متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳

 

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳، در ابتدای جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی امروز مجلس (چهارشنبه، ۹ بهمن) گزارش کامل کمیسیون تلفیق را ارائه کرد.
 
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ به شرح ذیل است:
 
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه های با حضور دستگاه های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
 
اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۶ آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
 
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
 
غلامرضا مصباحی مقدم
 
بسمه تعالی
 
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
 
تبصره ۱- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای (و) ، (ز) ، (ک) ، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم الرعایه می باشد.
 
بند الحاقی- کلیه دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.
 
معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاه های دریافت می کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
 
تبصره ۲-
 
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربطف معادل چهارده و نیم درصد (۱۴.۵ درصد) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حلم و بیمه (سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
 
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
 
نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
 
۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.
 
۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله های صادرات نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
 
۳- این جزء حذف شد.
 
ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافلاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) بیست و نه درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشرو در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.
 
در راستای اجرای قسمت اخیر جز (۱) بند « ح» ماده (۸۴) قانون برای پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
 
بند الحاقی- بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزازیش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) وجوه واریزی جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می یابد.
 
ج- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء (۳) بند « الف» این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
 
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه های و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشرو واریز نماید. در صورت عدم واریزف در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی الحساب برداشت خواهد نمود.
 
همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می باشد.
 
پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند « ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی باشند.
 
د- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
 
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند « الف» این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
 
- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت (از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه سیف) به عهده شرکت های یاد شده می باشد.
 
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است موافقت نامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.
 
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می شود.
 
همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.
 
ح- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد (۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیزف گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید.
 
منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.
 
هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها، به شرح زیر هزینه می گردد:
 
بند الحاقی ۱- سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
 
-یک هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح سرانه مدارس
 
-یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ر یال برای بهسازی روستاها
 
-یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای آب رسانی روستاها
 
-دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور و هزینه (۷۵ درصد طرح های تملک استان ها)
 
-ششصد میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کمک های فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار
 
بند الحاقی ۲- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
 
ط- شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نمایند.
 
خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت نماید.
 
ی- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصوب هیئت وزیران می رسد.
 
دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می شود.
 
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تامین ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد برای موارد مذکور تأمین نماید.
 
در آمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.
 
ل- بند (۱۸-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
 
بند الحاقی- بند (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:
 
دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت های فسیلی (نفت و گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی سیستم برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
 
بند الحاقی- بند (۱۱-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ۱۰ میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
 
بند الحاقی- تبصره بند (۷-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد:
 
منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز می گردد و صددرصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصارف می رسد.
 
بند الحاقی- (بند ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می گردد:
 
هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی و اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
 
بند الحاقی- وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیرساز تحویل دهد. شرکت های خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند.
 
خزانه داری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حساب های فیمابین خزانه داری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور نماید. وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می گردد.
 
نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد سهم آسفالت و روکش آسفالت راه های روستایی و سی و پنج درصد بابت آسفالت خیابان های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد بابت بهسازی روستاها و اجرای طرح های هادی روستایی انجام می پذیرد.
 
وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور موظفند با توزیع مناسب سهم هر یک از استان ها صرفاً بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه ها بر اساس دستورالعملی که به تأیید وزرای ذی ربط می رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری ها در طرح های امانی تحویل دهند.
 
تبصره ۳-
 
الف- در راستای  اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو، ماده (۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش های خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
 
ب- طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند« الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می باشند.
 
ج- به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود را به بخش های خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
 
بند الحاقی - واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.
 
بند الحاقی- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با پیشنهاد ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.
 
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
 
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
 
و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
 
ز- شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
 
سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید.
 
اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
 
ح - در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید.
 
این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
 
این مجامع عمومی در شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
 
از زمان واگذاری، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می نمایند.
 
به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
 
منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد تا به منظور کمک های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجراء هزینه شود.
 
به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند.
 
اجرای این بند به موجب آئین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
بند الحاقی - در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)   واگذار می شود.
 
بند الحاقی - بند (۱۰-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می گردد:
 
- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
 
بند الحاقی - بند (۱۳-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می گردد:
 
در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاه ها و جایگاه های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و ارضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ۱۰ درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره برداری واگذار نماید.
 
وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور می گردد واریز و معادل صددرصد آن از حل ردیف در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
 
تبصره ۴ -
 
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
 
پاراگراف الحاقی ۱ - تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص های جمعیت، محرومیت و شاخص های مناطق غیربرخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام توزیع می گردد. درصورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می تواند راساً نسبت به جابجائی و اختصاص آن به پروژه هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
 
پاراگراف الحاقی ۲ – کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می گردد باید با تایید دستگاه اجرائی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
 
ب- به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
 
تبصره ۵-
 
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای (۱-۵) و (۲-۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد.
 
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد (۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.
 
ج- تبصره (۲) بند « ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت « و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می شود.
 
د- ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.
 
ه- ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به صورت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.
 
و- پنج درصد (۵%) از منابع بندهای« د» و « ه» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزائی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپردازد و همچنین ده درصد (۱۰%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به ایثاگران است، اختصاص می یابد.
 
ز- این بند حذف شد.
 
ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون « حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.
 
ط- صددرصد (۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است بابت بدهی دولت به این بانکها تسویه می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
 
پاراگراف الحاقی – نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانکها براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.
 
پاراگراف الحاقی – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
 
بند الحاقی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.
 
بند الحاقی – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانکهای کشور هدف سپرده گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
 
بند الحاقی - در سال ۱۳۹۳ طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده اند و درحال حاضر به دلیل عادی عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
 
بند الحاقی - بند (۴-۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با اضافه شدن عبارت « درصورت وجود تقاضا» به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
در صورت تقاضا هجده درصد (۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
 
بند الحاقی - شرکتهای و سرمایه گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ثبت و مجوز فعالیت گرفته اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.
 
بند الحاقی – صندوق توسعه ملی و بانکها عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره، به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرحهای مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی را در اولویت قرار دهند.
 
تبصره ۶-
 
الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر نمایند.
 
ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
 
ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
 
د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
 
ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
 
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
 
ز- آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره جزء (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
ح- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
 
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
 
۱- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
 
۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
 
۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.
 
۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
 
۵- آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
تبصره۷-
 
الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
 
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
 
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس (موضوع ماده  ۲۱ قانون پولی و بانکی) اقدام نماید.
 
ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 
تبصره ۸-
 
به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرائی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
الف- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری طرح (پروژه) ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) ، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) ، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) ، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.
 
۱- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.
 
۲- قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.
 
۳- صرفاً در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
 
۴- مشارکت دولت و دستگاههای اجرائی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
 
۵- به کارگیری روشهای موضوع این تبصره در طرح (پروژه) های استانی بلامانع است.
 
ب- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع (ه) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می باشد.
 
ج- زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می گیرد، درغیر این صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
 
د- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
 
ه- هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرائی ذی ربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می گردد.
 
پرداخت های قراردادهای (نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت می گیرد.
 
و- ذی حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د) ) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
 
ز- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
 
۱- پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
 
۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
 
ح- مشارکت (کنسرسیوم شرکتهای مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی ها به شرکت پروژه (از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد (۱۵%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) صورت می گیرد.
 
۱- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
 
۲- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمکهای دستگاههای اجرائی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می گیرد.
 
۳- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال باز پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
 
۴- در مواردی که دستگاه اجرائی سرمایه پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می شود.
 
ط- کنسرسیوم شرکتهای مشارکت کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا، احداث و بهره برداری طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.
 
ی- دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبالغ پیش پرداخت، پرداخت های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
 
ک- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای ناتمام که براساس مواد (۴۶) ، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
 
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده (۴۸) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، به میزان دودرصد (۲%) مبلغ برآورد به هنگام شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره برداری پرداخت می شود.
 
ل- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
 
م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه پذیر دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می توانند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نمایند.
 
ن- واگذاری طرحهای مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره برداری به عمل آورند.
 
س- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود جهت وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار نزد بانکهای دولتی وخصوصی سپرده گذاری نماید.
 
در صورت استفاده از این سپرده جهت جهت اجرای حکم این تبصره، اصل و سود این استفاده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می شود  و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:
 
۱- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل
 
۲- تأیید درخواست توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه (سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.
 
تبصره ۹-
 
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در سال تعیین می شود.
 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد.
 
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.
 
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای۱۳۹۰،۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.
 
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
 
ه- بند (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
 
و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
 
ز- بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجراء در سال ۱۳۹۳ با اصلاحات به شرح زیر تنفیذ می شود:
 
- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی ربط محسوب نمی شود.
 
