بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش پارس به نقل از فارس، عیسی امامی درباره نشست امروز شورای رقابت، اظهار داشت: در این نشست بحث کلیات عملکرد شورا مطرح شد، سازوکارها، راهکارها و مأموریت های قانونی شورا مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضا در این باره مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از آن روی پرونده هایی که در شورا مطرح بوده و به نتیجه رسیده اند، بحث شد و بر اجرای مصوبات با توجه به آئین نامه های قانونی تاکید شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد شد شورای رقابت جلسه ای با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشته باشد تا رویکردهای رئیس جمهور جدید را درباره شورا بداند و همینطور ضمن شنیدن نظرات رئیس مجلس، سازوکارهای موردنیاز برای تأمین اعتبار و منابع مورد نیاز شورا مورد تبادل نظر قرار گیرد.

به گفته امامی بحث قیمت گذاری خودرو محور اصلی گفت وگوهای نشست امروز شورای رقابت بوده است و این بحث مطرح بوده که قیمت گذاری جدید انجام شود یا دستورالعمل فعلی در دستور کار قرار داشته باشد.

وی گفت: قرار شد همچنین از خودروسازان جدید دعوت کنیم و شورا در خصوص اجرایی شدن مصوباتش با آنان تبادل نظراتی داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز مطرح در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارز مبادله ای است و آقایان معتقدند از ارز آزاد استفاده کرده اند، میانگین نرخ ارز مبادله ای، ارز مزجع و آزاد بررسی شد و به همان نرخ میادله ای رسیدیم.

امامی خاطرنشان کرد: نهایتا نتیجه این شدن که مبنای محاسباتی نرخ ارز خودروسازان همان ارز مبادله ای بوده، بنابراین اگر تفاوتی در نرخ ارز آزاد ایجاد شد و ارز ۲۶۵۰ تومانی در سال آینده مبنای محاسبات قرار گیرد، نرخ جدید ارز باید اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان دهد. در حال حاضر نرخ ۲۶۵۰ تومان مبنای محاسباتی نرخ ارز در بودجه است و به نظر می رسد دولت بنا دارد بر این اساس نیاز بخش تولید را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان نرخ آزاد ارز بوده، نرخ ۲۶۵۰ تومانی تاثیر خود را گذاشته و قیمت خودرو پایین می آید. بنابراین قرار شد خودروسازان به نشست شورا دعوت شده، موضوع مطرح و شفاف سازی شود.

امامی ادامه داد: بحث دیگر این بود که مبنای اجرای دستورالعمل خودرو سال ۹۲ بود، در سال ۹۳ بر اساس تورم بخشی که بانک مرکزی ارائه می کند و یا شورا از طرق دیگر به دست می آورد، یا هر اتفاق دیگری بیفتد چنانکه سخنگوی دولت از حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادی و پیش بینی کاهش نرخ تورم خبر داد، این ها باید خود را روی قیمت ها نشان دهند.

شورا معتقد است آنچه در دستورالعمل کنونی قیمت گذاری خودرو دیدیم متعلق به سال ۹۲ است و در سال ۹۳ باید بازنگری شود.

عضو ناظر شورای رقابت همچنین از بررسی بحث نرخ مکالمات تلفن ثابت در شورا خبر داد و گفت: قرار شد این مسئله در نشست بعدی شورا مورد بررسی کاملتر قرار گیرد.

خبرنگار فارس به امامی گفت: مباحث امروز نشست شورای رقابت را به طور اجمالی چگونه جمع بندی می کنید.

وی گفت: بر اساس مباحث مطرح شده برای تعیین دستورالعمل خودرو و یا کالاهای دیگری که جنبه انحصاری دارند، شورا می تواند ورود کند.

وی افزود: همچنین شورا شرایطی را احراز کرده که مصوبات آن کاملا قابلیت اجرایی دارد و همه باید از آن تمکین کنند.

امامی افزود: آنچه که تاکنون شورا در خصوص دستورالعمل خودرو، پتروشیمی شیراز، مکالمات تلفن ثابت، مترو تهران و راه آهن تصویب کرده جنبه قانونی و اجرایی دارد.

این نماینده مجلس افزود: موضع شورا برای خودرو همان دستورالعملی است که تصویب شده، خودروسازان در زمان تصویب این دستورالعمل نقطه نظراتی داشتند که اعمال شد و آنچه مهم است نقاط قوت و ضعف در اجرای دستورالعمل بود.

وی ادامه داد: شورا تلاش دارد، دستورالعمل را به شکلی اجرا کند که نقاط ضعف آن برطرف شود.

امامی افزود: در سال ۹۳ نیز بر اساس شرایط اقتصادی اعم از شاخص نرخ تورم بخشی، نرخ ارز و استانداردهای خودرو قیمت ها باید تغییر کرده و کاهش یا افزایش یابد.