نسخه تورم‌زدایی برای ایران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش های مجلس در این مورد به اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اشاره و به بانک مرکزی توصیه کرده که « می توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی در میان مدت، نرخ رشد پایه پولی را کنترل کرد. » این مرکز همچنین به بانک مرکزی توصیه کرده که برای کنترل تورم و تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی، با دولت هماهنگ باشد. از نظر این مرکز، برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد؛ در این صورت است که در دوره گذار می توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدف گذاری تورمی حرکت کرد. توصیه های مرکز پژوهش های مجلس برای کنترل تورم در حالی منتشر شده که تازه ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از تداوم روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد. چنان که بر اساس این آمار، تورم میانگین ۴ دهم درصد و تورم نقطه به نقطه یک درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران در گزارشی جدیدترین نرخ تورم شهری و روستایی را منتشر کرد. سایت رسمی این نهاد وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی روز گذشته با انتشار جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات، نرخ تورم میانگین در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۹۲ را ۳۵/۵درصد و تورم نقطه به نقطه را ۲۸/۸درصد اعلام کرد. ۱
این آمار حاکی از ادامه روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد و نشان دهنده کاهش ۴/۰ درصدی تورم میانگین و یک درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل است.

در این گزارش، شاخص کل تورم شهری آذرماه ۹۲ که بر اساس سال پایه ۹۰ تهیه شده، عدد ۱۷۶.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده « خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۰درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی « خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۳.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل از کاهش ۳/۰ درصدی برخوردار است.

این گزارش بیانگر آن است که شاخص گروه اصلی « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۳۸ درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۵۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۲ (۵۲/۲) کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده « کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه ۹۲ به رقم ۱۶۲.۷ رسیده که ۹/۰درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده « کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۲۴درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۴/۲۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۲ (۲۹/۵) کاهش یافته است.

تورم روستایی؛ ۱/۴۲ درصد

دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم روستایی نیز از ۵/۴۲ درصد دوازده ماه منتهی به مهر ماه، با کاهشی ۴/۰ درصدی به ۱/۴۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی۱۳۸۱=۱۰۰) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻋﺪد ۸۳۳ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۱/۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۲/۳۵ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ ۱۱۶۳.۷ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۷/۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۹/۴۱ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ۲/۴۷ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت در آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹۲ ﺑﻪ رﻗﻢ ۵۸۰ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ۱/۱ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۱/۲۶ درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ۲/۳۵ درﺻﺪ اﺳﺖ.

مرکز آمار ایران که بر اساس برنامه پنجم توسعه به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم محسوب می شود در حالی نرخ تورم میانگین را ۵/۳۵ درصد اعلام کرده که بانک مرکزی به عنوان مرجع پیشین اعلام نرخ تورم در این باره گزارش خود را منتشر نکرده، اما برای آبان ماه تورم میانگین ۴۰ درصدی و نقطه به نقطه ۹/۳۱ درصدی را اعلام کرده بود.

توصیه های ضد تورمی مرکز پژوهش ها

همزمان با انتشار این گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز هدفگذاری تورم و الزامات و چالش های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: « چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی در دهه های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. »
آن گونه که مرکز پژوهش ها مجلس، اعلام کرده این گزارش قصد دارد، ضمن بررسی چارچوب هدفگذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده سازی آن در ایران ارائه دهد. نتایج تحقیقات نشان می دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می توان در میان مدت و کوتاه مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود.

بر اساس این گزارش در صورتی که تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها) مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می گذارد که از عمده ترین آنها می توان به تحریف قیمت ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی های غیرمولد) ، ممانعت از تحقق رشد، ممکن نبودن برنامه ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. پس مهار تورم از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است. این گزارش می افزاید: « سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند. این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی « هدفگذاری تورمی» نامیده می شود. در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا، تجربه عملی نشان داده بود در کوتاه مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد. »

بر اساس این گزارش، هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می آورد. هدفگذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می کند، اختلاف میان پیش بینی و هدف، تعیین کننده میزان تعدیل سیاست پولی است.

این گزارش می گوید: « هدفگذاری تورمی را می توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می شود. الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست ها پاسخگو باشند، این چهار مولفه را تشکیل می دهند و در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می یابند. »

این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدفگذاری تورمی می افزاید: « نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست گذاران می توانند قیمت ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدفگذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول

(هدف گذار پولی)

را به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت ها پیشنهاد می کردند. به این منظور می توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به عنوان مثال سقف ۱۰ درصد در سال) . برای تحقق این سقف، می توان سقف های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند. » بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، می توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد. »