ح- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ ده درصد (۱۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر پنجاه هزار نفر و دهیاری ها هزینه نماید.
 
بند الحاقی – از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی… واریز می گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف… در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا با همکاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شرکتهای بیمه گر نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای بیست هزار نفر جمعیت و پائین تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام نماید و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر اقدام نماید.
 
تبصره ۱۰-
 
الف –
 
۱ -  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وشرکتهای تابعه و وابسته به آن موظفند تا زمان واگذاری کلیه معادنی که پروانه بهره برداری و باطله های با ارزش قابل فروش به نام یا متعلق به آنها می باشند، به غیر از معادن سنگ آهن که به شرح بند (۲) عمل خواهد شد، درمورد سایر معادن، درآمد حاصل از معادن موضوع این بند را به حساب درآمد عمومی ردیف… جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
 
معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واریزی به صورت تخصیص یافته یک هفته پس از واریز در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با کسر حداکثر ده درصد (۱۰%) برای هزینه های سازمان و شرکتهای تابعه، مابقی را صرف طرحهای اکتشافی (و حداکثر تا ده درصد پژوهشهای کاربردی) معادن نماید.
 
۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره های تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
 
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲ – ۵۳۰۰۰۰ و… قرار می گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
 
مبلغ پانصد میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی خواهد شد.
 
۳ – مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب سازمان امور مالیاتی استان محل استقرار معدن واریز خواهد شد.
 
۴ - درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوه و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می باشد.
 
۵ - سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
 
۶- حق انتفاع، حقی است که توسط بهره بردار به دارنده پروانه بهره برداری ازمعدن تعلق می گیرد تا مطابق بندهای این تبصره توزیع گردد. حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ توسط صاحب پروانه پرداخت می گردد.
 
ب- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ « مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
 
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها  و هرگونه حقوق دولتی مأخوذه بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
 
تبصره ۱۱-
 
الف - به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بعنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران (به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نماید.
 
تبصره - مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
 
ب- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی (شبکه تعاونیهای روستائی و تولیدی) ، کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
 
تبصره ۱۲-
 
الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از محل ردیف ۳۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
 
ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
 
ج- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
 
تبصره ۱۳-
 
الف- به منظور شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی، سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است:
 
۱- سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور اجراء نماید. ۲- هزینه تمام شده باسواد کردن هر بی سواد بصورت مستقیم و پس از احراز مهارتهای سواد به افراد بی سواد که به صورت خودآموز با سواد می شوند، از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.
 
۳- دستگاههای اجرائی خدمات رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور نسبت به باسواد کردن افراد بی سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.
 
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
ب- در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
 
۱- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این بند در سال ۱۳۹۳ صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور به صورت آزمایشی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود مجاز خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
 
۲- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
 
۳- در سال ۱۳۹۳ ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مدارس) ، کماکان در اختیار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
 
ج- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می شود که طرح (پروژه) های نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
 
د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کند (به استثنای درآمدهای موضوع بند« ن» تبصره (۳) این قانون) ، به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
 
ه- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در راستای تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
 
و- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود طرحهای نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
 
ز- مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
 
ح- این بند حذف شد.
 
ط- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یادشده تلقی می گردد و به منظور تحقق برنامه های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می یابد.
 
ی- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
 
بند الحاقی - به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف… واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف… صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجوئی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می گردد.
 
تبصره ۱۴-
 
الف- این بند حذف شد.
 
ب- این بند حذف شد.
 
ج- این بند حذف شد.
 
بند الحاقی – در سال ۱۳۹۳ دولت مکلف است علاوه بر دریافت هرگونه عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری، لوح فشرده و… ، چهاردرصد (۴%) بر تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و منابع حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد.
 
تبصره ۱۵-
 
الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین نمایند.
 
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می باشند (موضوع جزء « و» بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. درهرصورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی شود.
 
ج- بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجراء در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
 
د- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
ه- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند « ب» ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
 
بند الحاقی – بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور:
 
کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آیین نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
بند الحاقی – عوارض ساخت و سازی و جریمه های تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خزانه معین استان واریز می گردد.
 
