشور) ، کارکرد غالب بوده است و کارکرد سیاست گذاری مالی از طریق بودجه کمتر مورد توجه بوده است.

بخشی از این مسئله به تعجیل برای ارائه بودجه در موعد مقرر و بخشی دیگر به شرایط خاص کشور و نیز محدودیت های هزینه ای غیرمنعطف از جمله حقوق و دستمزد و یارانه ها و… (بخش غیرقابل تصمیم گیری بودجه) بر می گردد.

در واقع، دولت تنها می تواند در مورد بخش کوچکی از بودجه تصمیم بگیرد (قسمت قابل تصمیم گیری بودجه)

یکی از ویژگی های یک سند بودجه مطلوب آن است که بخش غیرقابل تصمیم گیری بودجه از بخش قابل تصمیم گیری آن مشخص و متمایز باشد.

این بخش در بسیاری از بودجه ها همانند بودجه ایالات متحده به صورت بخش اجباری (Mandatory) و بخش صلاحدیدی (Discretionary) مشخص می شود و متأسفانه در بودجه ایران این تمایز وجود ندارد.

امید می رود در سا ل های آینده با اتخاذ تدابیر مناسب برای اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور، بودجه نیز به سمت یک سند سیاست گذاری مالی علاوه بر ارائه تصویر روشن دخل و خرج دولت، ارتقا یابد.