خودروهای داخلی را دریابید، خارجی‌ها پیشکش
در حالی سازمان حمایت به تازگی بر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و لغو مجوز واردات توسط اشخاص حقیقی تمرکز کرده است که مشکل خدمات پس از فروش و دیگر مشکلات صنعت خودرو در داخل همچنان مغفول مانده و متولی ندارد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در حال حاضر واردات بیش از ۵۰ درصد خودروها به کشور توسط افراد متفرقه و غیرنمایندگی صورت می گیرد و ۷۵ تا ۸۰ درصد واردات ۳ برند خودرویی در سال جاری نیز توسط افراد متفرقه صورت گرفته و شرکت های مادر در این زمینه ضعیف عمل کرده اند. در چنین شرایطی ۹۰ درصد محصولات هیوندایی و کیا از طریق غیرنمایندگی ها و ۱۰۰ درصد محصولات تویوتا نیز از طریق افراد متفرقه به کشور وارد شده است. در واقع حدود ۵ سال است که به دلیل برخی مشکلات واردات محصولات تویوتا توسط نمایندگی رسمی این شرکت به ایران متوقف است. این ها بخشی از اظهارات رییس
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چهارشنبه گذشته است.
سید جواد تقوی در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم از لغو مجوز واردکنندگان حقیقی خودرو خبر داد. به تأکید تقوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال این است تا به اشخاص حقیقی فعال در حوزه واردات خودرو مجوز ندهد و مجوزهای صادر شده قبلی را هم باطل کند. به راستی چرا؟
تقوی در پاسخ به این چرا گفته است که عارضه ای که برای خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می شود این است که ارایه خدمات پس از فروش درباره این خودروها لحاظ نشده و بر این اساس، سازمان حمایت در سال جاری و سال ۱۳۹۳ روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.
تقوی ادامه داده که بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت ها به فروش می رسند برای ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند. بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر واردکننده اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می کند، مکلف است براساس آئین نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.
او همچنین بر اصلاح آئین نامه واردات خودرو تاکید کرده که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.
تقوی با اعلام اینکه ۷۰ درصد خودروها توسط افراد حقیقی و شرکتهای فاقد نمایندگی وارد شده که برای خدمات پس از فروش این میزان خودرو در آینده با بحران روبه رو خواهیم شد، هشدار داده که به احتمال زیاد واردات خودرو توسط افراد حقیقی محدود شود. تقوی درباره سیاست دولت یازدهم در قیمت گذاری کالاها در سال ۱۳۹۳ هم گفته که مطابق برنامه پنجم در کالاهای انحصاری مانند خودرو، دستورالعمل قیمت را شورای رقابت می دهد و به سازمان حمایت ابلاغ می کند.
مرگ خوب است اما برای همسایه
هنوز چند روزی از ارائه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره نتایج تحقیق اندازه گیری رضایت مشتریان از فروش خودروهای سواری در ۶ ماه اول امسال نگذشته که رییس سازمان حمایت این گونه درباره ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سخن می گوید. همگان می دانند که تولید و فروش خودرو در ایران در انحصار دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) و ایران خودرو است.
براساس اعلام این نظرسنجی گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) ۵۹۳ امتیاز و ایران خودرو ۵۷۷ امتیاز از کل شاخص رضایت مشتریان از فروش (۱۰۰۰ امتیاز) را گرفته اند. این دو شرکت تقریباً نصف امتیاز کل را از سوی مشتریان دریافت کرده اند که دلیل پایین بودن این امتیاز، تأخیر در تحویل خودرو بوده است. چنان چه قرار است سازمان حمایت اقدامی جدی برای واردات خوردو و نمایندگی های آن ها انجام دهد بهتر نیست ابتدا به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای داخلی رسیدگی کند.
پر واضح است که در این بخش به شدت چالش وجود دارد و خودروسازان داخلی بیشتر در پی تولید و فروش خودرو هستند و از آن جاکه مصرف کننده داخلی چاره ای جز خرید این خودروها و تحمل نبود خدمات پس از فروش را ندارد بنابراین باید با بی کیفیتی آن ها بسازد. حال اگر بهانه یکی دو ساله اخیر تولیدکنندگان خودرو را هم به آن اضافه کنیم که مدام تحریم ها را بهانه می کنند و از نبود قطعه و نقدینگی حرف می زنند و از زمین و زمان طلبکار هستند، انتظارشان این است که حق را به آن ها بدهند و به به و چهچه کنند که چه خودروهایی تولید کرده اند.