تبصره ۱۶-
 
الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند« ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره (۴) این قانون پرداخت می شود. کمک هزینه تحصیلی (اعم از شهریه ثابت و متغیر) پراختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای داخلی تعیین و پرداخت می گردد وباقیمانده شهریه توسط دانشجو (اعم از ایثارگر یا خانواده وی) تامین وپرداخت می شود.
 
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی ربط با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
ب- بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت « و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می شود.
 
ج- ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه های درمانی مربوطه از دستگاه اجرائی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند.
 
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه های مربوط از دستگاه اجرائی به بنیاد می باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می گردد.
 
در اجرای بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را در قالب برنامه ۳۰۴۴۰ پیش بینی و پرداخت نمایند.
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور مکلف است از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی اعتبارات مورد نیاز درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را کسر و در قالب اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰ (برنامه درمان ایثارگران) درهمان دستگاه یا صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۳ اختصاص دهد. دولت مکلف است به نحوی برنامه ریزی و عمل نماید تا در پایان سال ۱۳۹۳ آمار ایثارگران شاغل، به تفکیک دستگاههای اجرائی و آمار ایثارگران بازنشسته به تفکیک صندوقهای بازنشستگی به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی توسط بنیاد مشخص و تعیین شود و در بودجه سال ۱۳۹۴ محل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته اعم از دستگاه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی یا بنیاد به صورت قطعی تعیین تکلیف گردد.
 
د- در اجرای بند « ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
 
بند الحاقی – بند (۹۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۲ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان) ، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
 
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ششصدمیلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد (۴%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.
 
۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد (۴%) ) اقدام نمایند.
 
۲- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نموده اند و جانبازان هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.
 
۳- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شوند. افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
 
۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می باشد. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
 
۵- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند فروش اقساطی نمایند.
 
۶- بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
 
۷- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۲به مدت یک سال و ملاک تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.
 
بند الحاقی – بند (۹۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
 
تبصره۱۷-
 
الف- در اجرای بند« ز» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت نماید.
 
ب- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
 
آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
 
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
 
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاهها به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجوئی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق خواهد گرفت و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
 
ه- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه دهنده خدمات پرداخت می گردد.
 
و- به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین خواهد شد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد که توسط سازمان زندان ها از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز خواهد شد. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها اختصاص و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف خواهند بود. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
ز- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات به عهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (۱۱) قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را از محل اعتبارات ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
 
تبصره ۱۸-
 
الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵جدول شماره (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز می شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (۴۰%) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد (۶۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.
 
آیین نامه اجرائی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ علیه برداشت می شود.
 
تبصره ۱۹-
 
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
 
ب- در تمامی دستگاه های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.
 
ج- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
 
د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاهها و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.
 
ه- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاههای مذکور ممنوع است.
 
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی آیند، ممنوع است.
 
تبصره ۲۰-
 
الف- کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲،۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات غیر دولتی به شمار می آیند.
 
ب-حذف شد.
 
ج-افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه معادل ۱۰ درصد از محل صرفه جویی در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
 
د- اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و روابط احکام و تکالیف ماده ۲۱۵ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
 
ه - سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.
 
و-در اجرای بند ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معادل ۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به میزان ۵۰درصد از محل منابع ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵۰درصد از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نسبت ۴۰درصد هزینه ای و ۶۰درصد تملک دارایی های سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، پایگاه ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش بینی، پیش گیری، آمادگی در مقابله با حوادث و سوانح و بحران ها و تکمیل و تجهیز سوله های چند منظوره بسیج به جمعیت مذکور قابل اختصاص می باشد.
 
ز-در اجرای ماده ۲۱۹ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در مورد آن دسته دستگاه های اجرایی که آن بخش از فعالیت های خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می کنند، مبالغی که بر اساس تفاهم نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز می گردد کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می گردد. وجوه این بند مشمول مقررات آئین نامه های موضوع قسمت اخیر ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 
ح- به منظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شورای برنامه ریزی استان ها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرای ذی ربط قرار می گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
 
تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین خواهد شدو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
 
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
ط-معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
 
تبصره ۲۱- به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
 
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می باشد:
 
۱-تا مبلغ ۵۱۹هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مذکور.
 
۲-تا مبلغ یکصدو ۱۳هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
 
ب-منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می یابد.
 
به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت های برق در سال ۱۳۹۳ از شمول ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.
 
