هیچ رقمی در لایحه بودجه ۹۳ پنهان نیست

به گزارش پارس به نقل از فارس، غلامرضا کاتب در یک نشست خبری با تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کلیات بودجه ۹۳ با ۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید و به این ترتیب با ۸۷ درصد آراء نمایندگان این لایحه به تصویب مجلس رسید.

وی برخی ویژگی های خاص بودجه ۹۳ را از جمله دلایل تصویب آن با رای بالا عنوان کرد و گفت: عمده ویژگی لایحه بودجه ۹۳ به رویکرد قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی و افزایش نظارت بر بودجه ۹۳ مربوط می شود.

وی تاکید کرد: برای اولین بار به استناد بند ۴ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه علاوه بر ارائه لایحه بودجه از سوی دولت لایحه برنامه سال ۹۳ نیز توسط دولت ارائه شده است.

به گفته کاتب عملکرد سال ۹۰ در ۳ جلد، عملکرد سال ۹۱ در ۳ جلد و عملکرد قانون برنامه ۵ ساله نظام نیز در ۳ جلد از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و به این ترتیب دولت ۱۲ جلد از احکام مرتبط با لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از احکام برنامه پنجم عملیاتی کردن بودجه و دستگاه های اجرایی بود که برای اولین بار دولت برای ۷ دستگاه از دستگاه های اجرایی، بودجه عملیاتی پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه گزارش عملیاتی کردن بودجه ۷ دستگاه و بحث قیمت تمام شده کالا و خدمات توسط دولت به مجلس ارائه شده است گفت: در لایحه بودجه ۹۳ برای اولین بار تعداد ردیف های متفرقه دستگاه های اجرایی ۲۲ درصد کاهش یافته و درآمد هایی که در قالب فروش اموال و دارایی دولت و خصوصی سازی به دست می آید و همچنین درآمد اوراق مشارکت در لایحه بودجه ۹۳ پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه هیچ رقمی در لایحه بودجه ۹۳ پنهان نیست این مسئله را نشانگر شفافیت لایحه بودجه ۹۳ عنوان کرد و گفت: در کمیسیون بودجه چند بند در مورد برداشت یک درصد از سرجمع بودجه که در لایحه آمده بود حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: یکی از این موارد در مورد هزینه کردن یک درصد از سرجمع بودجه برای طرح های تملک دارایی در بخش میراث فرهنگی بود که حذف شد و یقینا در کمیسیون تلفیق نیز رای خواهد آورد.

به گفته وی حذف یک درصد پیش بینی شده در لایحه بودجه باعث می شود دستگاه های نظارتی به خوبی بر بودجه ۹۳ نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون تلفیق دولت نیم ساعت ابتدایی جلسه به ارائه گزارش پرداخت گفت: مرکز پژوهش ها نیز در ۴۰ دقیقه و دیوان محاسبات در ۲۰ دقیقه گزارش خود را ارائه کردند.

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار نماینده اتاق بازرگانی برای ۲۰ دقیقه نگاه خود را در قالب بودجه ۹۳ بیان کرد افزود: رشد سرمایه گذاری در سال ۹۳ یکی از انتظارات اتاق بازرگانی بود که برای این کار بر لزوم ثبات اقتصادی در کشور و جلوگیری از تغییرات شدید نرخ ارز تاکید داشتند.

کاتب توضیح داد: نماینده اتاق بازرگانی خواستار جهت گیری دولت برای اجرای تکالیف بانک های عامل شد به طوری که این بانک ها در برخورد با بخش خصوصی تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه را عملیاتی کنند.

وی پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت را یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکاران حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که اگر مطابق با عملکرد بودجه سال ۹۲ در بخش تملک دارایی درآمد داشته باشیم تنها می توان مطالبات پیمانکاران را پاسخ داد.

وی افزود: در بودجه سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد در بخش تملک دارایی پیش بینی شده بود و امسال دولت پیش بینی کرده با تسهیلات صندوق قرض الحسنه اسلامی و اوراق مشارکت بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند و حتی در فروش اوراق مشارکت نیز پرداخت مطالبات پیمانکاران پیش بینی شده است که باعث تحرک در اجرای طرح های عمرانی می شود.

به گفته کاتب، اتاق بازرگانی خواستار استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس دو بخش ۱۰ درصدی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و همچنین تسهیلات ارزی محقق شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۵۲ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت به صورت ارزی در صندوق توسعه ملی باقی مانده که میزان مصرف آن پایین بوده است که امیدواریم در سال ۹۳ شاهد افزایش مصرف از این صندوق باشیم.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی مالیات به عنوان اولین بخش درآمدی در بودجه ۹۳ گفت: مخالفان این بخش معتقد بودند که افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه ۹۲ و نسبت به عملکرد بودجه ۹۲ نزدیک به ۳۴ درصد خود را نشان می دهد و محقق نخواهد شد.

وی افزود: طبق گزارش دولت، دولت به دنبال این نیست که طبق قانون جدید مالیاتی درآمد ها را افزایش دهد بلکه قصد دارد با ایجاد سامانه طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور که از ابتدای سال آینده افتتاح می شود، فرار مالیاتی را به شدت کاهش می دهد.

کاتب تصریح کرد: در صورت کاهش این فرار مالیاتی افزایش ۱۸ درصدی درآمد های مالیاتی محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در بخش اعتبارات تملکی ۷۰ درصد تخصیص اعتبار صورت گرفته تا سیستم نرم افزار نظام مالیاتی شکل گیرد و کسی نتواند درآمد های مالیاتی خود را پنهان کند.

وی با اشاره به مصوبات مربوط به مالیات نقل و انتقالات سرقفلی در کمیسیون تلفیق گفت: این رقم در بودجه سال ۹۲ معادل ۳۸۴ میلیارد تومان مصوب شده که عملکرد بودجه به ۴۱۶ میلیارد تومان رسید به همین دلیل پیشنهاد افزایش ۵ درصدی این رقم مطرح شد.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از این بخش در سال ۹۲ حدود ۵۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است گفت: مالیات نقل و انتقال سهام نیز در بودجه امسال ۳۲۷ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن به ۳۹۳ میلیارد تومان رسید.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۳ معادل ۴۹۱ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات نقل و انتقال سهام پیش بینی شده بود که این رقم در کمیسیون بودجه به ۵۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق حدود ۹ درصد از درآمد های سرجمع مالیاتی از مالیات مستقیم و ۳۰ درصد از مالیات های غیرمستقیم حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات مشاغل گفت: کمیسیون تلفیق با این مسئله موافقت نکرد و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز عصر امروز بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمد بودجه ۹۳ از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و سرجمع مالیات بعد از تعیین مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد.

به گفته وی درآمد حاصل از سرمایه گذاری مالی مربوط به فروش نفت نیز در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد و جداول درآمد ی مربوط به این موضوع به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: بحث تبصره های درآمدی در عصر روز چهارشنبه و صبح و عصر روز پنجشنبه مورد بررسی قرار می گیرد و بحث های هزینه ای نیز در جلسه هفته آینده مجلس صبح و عصر تا پنجشنبه بررسی می شود.