در فرارهای مالیاتی حق با دولت است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی اکبر نیکو اقبال  در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه دولت باید همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کاهش تورم با تامل بیشتری برخورد کند بر لزوم برخورد علمی با این موضوع تاکید و اظهار کرد: برخورد علمی با قضایای اقتصادی از ارکان اولیه گفت وگوهای علمی است از این رو تا آنجا که قضایای آینده نگری یک سیاست مطرح می شود در حوزه اقتصاد مثبت و آنجا که دولت را به احتیاط بیشتر در هدفگذاریهای خود برمی انگیزاند و یا راهکارها و سیاستگذاری های پیش رو را آسیب شناسی و یا تدابیر و سیاستهایی را جهت نیل به اهداف تعیین شده توصیه می کند برخوردی مثبت گرا را در حوزه اقتصادی هنجاری پایه ریزی خواهد کرد.

چرخش ۱۸۰ درجه ای دولت از حذف سه دهک پردرآمد

وی در ادامه با طرح این سوال که چرا و چگونه دولت با وجود بحث های اولیه مبنی بر حذف یارانه های نقدی سه دهک پر درآمد به علت کسری مازاد مصارف یارانه در مقایسه با منابع یارانه ای، اکنون برگشتی ۱۸۰درجه ای را قابل توجیه می داند؟ افزود: در ادبیات یارانه ای تبیین و تاکید شده است که حذف یارانه های انرژی یا به عبارتی آزادسازی قیمت های انرژی و حرکت به سمت بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان بر مبنای کشش تقاضای نزدیک به صفر گروه های پر درآمد و ثروتمند، مبالغ قابل توجهی مالیات پنهان نصیب دولت می کند که این امر به دلیل کم بودن یا عدم مصرف انرژی درگروه های کم درآمد، اثرات متعادل کننده توزیع درآمدی دارد؛ براین اساس این اثر توزیعی می تواند در صورت پرداخت یارانه های نقدی و یا غیر نقدی به ویژه برای گروه های کم درآمد به شدت توزیع درآمد را متعادل کند.

در فرارهای مالیاتی حق با دولت است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه می توان حدس زد که دولت قادر است بخش مهمی از مخارج هنگفت خود را در زمینه های جاری و به ویژه عمرانی که کم و بیش به علت اشتغال زایی آن، مورد قبول اکثریتی از کابینه است بدون اتکا به بانک مرکزی و عملا بدون استفاده از رشد پایه پولی و نقدینگی یعنی از منابع داخلی تامین مالی کرده و به این ترتیب از ایجاد تورمی اضافه و جدید جلوگیری کند ادامه داد: بدیهی است که دولت می تواند از این طریق، کسری بودجه خود را نیز به سمت تعادل سوق داده و خود را از انتقاد منتقدادن نسبت به کسری بودجه مصون بدارد.

وی گفت: باید این مساله را نیز در نظر داشت که فرار مالیاتی در ایران مانند بسیاری از کشورها به شدت رواج دارد و دولت می تواند و تا حدودی نیز مجبور است که از منابع و پایه های مالیاتی جدید جهت پر کردن خزانه خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی استفاده کند.

آشوب های تورمی حاصل از شوک درمانی

نیکواقبال با اشاره به اینگونه به نظر می رسد که حذف یارانه انرژی، یکی از راه کارهای افزایش درآمدهای دولت باشد بیان کرد: در این حالت عنوان کردن موضوع پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی می تواند توجیه خوبی برای قبولاندن آزاد سازی و افزایش قیمت های انرژی و مانند آن نزد مردم باشد. این در حالی است که اگرچه این سیاست از ظاهر خوبی برخوردار است اما مشکالات مهمی را نیز در خود پنهان دارد.

وی یادآور شد: تجربه گذشته در ابتدای هدفمندی یارانه ها ثابت کرد که افزایش قیمت حامل های انرژی به سبک شوک درمانی اگر چه در شوک اولیه خود آشوب قیمتی کمتری به همراه آورد اما با گذشت زمان، آشوب تورمی غیرقابل حلی را ایجاد کرده است.

نیکواقبال در ادامه با اشاره به واکنش سازمان ها و بنگاه های تولیدی در مقابل افزایش قیمت حامل های انرژی افزود: درک و قبول این واقعیت که هزینه های تولیدی افزایش یافته است بنگاه ها را به واکنش در جهت افزایش قیمت و یا در صورت سیاست تثبیت و کنترل قیمت توسط دولت به کاهش کیفیت مجبور می کند که حاصل آن با وجود برخورداری مردم از یارانه های نقدی، روند رو به رشد کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فشار صعودی برای گروه های کم درآمد بوده است که به گسترش عدم نارضایتی خواهد انجامید.

کم کاری دولت قبل در زمینه سازی برای مصرف بهینه سوخت

این اقتصاددان همچنین با اشاره به نامشخص بودن سیاستهای دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیزتوضیح داد: این در حالی است که هنوز مشخص نیست که مقاصد رسمی دولت و سایر دست اندر کاران سیاستگذاری اقتصادی در مجموع چیست و چه تمهیدات و برنامه هایی برای جبران زیانهای خارجی وارد شده به واحدهای اقتصادی از جمله خانوارها و موسسات مصرف کننده انرژی و همچنین خسارتهای ناشی از مصرف بسیار ناکارآمد انرژی در کل اقتصاد اندیشیده و مشخص شده است.

