به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسن صادقی اظهار کرد: اگر چه دستمزد کارگران طی هشت سال گذشته به طور اسمی افزایش یافته ولی مزد واقعی کاهش داشته است لذا این عقب افتادگی مزد طی سالهای متمادی تجمیع شده و امروز به ۶۷ تا ۷۰ واحد شاخص عقب ماندگی دستمزد کارگران رسیده است.

*پیشنهاد پرداخت عقب ماندگی مزد کارگران در ۱۰ سال

وی ادامه داد: از طرفی نمی توان به صورت جهشی مزد را افزایش داد چرا که جبران یکباره و جهشی عقب ماندگی دستمزد مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند و کارفرمایان خود را ناتوان از پرداخت می دانند ولی اگر این عقب ماندگی را بپذیرند و صورت جلسه کنند که جزو مطالبات کارگران است دولت می تواند در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله یا دو برنامه پنج ساله زمانبندی شده هر سال ۷ درصد به اضافه تورم به حقوق کارگران اضافه و یکبار برای همیشه عقب ماندگی مزد را جبران کند.

*مزد تلفیقی حاصل محاسبه نقدی و غیرنقدی دستمزد است

معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه با اشاره به عدم افزایش جهشی مزد پیشنهاد کرد که دستمزد سال ۹۳ کارگران یک دستمزد تلفیقی باشد.

صادقی در تشریح جزییات نحوه تعیین مزد تلفیقی، گفت: منظور از مزد تلفیقی این است که بخشی از آن به صورت نقدی و بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار محاسبه شود و بخش دیگر آن بر مبنای بند دو ماده ۴۱ قانون کار که تاکنون به آن ورود نکرده ایم، تعیین شود یعنی برای پوشش هزینه هر خانوار ۴ نفره کارگری مزد غیرنقدی تعلق بگیرد که دولت می تواند برای این بخش بن غیرنقدی یا کالابرگ در نظر بگیرد.

به گفته وی پرداخت کالابرگ غیر نقدی از سال ۸۵ تاکنون به فراموشی سپرده شده و جامعه کارگری همواره از اینکه کالابرگ غیرنقدی به نقدی تبدیل شده ابراز رضایت کرده اند غافل از اینکه دولت به تعهداتش عمل نکرده و این مبلغ در سالهای متمادی ثابت می ماند و در نهایت امروز پاسخگوی تنها یک قلم کالای مصرفی آنها بوده و رنگ از سفره کارگران خواهد برد.

پوشش تورم جامعه حقوق دستمزد دولت شاخص قانون کار مشکلات معاون