به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علیرضا دائمی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان عوارض برق در سال آینده افزایش پیدا می کند گفت: برنامه ای برای این کار نداریم. با توجه به این که تعرفه ی آب و برق و بحث قیمت ها، موضوع بودجه ای نیست و تصمیم گیری در مورد آن به عهده ی دولت است، در لایحه بودجه سال ۹۳ این مباحث مطرح نشده اند و بحث تعرفه تابع موضوع هدفمندی است.

*** گشایش در پرداخت مابه التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی تا پایان سال

وی در مورد برنامه وزارت نیرو برای مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: در دفتر معاونت برنامه ریزی، بخشی برای تنظیم مقررات وجود دارد که وظیفه ی آن پیش بردن کارها به شیوه ای است که زمینه برای ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت آب و برق فراهم شود.

معاون برنامه ریزی و امور وزارت نیرو با اشاره به این که وزارت نیرو در جذب مشارکت بخش خصوصی موفق بوده است، گفت: در بخش برق وزارت نیرو موفق بوده، اما در بخش آب به دلیل محدودیت در تعرفه تمایل برای سرمایه گذاری وجود ندارد.

دائمی با اشاره به این که اکنون آب کشاورزی با یک هفتم قیمت تمام شده به فروش می رسد، تاکید کرد: مابه التفاوت قیمت تمام شده آب و برق و نرخ فروش بالا است.

وی در پاسخ به پرسشی که آیا افزایش نرخ خرید تضمینی که در این اواخر توسط وزارت نیرو افزایش پیدا کرده، باعث انباشت بیشتر بدهی نمی شود، گفت: این اتفاق در برق رخ می دهد اما در بخش آب کمتر احتمال دارد انباشت بدهی بیشتر شود. در حال حاضر در بخش برق ۵۰ درصد از تولیدات توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و با توجه به تفاوت نرخ خرید و تعرفه، لازم است مابه التفاوت کم شود تا انگیزه ی بیشتر برای سرمایه گذاری باشد.

معاون برنامه ریزی و امور وزارت نیرو در مورد برنامه وزارت نیرو برای دریافت مابه التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی نیز اظهار کرد: در مورد پرداخت تفاوت نرخ واقعی و تعرفه ی تکلیفی آب و برق با دولت جلسات متعددی برگزار شد و الگوهای متفاوتی نیز مورد بحث قرار گرفت. تا پایان سال جاری حتما گشایشی در این عرصه خواهیم داشت.

بخش خصوصی برق بودجه دولت سرمایه گذاری کشاورزی لایحه بودجه معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو