بازگشت کوپونیسم و پوپولیسم؛
روستاییان از سبد کالایی حذف شدند +جدول
از نگاه کلان اقتصادی، پرداخت یارانه کالایی هرچند رویکرد ضدتورمی دارد اما در نهایت به معنای عقیم گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانهها و عقبگرد به نظام" کوپنیسم" است.
به گزارش پارس به نقل از مشرق - وعده ای که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود برای ارائه یارانه کالایی به مردم داد، به مرحله اجرا نزدیک شده است. بر اساس آنچه دولت به تصویب رسانده، دو سبد کالایی رایگان تا پایان سال جاری به بخشی از مردم اعطا خواهد شد.
علاوه بر آن که نسبت به کلیت این کار که به نوعی بازگشت به نظام موسوم به اقتصاد کوپنی است، انتقاداتی وارد است، درباره جزئیات آن نیز اشکالات فاحشی در تصمیمات اجرایی دولت به چشم می خورد.
از نگاه کلان اقتصادی، پرداخت یارانه کالایی به معنای عقیم گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانه ها و عقب گرد به نظام اقتصاد کوپنی است.
جالب آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم از منتقدان جدی طرح اقتصاد کوپنی بودند، اما گویا با رسیدن به مقام اجرایی، منطق های اقتصادی را به سیاست های عامه پسند ترجیح داده اند.
در جزئیات تصمیم دولت هم اشکالات عجیبی به چشم می خورد. مشخص نیست کدام معیار اقتصادی و منطق علمی در انتخاب افراد مشمول یارانه کالایی، دخالت داشته است. طبق مصوبه دولت، شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، دانشجویان متأهل، طلاب و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی مشمول سبد کالایی هستند.
دولت پاسخ دهد که چگونه به کارمندان دارای حقوق ثابت، سبد کالایی تعلق می گیرد، اما روستاییان از این نعمت محروم مانده اند؟
اعطای سبد کالایی به روزنامه نگاران، هنرمندان و طلاب نیز به خوبی اهداف عامه گرایی دولت یازدهم را افشا می سازد.
در حالی که دولتمردان کنونی در هشت سال گذشته به شدت از سیاست های گداپروری دولت احمدی نژاد انتقاد می کردند، اکنون در توزیع سبد کالایی، اقشار دارای تریبون را بر روستاییانی که هیچ تریبونی ندارند، ترجیح داده شده اند.
طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت روستاییان کشور حدود ۲۱ میلیون نفر است که اکثریت آنها به کشاورزی و دامپروری مشغولند و مشمول هیچ یک از اقشار مدنظر در سبد کالایی دولت نمی شوند.
ضمناً این مصوبه برای دولت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آب می خورد که در شرایط کسری بودجه شدید و عدم تخصیص بودجه عمرانی و همینطور با توجه به ایرادات فاحش در اقشار مشمول، پیشنهاد و اجرای این طرح از تیم اقتصادی دولت یازدهم بعید بود.
ارسال نظر