چینی های استثمارگر
توصیه می شود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه با نظارت و ساماندهی بازار خودروهای خارجی، نظارت بیشتر و ساماندهی خوردهای داخلی را هم در دستور کار قرار دهد. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت، انجمن تولیدکنندگام خودرو و شورای سیاسگذاری خودرو به این بازی کشدار و طولانی قیمتگذاری خودروهای داخلی پایان دهند و تکلیف تولیدکننده و مصرف کننده را روشن کنند؟ چه میران سود در پشت این زمان سوزی ها و به نفع چه کسانی جابه جا می شود که صنعت خودرو ایران که درآمد و گردش مالی اش قابل مقایسه با خیلی از صنایع و بخش های تولیدی کشور نبوده و از آن ها کمتر است، این چنین وقت مردم، مسوولان و رسانه ها را گرفته است؟
آیا وقت و زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت صنعت و دست اندرکاران این صنعت چنان خالی و بیکار است که تا این اندازه در بوق و کرنای صنعت خودرو می دمند؟ آیا از محل چنین بی برنامگی ها و فرصت سوزی هایی نیست که خودروهای چینی با برندها و نام ها متنوع روزبه روز به تسخیر بیشتر خیابان ها و پارکینگ های کشور می پردازند و از آن سو همان دست اندرکاران صنعت خودرو با آنها اتهام بی کیفیتی می زنند؟ به طور قطع مصرف کننده ایرانی در صورت رضایت از کیفیت و قیمت خودروی داخلی، رغبتی حداقل به خودری چینی نخواهد داشت. در روزگاری که خودروسازان داخلی توان رقابت با چینی های استثمارگر را از دست می دهند حتما به زعم مسوولان دیگر جایی برای گله از آن ها باقی نمی ماند.
لطفاً بس کنید
دو ماه دیگر تا پایان سال ۱۳۹۲ باقی مانده است و قرار است در این مدت تکلیف خیلی از چیزها روشن شود. در این مدت باید تعرفه واردات خودرو تعیین شود، قیمت خوردهای داخلی ثابت بماند، واردکنندگان خودروهای خارجی تعیین تکلیف شوند و موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی حل و فصل شود. این چند کار مهم بیش از یک سال است که در میان مسئولان هر یک از این امور دست به دست می شود. نه شورای رقابت قبلی در این باره کاری جدی انجام داد و نه سازمان حمایت قبلی و فعلی، در بخش خدمات پس از فروش و نظارت بر کار خودرسازان به جد رفتار کرد.
حال که آرامش نسبی بر آسمان دستگاه های اجرایی حاکم شده، پسندیده است تا روسای شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون اقتصادی وزارت صنعت که ایشان هم در سمت خود ابقا شده به این آشفته بازار تولید و فروش خودرهای داخلی پایان دهند که اگر چنین کنند شاید بتوان آن را یکی از ماندگارترین کارهای دوره فعالیت ایشان در دوره ریاستشان برشمرد. مردم از شما می خواهند ابتدا بازار تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودورهای داخلی را ساماندهی کنید و سپس یا همزمان با آن برای خودورهای وارداتی برنامه بنویسید و اجرا کنید.
سید جواد تقوی در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم از لغو مجوز واردکنندگان حقیقی خودرو خبر داد. به تأکید تقوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال این است تا به اشخاص حقیقی فعال در حوزه واردات خودرو مجوز ندهد و مجوزهای صادر شده قبلی را هم باطل کند. به راستی چرا؟
تقوی در پاسخ به این چرا گفته است که عارضه ای که برای خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می شود این است که ارایه خدمات پس از فروش درباره این خودروها لحاظ نشده و بر این اساس، سازمان حمایت در سال جاری و سال ۱۳۹۳ روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.
تقوی ادامه داده که بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت ها به فروش می رسند برای ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند. بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر واردکننده اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می کند، مکلف است براساس آئین نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.
او همچنین بر اصلاح آئین نامه واردات خودرو تاکید کرده که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.
تقوی با اعلام اینکه ۷۰ درصد خودروها توسط افراد حقیقی و شرکتهای فاقد نمایندگی وارد شده که برای خدمات پس از فروش این میزان خودرو در آینده با بحران روبه رو خواهیم شد، هشدار داده که به احتمال زیاد واردات خودرو توسط افراد حقیقی محدود شود. تقوی درباره سیاست دولت یازدهم در قیمت گذاری کالاها در سال ۱۳۹۳ هم گفته که مطابق برنامه پنجم در کالاهای انحصاری مانند خودرو، دستورالعمل قیمت را شورای رقابت می دهد و به سازمان حمایت ابلاغ می کند.
مرگ خوب است اما برای همسایه
هنوز چند روزی از ارائه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره نتایج تحقیق اندازه گیری رضایت مشتریان از فروش خودروهای سواری در ۶ ماه اول امسال نگذشته که رییس سازمان حمایت این گونه درباره ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سخن می گوید. همگان می دانند که تولید و فروش خودرو در ایران در انحصار دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) و ایران خودرو است.
