گزارش پارس به نقل از کیهان، این آقای وکیل بدون آنکه به جرایم و فساد گسترده این مفسدان اقتصادی در پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کند به این به اصطلاح دلیل روی آورده است که چون در این پرونده دماء ۴ نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تامل است. وکیل مه آفرید عامل اصلی فساد بزرگ بانکی در پایان نتیجه گرفته است: تصور نمی کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این ۴ نفر آن هم به اتهام های اقتصادی باشد؛ خصوصا اینکه مه آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.


استدلال عجیب این آقای وکیل در دفاع از موکلی که جرمش اخلال در نظم اقتصادی است و میلیاردها تومان به بیت المال مسلمین ضربه زده است در حالی است که اخلال وی در نظام اقتصادی بسیار خانواده ها را به عزا نشانده و نه فقط حیثیت و آبروی بسیاری از آبروداران بلکه سلامت سیستم اقتصادی کشور را بر زمین ریخته است و جنایات دیگری که فهرست آن هم به درازا می کشد.


سوال این است که موضوع « شرایط بین المللی» در کجای متون و نصوص قانونی آمده است که آقایان با ژست وکیل و حقوقدان به آن استناد می کنند؟ !
همچنین یادآور می شود؛ حجت الا

سلام والمسلمین اژه ای دادستان کل کشور در نشستی خبری در جمع خبرنگاران درباره وکلای پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفته بود: در این پرونده برخی از وکلا قراردادهای کلانی منعقد کرده اند که در یک مورد وکیلی قرارداد ۱۰ میلیاردی با موکل و خانواده موکل منعقد کرده که براساس قانون باید برگه وکالت و قرارداد را به دادگاه ارائه می داد، اما در برگه قرارداد نوشته شده بود، ۱ میلیارد تومان. وکیل دیگری اعلام کرده است من به صورت مجانی وکالت متهم را به عهده می گیرم ولی بعدا خبر رسید که پول گرفته است که تمامی این موارد قابل پیگیری است.


این نکته نیز گفتنی است که توبه یک جنایتکار به رابطه او با خدای متعال مربوط است و نه تنها در قوانین اسلامی بلکه در هیچ یک از نظام های حقوقی دنیا، توبه جنایتکار مانع از مجازات وی نخواهد بود. و البته از وکیلی که در یک قلم مبلغ ۱۰ میلیارد تومان حق وکالت گرفته است، اینگونه مزخرفات دور از انتظار نیست و به قول حجت الاسلام اژه ای، اقدام وی نیز قابل پیگیری قضایی است و انتظار آن است که دستگاه قضایی کشور در پیگیری جرایم وی کوتاهی نکند.

 

پول خانواده دستگاه قضایی زمین سلامت قانون مسلمان اقتصادی فساد مه