چرا حق مسکن کارگران پرداخت نشد؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۸۴ تا کنون هیچگونه تغییری در رقم کمک هزینه مسکن کارگران به وجود نیامده بود و با وجود آنکه گروه های کارگری تلاش کردند تا در هشت سال گذشته رقم حق مسکن کارگران در حد تامین معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد این اتفاق هرگز نیفتاد تا اینکه هیات وزیران در مورخه چهارم دیماه سال جاری بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با افزایش دو برابری حق مسکن کارگران موافقت و تصویب کرد که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده به میزان دویست هزار ریال تعیین شود.

خردادماه امسال، شورای عالی کار به دنبال موضوع افزایش حق خواربار کارگران به دولت پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران نیز افزایش یابد که این پیشنهاد پس از کش و قوس های فراوان در هفتم مردادماه سال جاری به تصویب شورای عالی کار رسید و با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کار اعلام کرد که مصوبه از مردادماه قابلیت اجرا دارد و کارفرمایان ملزم به پرداخت معوقات کارگران هستند این در حالی بود که هیچگونه دستورالعمل یا بخشنامه ای از سوی دولت مبنی بر پرداخت معوقات سال جاری حق مسکن کارگران به وزارت کار اعلام نشده بود چرا که اساسا افزایش حق مسکن کارگران برای اجرا نیازمند تصویب در هیات وزیران و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری بود.

  به فاصله چندی از اعلام خبر افزایش دو برابری حق مسکن کارگران و در حالی که جامعه کارگری در انتظار پرداخت معوقات چندین ماهه حق مسکن خود بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، با ابلاغ اجرای مصوبه افزایش۲۰۰هزار ریالی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۳، جامعه کارگری را در بهت و ناباوری فرو برد و این سوال به ذهن متبادر شد که چرا کمک هزینه مسکن کارگران با وجود اندک بودن مبلغ آن به سال آینده موکول شد؟

بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده اند که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش دو برابری حق مسکن از مرداد ماه جاری لازم الاجرا بوده و با توجه به مصوبه هیات وزیران، باید مابه تفاوت چهار ماه گذشته نیز در حقوق ماهیانه همه کارگران شاغل و مشمول قانون کار اعمال شود اما به دنبال موکول شدن پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن به ابتدای سال آینده، این شائبه و نگرانی در بین گروههای کارگری ایجاد شده است که با چنین رویه ای عملا امکان اعمال این افزایش در حقوق کارگران وجود نداشته و به احتمال زیاد افزایش قابل توجهی هم در حقوق و دستمزد کارگران دیده نخواهد شد.

در همین رابطه سخنگوی کانون عالی با بیان اینکه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل اندک بودن رقم آن کمکی به خانه دار شدن آنها نمی کند، افزود: حق مسکن کارگران تا پیش از افزایش، ۱۰ هزار تومان بود و اکنون که به ۲۰ هزار تومان رسیده باز هم موجب خانه دار شدن کارگران نمی شود.

ابوی معتقد است که افزایش حق مسکن کارگران بیش از هرچیز بار روانی در جامعه به دنبال داشته است و در توجیه اظهارات خود از کارگرانی یاد می کند که طی هفته های گذشته برای اجاره خانه به بنگاه های املاک مراجعه کرده اند و با اظهارات مالکان که حق مسکن کارگران دو برابر شده مواجه شده اند.

البته سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به جهت افزایش قدرت خرید مسکن کارگران پیشنهادی ارائه کرده و از دولت خواسته است تا وام های ودیعه مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران فاقد مسکن بگذارد.

به گفته وی هم اکنون رقم وام های مسکن و میزان سود آنها در بانک مرکزی مشخص است و دولت می تواند با اختصاص سهمیه ای برای کارگران، آنها را صاحب خانه کند زیرا حق مسکن ۲۰ هزار تومانی حتی در حد مسکن موقّتی هم دردی از کارگران دوا نمی کد و جز آثار روانی در جامعه نتیجه ای ندارد.

این فعال کارگری درعین حال تصویب بسته پیشنهادی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار را خواستار شده و امیدوار است که امسال با پافشاری نمایندگان کارگری بسته پیشنهادی در شورای عالی کار به نتیجه برسد چرا که این بسته کمترین هزینه و بار مالی را به دولت تحمیل می کند.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تا چندین سال بدون تغییر باقی مانده بود تا اینکه دولت یازدهم رقم حق مسکن کارگران را اندکی بالا برد و از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داد هرچند که چنین رقمی به افزایش قدرت خرید مسکن کارگران کمک نمی کند و شاید به همین دلیل باشد که جامعه کارگری انتظار دارد که کمک هزینه مسکن به جهت تاثیرگذاری بیشتر در زندگی آنها رقم قابل توجهی افزایش یابد.

با وجود آنکه هیات وزیران حق مسکن کارگران را به دو برابر افزایش داده اما با موکول شدن اجرای مصوبه به سال آینده، عملا افزایش حق مسکن کارگران از سال ۹۳ صورت خواهد گرفت.

  در حال حاضر دولت ماهیانه مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای کارکنان خود می پردازد و رقمی در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهد بر این اساس در صورتی که پرداخت افزایش حق مسکن کارگران از مردادماه امسال محاسبه شود و ما به التفاوت چهار ماه قبل از آن نیز در نظر گرفته شود، به رقم ۲۴۰ هزار تومان برای هر نفر کارگر می رسیم که با احتساب ۱۰ میلیون کارگر ایرانی، دولت باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش کمک هزینه مسکن کارگران بپردازد که به نظر می رسد اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل داشتن بار مالی برای دولت به سال آینده موکول شده باشد.