لزوم کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی

به گزارش پارس به نقل از فارس، در گزارشی که هفته قبل در مورد لزوم تجدید نظر در قیمت گذاری کالاها بر سایت فارس منتشر شد، آمده بود: این روزها طبق آمارهای دولت، نرخ تورم و ارز روندی کاهشی را طی می کند، در عین حال نه تنها بازنگری در قیمت کالاها بر اساس شرایط جدید صورت نمی گیرد، بلکه برخی فعالان اقتصادی نیز بحث هایی مبنی بر افزایش قیمت ها در سال آینده را مطرح می کنند.

در شرایطی که گزارش های دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار این موضوع با کاهش نرخ ارز نیز روبرو هستیم، کاهش قیمت کالاها که قبلاً قیمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امری ضروری است.

این در حالی است که ظاهراً هیچ دستگاه متولی و ناظری برای این قضیه وجود ندارد و در این میان برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قیمت گذاری محصولات ادامه می دهند.

این موضوع در عرضه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های داخلی و همچنین فروش تولیدات آنها دیده می شود.

عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پائین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نیز کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود.

عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز ۲۶۵۰ تومانی، گفت: نرخ ارز در بودجه سال آینده ۲۶۵۰ تومان تعیین شده و قیمت خودرو نیز باید بر این اساس تعیین شود.

در این شرایط، انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در هفته ای که گذشت کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را بر اساس کاهش نرخ ارز به ۲۶۵۰ تومان خواستار شد.

این انجمن از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدام عاجل و جدی را انجام دهند.

این انجمن در اطلاعیه ای اعلام کرد: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز ۳۶۰۰ تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز، توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: با توجه به این این که مورد تأکید شورای رقابت قرار گرفته است و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز ۲۶۵۰ تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود ۲۰ درصد منجر شود.

بر این اساس، قیمت سایپا ۱۳۲ مدل LE باید تا ۴ میلیون تومان، قیمت سمند SE تا ۵ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو پارس سال تا مبلغ ۷ میلیون تومان و همچنین قیمت تندر ۹۰ مدل E۱ تا ۸ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

از سویی، در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی بر عدم کاهش قیمت لوازم خانگی تأکید دارند، حبیب الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در هفته گذشته گفت: با توجه به کاهش هزینه تولید، نمی توانیم کاهش قیمت لوازم خانگی را نفی کنیم.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان در حال حاضر دغدغه تأمین مواد اولیه را نسبت به نوسان نرخ ارز ندارند.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی به آرامش رسیده است، افزود: با توجه به این موضوع می توان امیدوار بود که با افزایش بی رویه قیمت عوامل تولید روبرو نباشیم.

وی در واکنش به برخی بحث های مطرح شده مبنی بر عدم کاهش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: نمی توانیم کاهش قیمت لوازم خانگی را نفی کنیم، زیرا زمینه برای تولیدِ بیشتر وجود دارد و این به معنی کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه تولید است.

* گاز سیمانی ها همچنان قطع است

در خبری که هفته گذشته در سایت فارس منتشر شد، دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه گاز ۶۰ واحد تولیدکننده سیمان همچنان قطع است، از بررسی طرح اعطای تسهیلات به واحدهای سیمانی برای تقویت ناوگان حمل و نقل این صنعت خبر داد.

عبدالرضا شیخان با بیان اینکه گاز اکثر کارخانه های سیمانی همچنان قطع است، اظهار داشت: در سال های گذشته معمولاً با افت فشار گاز روبرو بودیم، به طوری که ۳۰ درصد انرژی مصرفی کارخانه های سیمان از طریق گاز و ۷۰ درصد نیز از طریق مازوت تأمین می شد، ولی امسال قطع گاز به طور کامل اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه ۶۷ واحد تولیدکننده سیمان در کشور فعال هستند، افزود: در حال حاضر گاز مصرفی ۶۰ واحد سیمانی قطع است.

* نوسان نرخ ارز، بدهی صنایع را افزایش داد

در خبری که هفته گذشته در فارس منتشر شد، دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز باعث چند برابر شدن بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی شد، گفت: اعمال روش صحیح در بازپرداخت این بدهی باعث حضور سرمایه گذاران در توسعه و بازسازی صنایع می شود.

علیرضا حائری با تشریح راهکارهای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، اظهار داشت: در سال های گذشته، دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی محکم تر و فاصله بین این دو بخش بیشتر شده است.

وی با اشاره به عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه های خلق الساعه در سال های گذشته که بیشتر باعث ایجاد موانع جدید در امر تولید و صادرات شد، افزود: این مسئله باعث شد که بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و نهادهای مربوطه به طور کلی از دست بدهد. در این میان، تشکل های صنعتی و کارفرمایی نیز بسیار تضعیف و از صحنه تصمیم سازی ها رانده شده اند.

* دستور وزیر صنعت در جهت افزایش قیمت مس

فارس در هفته ای که گذشت، گزارشی در مورد دستورالعمل جدید وزیر صنعت برای قیمت گذاری و نحوه عرضه داخلی مس منتشر کرد که در آن آمده بود: وزیر صنعت دستورالعمل جدیدی را برای قیمت گذاری و نحوه عرضه داخلی مس صادر کرد که به گفته فعالان صنعت این مسئله باعث افزایش قیمت مس می شود به طوری که قیمت مس تولید داخل ۲۵ درصد بالاتر از قیمت مس وارداتی خواهد بود.

بر اساس دستور وزیر صنعت، دستورالعمل جدیدی برای قیمت گذاری تولیدات شرکت ملی مس و نحوه عرضه داخلی صادر شده است.