ممنوعیت توسعه شبکه بین دستگاهی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عنوان تدوین کننده ی نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی کشور پیش نویس تصویب نامه آن را قبل از تصویب و نهایی شدن برای نظر خواهی از صاحبان نظران و کارشناسان منتشر کرد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه، در این پیش نویس ارائه و ترسیم چشم انداز از آینده کشور در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، تقسیم کار و تعیین نقش ها بین دستگاه های مختلف به منظور ایجاد و توسعه ی زیرساخت های اصلی و مکمل دولت الکترونیک و حذف تداخل وظایف دستگاه ها، بهینه سازی فرآیند های دستگاه ها در راه توسعه دولت الکترونیک و کوچک و کاراساختن دولت، هم چنین کاهش هزینه های اداری و افزایش بهره وری کلی دولت از اهداف تدوین نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، تعیین شده است.

در عین حال نهادینه کردن بحث دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در سطح دولت و دستگاه های اجرایی کشور هم چنین نظارت و پیگیری تحقق شاخص های مربوط به استقرار دولت الکترونیک و پیگیری توسعه ی کمی و کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده دستگاه ها به مردم از دیگر اهداف تهیه نقشه راه خدمات دولت الکترونیک است.

استفاده از شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن
در نقشه راه تنظیم شده از سوی معاونت توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی دولت مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که طبق ماده (۴) این سند وزارت مکلف است شبکه ملی اطلاعات را از تجمیع شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود به نحوی ایجاد کند و توسعه دهد که بخش اختصاصی آن امکان ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات و دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی آن ارائه ی خدمات به کاربران عمومی را فراهم آورد به نحوی که که دو بخش در نقاطی مانند مراکز داده با یکدیگر اتصال داشته باشند.

هم چنین در ماده (۵) تاکید شده که وزارت مکلف است با همکاری کمیسیون تخصصی، نسبت به ایجاد و توسعه ی نرم افزاری و سخت افزاری (شبکه بین دستگاهی) از طریق ایجاد مرکز تبادل اطلاعات (IX) به نحوی اقدام کند که فایل های متنی مختلف و فیلد های بانک های اطلاعاتی با فرمت های گوناگون با صحت و امنیت بین دستگاه های اجرایی در لایه ملی و استانی فراهم شود.

اما در ماده (۶) تعیین اقلام اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که اطلاعات مورد نیاز برای اشتراک گذاری، سیاست های دسترسی به آنها توسط دستگاه های اجرایی، مدیریت و هماهنگی درایجاد، نگهداری و سرویس دهی شبکه بین دستگاهی و ابلاغ دستور العمل های لازم توسط کمیسیون تخصصی انجام می شود.

طبق ماده (۷) نیز دستگاه هایی اجرایی موظفند نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های کاربردی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری و انجام استعلام الکترونیکی در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام کنند. این در حالی است که به روزآوری، صحت، مالکیت و مدیریت داخلی داده ها برعهده همان دستگاه است.

ماده (۸) دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا فهرست بانک های اطلاعاتی تخصصی فعال خود و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز خود از سایر دستگاه های اجرایی را حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به دبیرخانه کمیسیون تخصصی ارسال کند.

هم چنین دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی طبق ماده (۹) به شبکه بین دستگاه متصل خواهند شد و زمینه ی دریافت خدمات مورد نیاز مردم در این دفاتر را به وجود خواهند آورد.

از سویی دیگر دستگاه های اجرایی در ماده ۱۰ موظف شده اند تا با هماهنگی کمیسیون تخصصی، ضمن اتصال به شبکه دستگاهی به نحوی برنامه ریزی کنند که مرکز آمار ایران بتواند با استفاده از بانک های اطلاعاتی مورد نیاز که توسط دستگاه های اجرایی از طریق این سامانه به اشتراک گذاشته می شود، آمارهای ثبتی مورد نیاز را تولید و به مراجع ذیربط ارائه کند.

ماده (۱۱) تاکید می کند که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به منظور هماهنگی و یکپارچگی و جلوگیری از هزینه های اضافی و موازی کاری، ایجاد و توسعه شبکه بین دستگاهی ممنوع است و صرفا ارتباط و استعلام بین دستگاهی از شبکه ملی اطلاعات انجام می شود.

اما در آخرین ماده مربوط به استفاده از شبکه ملی اطلاعات و توسعه ی آن یعنی ماده (۱۲) تاکید شده که به منظور جلوگیری از موازی کاری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور از تاریخ ابلاغ این آیین نامه شبکه اختصاصی دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری با همه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در اختیار شبکه ملی اطلاعات قرار می گیرد.