وی ادامه داد: آنچه که به وضوح مشاهده می شود آنست که دولت در دوره نهم و دهم، اقداماتی که موجبات افزایش بهره وری مصرف انرژی را در خانوارها و تولیدکنندگان فراهم می آورد به طوری که صرفه جویی و کاهش حاصل از میزان مصرف، جبران افزایش قیمت را نموده و در کل و به طور متوسط، هزینه اضافه ای به واحدها یا اعمال اقتصادی تحمیل نشود را به اجرا نیاورده است.

دولت اصلاحات را از خود شروع کند

نیکواقبال همچنین با اشاره به لزوم توجه به الگوی مصرف گفت: طبیعی است که دولت باید اصلاحات را از خود آغاز کند و سرمشق جامعه و بخش خصوصی باشد. نمی شود که سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا و بازدهی و تبدیل و انتقال انرژی در نیروگاهها و شبکه های انتقال انرژی پائین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود.

وی افزود: اگر دولت، پیش برنامه های مشخص برای خنثی کردن افزایش هزینه های تولیدکنندگان و رکود حاصل از آن و در نهایت خنثی کردن فشارهای تورمی در جامعه مصرف کنندگان به علت تورم و رکود عمومی در دست دارد می توان آنها را به بحث عمومی و نظرخواهی اندیشمندان گذاشت و سپس با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثرگذار مثبت و منفی تصمیم گیری کرد.

سیاست های سهل انگارانه تورم زا ممنوع است

نیکواقبال در ادامه با تاکید بر اینکه مسئله تورم ناشی از افزایش قیمتهای انرژی یا حذف یارانه ها را نباید سهل انگارانه مورد ارزیابی قرار داد افزود: تجربه گذشته نشان داد که حذف یارانه های انرژی در جهت تشدید رشد قیمت ها حرکت می کند چراکه از یک سو هزینه های تولید کنند گان چه انرژی بر و چه غیر انرژی بر افزایش می یابد و ازسویی دیگر تعدیل در توزیع درآمد، موجبات افزایش تقاضا را به علت نرخ مصرف نهایی نزدیک به صفر گروههای کم درآمد ایجاد خواهد کرد.

وی با اعلام هشدار نسبت به اینکه امواج تورمی غیر قابل پیش بینی در صورت بی توجهی به آثار اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم بدون انطباق با وضعیت اقتصادی در راه خواهد بود افزود: بر این اساس دولتی که تا کنون با کنترل نسبی سطح قیمت ها و کندتر کردن رشد قیمتها در مقایسه با سال گذشته موفقیت اندک اما قابل قبولی داشته است به تدریج از رویه کنونی دور خواهد شد.

در تورم ۴۰ درصدی قدم ها باید محکم تر از قبل باشد

او در ادامه با اعتقاد به اینکه احتیاط حکم می کند که قدمهای محکم ولی اندیشیده شده برداشته شود و از شوک درمانی های غیرضروری پرهیز شود تاکید کرد: در شرایط فعلی و در وضعیت تورم ۴۰ درصدی در سال جاری، هر گونه حرکت و یا سیاست تورم زا مانند حذف یارانه ها و اجرای مرحله دوم دارای ریسک های غیر محاسباتی است که می توان و باید از آن پرهیز کرد.

نیکو اقبال خاطر نشان کرد: اگرچه رسیدن به تعادل عمومی از نظریه پردازیهای علم اقتصاد است و در اقتصاد ایران، بهره وری حاملهای انرژی به علت پائین بودن قیمتهای آن، بسیار اندک بوده و لذا افزایش قیت حاملهای انرژی" یک باید" را در اقتصاد ایران تشکیل می دهد اما در شرایط تورمی و بی ثباتی قیمت ها، اجرای این مهم کم نتیجه است چراکه تورم های بعدی اهداف دولت را مجددا خنثی کرده و با دورهای باطل روبرو خواهیم شد.

تثبیت قیمت ها اولویت اول است

به گفته این اقتصاددان با توجه به تجربه همه کشورهای موفق، باید در نظر داشت که بدون ثبات نسبی قیمت ها، موضوع تحقق همزمان اهداف مطلوب اقتصاد کلان در سال ۹۳ منتفی به نظر می رسد.

نیکو اقبال با اشاره به اینکه اکنون شرایط به گونه ای است که با استفاده صحیح از فرصتهای پیش رو و اولویت دادن به تثبیت نسبی قیمتها به هر قیمتی، امکان تحقق اهداف کلان وجود دارد توضیح داد: بر این اساس دولت می تواند درسال ۹۳، تورم را در سطوحی نزدیک به ۱۵ درصد کاهش، رشد اقتصادی را در حد دو تا سه درصد افزایش دهد همچنین امکان افزایش اشتغال ناشی از رشد اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.