کمبود خانه‌های اجاره‌ای درتهران

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به مسکن اجاره ای افزایش یافته است، اظهار کرد: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی توان در کوتاه مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد.

سالانه ۴۰ هزار فقره وام دو میلیون تومانی برای اجاره نشین ها

وی افزود: در طرح جامع مسکن که سال ۸۵ به تصویب رسید پیش بینی شده بود سالانه ۴۰ هزار فقره وام دو میلیون تومانی ودیعه مسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره نشین ها پرداخت شود. این طرح هم اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی در حال بازنگری و به روز رسانی است تا سیاست های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی و به اجرا گذاشته شود.

عقبایی معتقد است: گروه قابل توجهی از اجاره نشین ها نمی توانند در کوتاه مدت مخاطب برنامه دولت در حوزه تامین مسکن ملکی قرار بگیرند و ناگزیر به ادامه حضور در بازار اجاره هستند.

وی اعلام کرد: لازم است دولت در کنار سیاست گذاری هایی همچون مسکن اجتماعی و حمایتی که به ترتیب صاحب خانه شدن کم درآمدها و میان درآمدها را هدف قرار می دهد، برای مسکن اجاره ای جهت پاسخگویی به نیاز اجاره نشین ها نیز برنامه ریزی کند.

ضرورت ساخت مسکن اجاره ای برای حل مشکل اجاره نشینان

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره نشینی گفت: بازار اجاره در حال حاضر با دو چالش" نابرابری اجاره بها با قدرت اجاره نشین ها" و" کمبود در عرضه واحدهای اجاره ای" روبروست که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه" ساخت مسکن اجاره ای" را در دستور کار خود قرار دهد.

عقبایی درباره برنامه ساخت مسکن اجاره ای گفت: اعتبار ناچیز بانک ها در حوزه تامین مالی مسکن می تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان های اجاره ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین های دولتی و تخفیف در صدور پروانه ساخت، قیمت تمام شده این آپارتمان ها برای بخش خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره برداری بخش خصوصی از آپارتمان های اجاره ای، می تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار ه بها برای این آپارتمان ها را برای مدتی مشخص مثلا ۱۰ سال، کمتر از نرخ های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف ها و تسهیلات بانکی روی این آپارتمان ها را رعایت اجاره بهای تعریف شده، تعیین کند.

وی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان های اجاره ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما ن ها و نظارت بر اجاره بهای آنها باعث خواهد شد از یک سو عرضه واحدهای اجاره ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت درون محله ای بین موجران برای نزدیک کردن اجاره بها به نرخ این نوع آپارتمان ها صورت می گیرد.

به گفته عقبایی درابتدا اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تامین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح های تولید مسکن استیجاری اقدام کند.

پیشنهاد وام ودیعه ۱۵میلیونی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود در این صورت برای کلان شهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعه اجاره بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان تعیین شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه میزان این تسهیلات چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید باید در میان دهک ها و مخاطبان آن متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر مخاطب این طرح ها توده مردم و در واقع قشر متوسط جامعه باشد حداقل باید تسهیلات در کلان شهرها ۵۰ درصد هزینه های خرید یک مسکن متعارف را تامین کند.

وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت ها جا مانده است

وی با اشاره به وام خرید مسکن در سال ۸۳ گفت: در آن زمان این وام در اختیار متقاضیان ساخت و خرید قرار می گرفت که به طور متوسط ۳۰ درصد از هزینه ها را پوشش می داد.

عقبایی افزود: در حال حاضر وام مسکن کمتر از پنج درصد هزینه های ساخت و خرید را پوشش می دهد که این امر به این معناست که وام مسکن از سیر صعودی رشد قیمت ها جا مانده است و باید هر چه سریع تر با سیاست افزایش تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم و کنترل بازار مسکن جلوی این موضوع را گرفت.