ج-منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می گردد:
 
۱-تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
 
۲-تا مبلغ ۵۳۲هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها.
 
۳-جابجایی تا ۱۰درصد در موارد فوق مجاز است.
 
مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها (پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی) اختصاص می یابد.
 
د-در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می شود تا به صورت درآمد-هزینه به مصرف برسد.
 
آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
بند الحاقی-یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.
 
تبصره الحاقی –
 
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (۲۰) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف … … . . نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. (مبلغ درآمد پیش بینی شده ۴۰ میلیارد ریال)
 
تبصره الحاقی – بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ گردید:
 
۴۵ - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد ریال نماید.
 
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می گردد. دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام المنفعه ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
 
تبصره الحاقی – وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزارمیلیارد ریال جهت کنترل و بهره برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
 
تبصره الحاقی – به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ساز و کارهای لازم را جهت راه اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند،   شامل نحوه مدیریت دارائی و ساز و کارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می گردد.
 
تبصره الحاقی – در اجرای حکم ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای، تملک دارائی های سرمایه ای، تملک دارائی های مالی و درآمدهای اختصاصی (به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰) این قانون را کسر و در ردیف ۶۵ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف ۳۷۷۶۰ میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع می گردد.
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بانظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و براساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص راحداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ توسط کارگروهی که توسط معاونت برنامه ریزی و با حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر تشکیل می شود، جهت تکمیل طرها و پروژه های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره برداری می رسد، توزیع می گردد.
 
تبصره الحاقی – مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند (۴۴) ردیف ۵۳۰۰۰۰ برای سیگنال رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقاء پوشش سیگنال رسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستنده های سیگنال رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد تا از طریق وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نماید.
 
تبصره الحاقی – بند (۱۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
شورای برنامه ریزی استان حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات عمرانی استانها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
 
تبصره الحاقی – بند (۱ - ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال أخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
 
تبصره الحاقی – بند (۲ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.
 
تبصره الحاقی – بند (۹ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
 
تبصره الحاقی – بند (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
 
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.
 
تبصره الحاقی – بند (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
۳۱ - در سال ۱۳۹۱ جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد:
 
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
 
تبصره الحاقی – بند (۶۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
 
تبصره الحاقی – بند (۸ – ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
 
تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
 
تبصره الحاقی – بند (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند.
 
تبصره الحاقی – بند (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود:
 
مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش می یابد.
 
تبصره الحاقی – بند (۶ – ۷)   قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با زیر تنفیذ می شود:
 
کلیه بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، سی درصد (۳۰%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
 
تبصره الحاقی – بند (۸ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاح زیر تنفیذ می گردد:
 
به دولت اجازه داده می شود بدهی های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ریف های جدول شماره (۵) و… جدول شماره (۸) این قانون تصویه نماید.
 
تبصره الحاقی – بند (۳ – ۷)   قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح و تنفیذ می گردد:
 
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های  صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
 
تبصره الحاقی – بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح و تنفیذ می گردد:
 
دریافت، پرداخت یا الزام هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، معاونان، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.
 
محاکم قضائی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج ازنوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.
 
تبصره الحاقی – در سال ۱۳۹۳ اجازه داده می شود:
 
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بجای فرآورده های نفتی ذیربط و طرحهائی که به صرفه جوئی از مصرف بهینه نفت وگاز کمک می کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد، و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.
 
ب- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (۹۰%) تا نود وپنج درصد (۹۵ %) قیمت صادراتی فوب خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می شود برای حداقل  ده سال پس از بهره برداری تعیین می گردد.
 
ج- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار (IRRE) این واحدها بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را بصورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰%) باشد. آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
د- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
 
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
 
و- وزارت نفت با ایجاد شرکت های پروژه موضوع تبصره (۸) این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
۲ - به وزارت نیرو اجازه داده می شود:
 
الف- به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، افزایش سهم صادرات برق تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
 
ب- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی، اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع بند (ب) ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی برای حداکثر ده سال قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
 
ج-  برای تشویق و جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در موارد فوق به گونه ای اقدام نماید که سرمایه گذاری در طرحهای فوق که دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده انجام شود و اجازه فروش در داخل یا صادرات و خرید تضمینی با رعایت قیمت بازار برق و ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داده شود. قراردادهای کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن با تایید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر نیرو و تایید شورای اقتصاد قابل اجرا است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.