براساس اعلام این نظرسنجی گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) ۵۹۳ امتیاز و ایران خودرو ۵۷۷ امتیاز از کل شاخص رضایت مشتریان از فروش (۱۰۰۰ امتیاز) را گرفته اند. این دو شرکت تقریباً نصف امتیاز کل را از سوی مشتریان دریافت کرده اند که دلیل پایین بودن این امتیاز، تأخیر در تحویل خودرو بوده است. چنان چه قرار است سازمان حمایت اقدامی جدی برای واردات خوردو و نمایندگی های آن ها انجام دهد بهتر نیست ابتدا به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای داخلی رسیدگی کند.
پر واضح است که در این بخش به شدت چالش وجود دارد و خودروسازان داخلی بیشتر در پی تولید و فروش خودرو هستند و از آن جاکه مصرف کننده داخلی چاره ای جز خرید این خودروها و تحمل نبود خدمات پس از فروش را ندارد بنابراین باید با بی کیفیتی آن ها بسازد. حال اگر بهانه یکی دو ساله اخیر تولیدکنندگان خودرو را هم به آن اضافه کنیم که مدام تحریم ها را بهانه می کنند و از نبود قطعه و نقدینگی حرف می زنند و از زمین و زمان طلبکار هستند، انتظارشان این است که حق را به آن ها بدهند و به به و چهچه کنند که چه خودروهایی تولید کرده اند.
چینی های استثمارگر
توصیه می شود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه با نظارت و ساماندهی بازار خودروهای خارجی، نظارت بیشتر و ساماندهی خوردهای داخلی را هم در دستور کار قرار دهد. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت، انجمن تولیدکنندگام خودرو و شورای سیاسگذاری خودرو به این بازی کشدار و طولانی قیمتگذاری خودروهای داخلی پایان دهند و تکلیف تولیدکننده و مصرف کننده را روشن کنند؟ چه میران سود در پشت این زمان سوزی ها و به نفع چه کسانی جابه جا می شود که صنعت خودرو ایران که درآمد و گردش مالی اش قابل مقایسه با خیلی از صنایع و بخش های تولیدی کشور نبوده و از آن ها کمتر است، این چنین وقت مردم، مسوولان و رسانه ها را گرفته است؟
آیا وقت و زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت صنعت و دست اندرکاران این صنعت چنان خالی و بیکار است که تا این اندازه در بوق و کرنای صنعت خودرو می دمند؟ آیا از محل چنین بی برنامگی ها و فرصت سوزی هایی نیست که خودروهای چینی با برندها و نام ها متنوع روزبه روز به تسخیر بیشتر خیابان ها و پارکینگ های کشور می پردازند و از آن سو همان دست اندرکاران صنعت خودرو با آنها اتهام بی کیفیتی می زنند؟ به طور قطع مصرف کننده ایرانی در صورت رضایت از کیفیت و قیمت خودروی داخلی، رغبتی حداقل به خودری چینی نخواهد داشت. در روزگاری که خودروسازان داخلی توان رقابت با چینی های استثمارگر را از دست می دهند حتما به زعم مسوولان دیگر جایی برای گله از آن ها باقی نمی ماند.
لطفاً بس کنید
دو ماه دیگر تا پایان سال ۱۳۹۲ باقی مانده است و قرار است در این مدت تکلیف خیلی از چیزها روشن شود. در این مدت باید تعرفه واردات خودرو تعیین شود، قیمت خوردهای داخلی ثابت بماند، واردکنندگان خودروهای خارجی تعیین تکلیف شوند و موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی حل و فصل شود. این چند کار مهم بیش از یک سال است که در میان مسئولان هر یک از این امور دست به دست می شود. نه شورای رقابت قبلی در این باره کاری جدی انجام داد و نه سازمان حمایت قبلی و فعلی، در بخش خدمات پس از فروش و نظارت بر کار خودرسازان به جد رفتار کرد.
حال که آرامش نسبی بر آسمان دستگاه های اجرایی حاکم شده، پسندیده است تا روسای شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون اقتصادی وزارت صنعت که ایشان هم در سمت خود ابقا شده به این آشفته بازار تولید و فروش خودرهای داخلی پایان دهند که اگر چنین کنند شاید بتوان آن را یکی از ماندگارترین کارهای دوره فعالیت ایشان در دوره ریاستشان برشمرد. مردم از شما می خواهند ابتدا بازار تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودورهای داخلی را ساماندهی کنید و سپس یا همزمان با آن برای خودورهای وارداتی برنامه بنویسید و اجرا کنید.
ارسال نظر